بلاغ للنائب العام يتهم «عاشور» بالتحريض على قتل أحد معارضيه

فى الوقت الذى يحاول فيه معارضو نقيب المحامين سامح عاشور إلى تقديم عدد من المحاضر ضد الأشخاص الذين أثبت تورطهم فى أحداث وقفة الخميس الماضى داخل مقرالنقابة، أكد مؤيدو النقيب أن كل ما يفعله هؤلاء هو نتيجة ما أصابهم باليأس والإحباط بسبب فشل وقفتهم وعدم تنفيذ رغباتهم.
وأكد أسامة الششتاوى عضو النقابة وأحد معارضى عاشور، أن النائب العام أمر ببدء التحقيقات فى تسع محاضر بلطجة محررة ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين وصلاح سليمان وعبدالجواد أحمد ومحمد حمدان وعاطف أبوالعزايم أعضاء مجلس النقابة، لافتًا إلى أنه تم سماع أقوال اثنين من الشاكين أمس الأول.
ولفت الششتاوى إلى أنه تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام يتهم فيه عاشور وأعضاء مجلسه بالتحريض على قتله، مطالبًا كل من كان متواجدًا وشاهد تلك الاعتداءات أن يدلى بشهادته فى البلاغ.. ومن جانبه أكد أحمد مرجان عضو النقابة، أن مختار مالك عضو النقابة قد قام أمس بإعلان النقابة العامة بجلسة الطعن رقم 15264/71، والتى ستعقد يوم الأحد المقبل، كما قام بإعادة إعلان النقابة للطعن الأول والذى تم تأجيله للإعلان، وتأكد أن النقابة قد تسلمت الإعلان حتى لا يجرى ما حدث بجلسه الطعن الأولى.
وأشار مرجان إلى أن هناك عددًا من قيادات النقابة قد انضموا للمعارضين على قرارات القيد، مما يؤكد أنها قرارات تعسفية ومن بينهم نقيب غرب إسكندرية حسن تمام الذى أعلن رفضه بشروط تنقية الجدول، وانضمامه إلى الطاعنين على القرار، وكذلك عبدالحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة الذى حضر مع الطاعنين أول جلسة طعن على تلك القرارات، مطالبًا جميع الرافضين الأنضمام لهم للوقوف ضد قرارات وصفها بأنها مخالفة للقانون.
ومن ناحية أخرى أصدرت حملة «إدعم نقيبك ومهنتك» بيانًا لها أمس، تؤكد فيه أن التطاول على عاشور والمجلس يعكس إحباط معسكر غير المشتغلين بعد فشل مخططهم فى إسقاط النقابة.
وأكد عبدالمنعم نوح منسق الحملة، أن فشل غير المشتغلين فى الحشد أصابهم بالإحباط واليأس وعدم التوازن وجعلهم يتطاولون على رموز النقابة، فضلاً عن فشلهم أيضًا فى اسقاط المشتغلين معهم لعدم أحقيتهم فى مطالبهم.
وقالت سوزان أبوبكر عضو الحملة: «طالبت منتصر الزيات محامى الإخوان المسلمين بعدم تسييس أزمة غير المشتغلين، لافتة إلى أن قادة غير المشتغلين أصبحوا منبوذين بين أغلب المحامين المشتغلين، لعلمهم أن هؤلاء يتاجرون بقضية تمس أغلبهم، رافضين استفادة غير المشتغلين من الخدمات المقدمة لهم لعدم إفادتهم النقابة فى شىء وأنهم أصبحوا عبئًا على النقابة».
وتساءل عبدالمجيد جابر المتحدث الرسمى للحملة، كيف يستفيد غير المشتغل الذى سدد للنقابة 5000 جنيه لاغير إجمالى ما سدده فعليًا غير المشتغل للمحاماة، لمدة 40 سنة سابقة على زيادة رسوم القيد والاشتراك السنوى التى أصبحت جملتها فى أربعين سنة قادمة 17 ألفًا و250 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه فى حين يستطيع أن يتحصل على هذا المبلغ فى أول أو ثانى سنة اشتراك فى مشروع الرعاية الصحية فى النقابة.. ولفت جابر إلى أن النقابة اعتمادها الأساسى على المحامى المشتغل وذلك من الدمغات ورسوم التصديق على العقود وكذلك أتعاب المحاماة، مؤكدًا أن رسوم العضوية لا تمثل إلا رقمًا ضئيلًا فى ميزانية النقابة، مستنكرًا التجاء واستقواء غير المشتغلين بمحامين لهم خلفية سياسية مناهضة للدولة والتطاول على مجلس النقابة، مؤكدًا أن القرار نفذ ولن يتم التراجع عنه إطلاقًا، وأن النقابة لن تقع فى شباك جماعة الإخوان مرة أخرى.