انقسام بين القوي السياسية حول التغييرات الوزارية

كتب: مى زكريا وناهد سعد وإنجى نجيب وعمر علم الدين
تباينت ردود أفعال الاحزاب والائتلاف السياسية بشأن التشكيل الجديد لحكومة شرف فيما حشدت جماعة أنصار السنة والسلفيين لمليونية «الاستقرار» وهو الأمر الذي رفض الاخوان المشاركة فيه رغم عدم تحديد موعده بشكل نهائي بعد.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن التغيير الوزاري غير مجد ولا فارق بينه وبين السابق لأن مجلس الوزراء لايزال مجلسا بدون اختصاصات أو سلطات، مشددا أن القضية المفصلية تعتمد علي وضع خريطة طريق للفترة الانتقالية تبدأ «بالدستور أولا» لافتا إلي أن أي ترضية لقضية الدستور اهدار للوقت ويدخل البلد في دوامة لن نستطيع الخروج منها بسهولة.
وقال زكي إن الوضع الحالي يتطلب خطوات عملية خاصة مع حالة انعدام الثقة والتي لن تساهم في خلق اجماع علي أي تغيير، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الاسراع في وضع الدستور لانه الضامن الوحيد لصيانة حقوق الشعب وحمايتها.
كما انتقد الحزب الاشتراكي المصري التغييرات الوزارية والتي يتبع فيها المجلس العسكري نظام مبارك في التضحية ببعض التغييرات الوزارية دون الحديث عن تغيير جري في السياسات أو الاسراع لتحقيق المطالب.
أعلن اتحاد شباب الثورة عن استمرارهم في الاعتصام بميدان التحرير للتأكيد علي رفضهم لترقيع الحكومة الذي قام به الدكتور عصام شرف مؤخرا، مؤكدين رفضهم الكامل لمشاركة القوي السياسية والشبابية في تلك الحكومة المرقعة.
حيث أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن القوي السياسية وشباب الثورة المعتصمين الآن في الميدان يرفضون المشاركة في أي حكومة تضم عناصر من النظام السابق، مؤكدا علي استمرار اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم.
فيما أوضح حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أنهم يبدأون حاليا في اعداد قائمة سوداء لرموز الحزب الوطني وفي مقدمتها قائمة أعضاء لجنة السياسات للحزب، وكان علي رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الحالي وعدد من الذين يتولون مناصب قيادية داخل الدولة أهمهم عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق وسمير رضوان وزير المالية السابق وأحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الحالي وماجد عثمان وزير الاتصالات السابق وبعض الشخصيات العامة كإبراهيم الجوجري وأحمد عمر هاشم وأحمد عز وآمال عثمان وأنس الفقي وحسام بدراوي وحسن صقر ورشيد محمد رشيد وزينب رضوان وسلوي شعراوي وصفوت النحاس وفرخندة حسن ومؤمنة كامل ورمزي الشاعر وصفي الدين خربوش ومحمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين ومحمود محيي الدين ويوسف بطرس غالي وهالة مصطفي ومشيرة خطاب ومديحة خطاب، مطالبين بتجميد عضويتهم في العمل السياسي لمدة دورة كاملة.
فيما يري عبدالغفار شكر العضو البارز بالتحالف الشعبي الاشتراكي أن تلك التغييرات خطوة للامام لان من تولي تلك الحقائب الوزارية يتمتعون بالخبرة خاصة فيما يتعلق بتولي علي السلمي مسئولية الحوار الوطني والتحول الديمقراطي فهو من أهم المسئوليات وقد نجح شرف في اختياره في تلك المسئولية كذلك اختيار د.عمرو حلمي وزيراً للصحة وهو من أعضاء حركة كفاية وله باع في العمل السياسي مما ينبئ بتغيير حقيقي في الوزارة كذلك فالابقاء علي البرعي وزيرا للقوي العاملة قرار موفق.
بينما رفض سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس الحزب الناصري تلك التغييرات وقال إن المشكلة ليست في تغيير أسماء ولكن في أن رئيس الوزراء صلاحياته قليلة وما نحتاجه الآن ليس مسكنات إنما حكومة كاملة قادرة علي ادارة البلاد سياسيا.
وطالب بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد المصريين بإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالب الثورة وقال إن الحكومة تحتاج الي تحقيق الشفافية مع الشعب واعادة الثقة التي ضاعت ويجب أن تعلن برنامجها وجدولا زمنيا لتنفيذه.
وأضاف أبوشقة إننا كنا نحتاج الي الوزير السياسي.