إسماعيل يؤكد توفير النواقص من الأدوية لتلبية احتياجات المواطنين

اجراءات كثيرة تتخذها الحكومة حاليا لضبط سوق الادوية وتوفير الادوية من النواقص والعمل على وجود لجنة من الاطباء والصيادلة وتحديد قوائم الادوية التى سيزيد سعرها خلال الايام المقبلة حيث عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا برئاسته بمقر وزارة الصحة بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع استمع إسماعيل إلى عرض بالإجراءات الخاصة بتسعير الدواء الجارى العمل عليها حالياً، حيث أكد ضرورة العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أى نواقص فى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين باعتبار الدواء سلعة هامة يجب توفيرها بشكل مستقر، كما شدد على أهمية الانتهاء من إجراءات التسعير فى اسرع وقت، وعلى ضرورة دفع عجلة الصناعة المحلية ودراسة المعوقات أمام التوسع فى الإنتاج من الدواء والنهوض بمختلف الصناعات الوطنية خاصة فى هذا القطاع الحيوى.
وقام وزير الصحة خلال الاجتماع بشرح الموقف الخاص بتسعير الدواء، موضحًا أن الشركات قد تقدمت بقوائم الأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية بعملية تسعير الدواء تعمل بشكل مكثف للانتهاء من مراجعة القوائم والتحقق من مدى تطابقها مع التفاهمات التى سيتم التوصل إليها مع شركات الأدوية وتحديد الأدوية التى ستخضع للزيادة.
تناول الاجتماع كذلك الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الصحية.
حيث قدم وزير الصحة استعراضًا تفصيلًا لما تم افتتاحه فى شهر ديسمبر الماضى من أعمال تطوير عدد 4 مستشفيات (مستشفى هليوبوليس، ومستشفى للاورام بأسوان وأخر للأورام بالإسماعيلية، وأخيرًا مركز تدريب فى مستشفى المقطم للتامين الصحى الذى سيكون الأول من نوعه).
هذا وقد أشار الوزير إلى أنه تجرى حاليًا أعمال تطوير وإنشاء وتجهيز فى عدد آخر من المستشفيات سيتم افتتاحها تباعًا وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير قطاع الطب العلاجى، فضلًا عن 171 مستشفى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهوريه سيتم افتتاحهم خلال العامين القادمين.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على وجود لجنة مشكلة من أطباء وصيادلة متميزين لتحديد هذه قوائم الادوية التى ستطبق على الزيادة بأسرع وقت.
كما التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى عرض تقريرًا حول الموقف الخاص باستلام المحاصيل الزراعية الإستراتيجية من المزارعين، وذلك فى إطار جهود الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلى والاهتمام بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، خاصة فى ضوء توافر المقومات اللازمة للتوسع فى هذه الصناعات، كما تناول التقرير متابعة للبرامج الزمنية المتعلقة بتنفيذ خطط رفع كفاءة وسائل تخزين المحاصيل الزراعية والغلال، بما يضمن حفظ تلك المحاصيل بطريقة آمنة وصحية تتناسب مع الأهمية الإستراتيجية لها.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة، والجودة والتنوع المطلوب، وذلك على النحو الذى يساهم فى تلبية متطلبات المواطنين، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً.
ووجه رئيس الوزراء أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات وخاصة المناطق الشعبية للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع التى تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودى الدخل، مثمنًا الإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية التى نجحت خلال الفترة من 1/8/2016 حتى 7/1/2017، فى ضبط (1907) قضية تجميع وحجب لسلعة السكر عن التداول، بمضبوطات بلغت (21624.220) طن سكر حر، و (7470.978) طن سكر تمويني.
وكشف التقرير الذى تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية عن نجاح الجهود فى ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول، وذلك خلال الفترة من 1/10/2016 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض/شعير. وفى مجال التلاعب فى حصص المواد البترولية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الفترة من 1/1 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار/بنزين، و(303) طن بترول خام/مازوت.
وكان رئيس الوزراء قد تلقى أيضًا تقريرًا حول جهود وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية فى الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
وقد شملت الإجراءات التى تم اتخاذها: استيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 أشهر، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تشجيعًا للمزارعين.