تأييد حكم الاستمرار فى تنفيذ اتفاقية «تيران وصنافير‎»

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار فى تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
كانت المحكمة قضت فى سبتمبر الماضى بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.
ووقعت مصر والسعودية، فى إبريل الماضى، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، فى يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضى حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم فى جلسة 16 يناير المقبل.
ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة فى 18 ابريل من العام الماضى، والتى بموجبها انتقلت تبعية جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر إلى المملكة، واحال الاتفاقية الى مجلس النواب.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان له، إن ذلك يأتى طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.. إلى ذلك، أقام محاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب.. واختصمت الدعوى المقيدة برقم 20235 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم.
وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.