«روزاليوسف» تناقش مشكلات النشر وأثارها على قراءة وثقافة المصريين «الكتاب» بين فكى «الدولار» وخطاف «القرصنة»

لم يكن غريبًا على العقل الذى دق الأفكار على الأحجار أن يحولها إلى حروف معدنية ضخمة من ذهب وفضة ونحاس يُسكنها أحباره ويطلق عليها مطبعة.. ويرفع إلى جوارها صرح صناعى يمدها بالورق فتمدنا بالعلوم والفنون والأدب لتؤسس دولة حديثة قوية يتأمل حضارتها العالم إلى اليوم بانبهار.. ولأن الشيء لزوم الشيء فالطباعة لزوم الانتشار.. والأوراق والأحبار لزوم الطباعة.. وما دمت مستهلكًا للعلم صار بدوره الدولار لزوم الأوراق والأحبار.. بين فكى الدولار سقط الكتاب المصرى.. روزاليوسف تستأنف رحلتها مع الأوراق وأزمة النشر فى مصر والتحدى الأكبر فى تاريخ الكتاب المصرى.
من منظور الأرقام تناول عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين أثر ارتفاع أسعار خامات صناعة الكتاب فيقول: «بعد تعويم الجنيه ارتفع سعر الورق المستورد بنسبة 160% وهو ما يعنى أن سعر الكتاب قد يصل إلى 100 جنيه وهو ما لن يقبل القارئ مجرد التفكير أو فى شرائه والنتيجة أزمة وركود الكتاب المصري، فيما يخص الكتاب الأجنبى بتسعيره الأقل 10 دولارات أى ما يعادل 180 جنيها مصريا.. السؤال هنا هل هناك قارئ سيقدم على شراء كتاب بهذا السعر؟.. وإذا لم يفعل ما الحل؟ من جانبنا قررنا خفض التكلفة وهامش الربح.. ومن جانب الدولة»؟!
ويؤكد المصري، أنه لا بد من أن تشغل ثقافة المواطن حيز من خطط الدولة ودعمها فحتى الآن لا تتوافر مكتبات عامة تتناسب مع الكثافة السكانية للأحياء فى مصر، والمفروض أن لكل 10 آلاف نسمة من السكان مكتبة عامة نحن لم نبلغ 5% من عدد المكتبات المفترض وجودها، تلك المكتبات بحاجة إلى كتب فى شتى المجالات بجميع الإصدارات القديمة والحديثة وجميع الفروع روايات تراث أدب علوم طب فلسفة، لو وجدت النسبة المطلوبة من المكتبات العامة ضمن كل ناشر أن يوزع 2000 نسخة من كل كتاب يصدره لن يكون هناك ركود فالإنتاج الغزير يؤدى إلى انخفاض السعر، وهو ما يحتاجه الناشر ليبيع والقارئ ليشترى.. وبالقياس نفسه أين مكتبات وزارة الشباب؟!. رحيل سوزان مبارك لا يعنى توقف مشروع القراءة للجميع، المشاريع القومية ليست ملكية خاصة أو حكرًا على أشخاص بأسمائهم فإن هم ذهبت مشاريعهم ذهبوا.. مشاريع الدولة الثقافية وجوائزها الداعمة للحركة الثقافية لا بد أن تعود.
ويشير المصرى، إلى أنه لا توجد دراسات فعلية لاحتياجات السوق الثقافى فى مصر كل ناشر يعرف احتياجاته وفقًا لدراساته وتقديراته الشخصية من خلال المعارض العربية والدولية التى يتردد عليها، لكن لا توجد جهة فى مصر تدعم هذا وفقًا لدراسات علمية وإحصاءات دقيقة.
ويضيف: أن الأزمة على مشارف معرض القاهرة الدولى للكتاب وهو أكبر حدث ثقافى عالمى ومع الآسف لا تلتفت له الدولة أو تدعمه كأداة جذب سياحى مثل مهرجان القاهرة السينمائى فهو يستقبل وفودًا لدور نشر عالمية وعربية تقيم فى فنادق تأكل فى مطاعم تزور آثار محركة للاقتصاد المصرى فى ظل حالة من الخمول والركود يشهدها حدث كهذا قادر على أن يبث انتعاشة اقتصادية، لكن ما يحدث فعليًا العكس، لا يوجد دعم من الدولة للحدث تؤجر أرض المعارض لهيئة الكتاب مقابل ما يزيد على 7 ملايين جنيه، كناشرين سنخفض من هامش الربح والدولة تقلل إيجارها ووزارة السياحة والشباب يدعمان الحدث بأنشطة لزواره وبرامج ترويجية.
على الجانب الآخر يرى د. هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن أزمة ارتفاع الأسعار لم تطل صناعة الكتب وحدها فى مصر بل كل الصناعات، والكتاب بوصفه سلعة كأى سلعة سيرتفع سعره تلقائيًا وأكثر من مرة والحل، البعض يرى الحل فى النشر الإلكتروني، بعض الكتب تصلح ورقى والآخر تنشر إلكترونيًا لكن مع هذا نجد معظم الناشرين يغالون فى سعر الكتاب الإلكترونى حتى يقترب فى سعره للورقى فى حين أنه لا يمثل فى تكلفته 10% من تكلفة الكتاب الورقي.. حل آخر يراه اتحاد الناشرين فى رفع الجمارك عن الورق، أما ما أراه عمليًا هو استغلال طاقتنا الإنتاجية فمصر ليها مصنعين محليين لصناعة الورق ربما لا تكون الجودة عالية لكنها ستفى باحتياجاتنا منه، نحن لا نملك غابات لكن تكلفة المواد الخام اللازمة لتصنيع الورق أقل بكثير من تكلفة استيراده بعملة أجنبية تزداد يوميًا.. فى رأيى الاستثمار فى الورق هو الحل.
أما عن أرض المعارض فيقول «الحاج» أن الهيئة العامة للكتاب تؤجرها من هيئة أرض المعارض وهناك محاولات واستجابة من رئيس الهيئة لتخفيض إيجارها هذا العام لأنه بطبيعة الحال يرتفع كل سنة، هيئة الكتاب ليست مؤسسة هادفة للربح وبالتالى هى تحاول أن توازن بين دخل المعارض ومصروفاته، إيجار أرض المعرض على أساس الشكل القديم بمبانيها، لكن فى الواقع لا يوجد مبان الآن والإيجار كما وهو ما يمثل تكلفة أخرى على عاتق الهيئة، حيث تتكفل بتجهيزاتها من خيم وستاندات وديكورات وتؤجرها بدورها للناشرين بسعر 500 جنيه للمتر وهو سعر هذا العام وأقل جناح فى المساحة 9 أمتار أى 4500 جنيه لدار النشر، وعلى الرغم من كونه بالنسبة للمعارض العربية لا يذكر فنحن نحاول تخفيضه، فسعر المتر فى المعارض العربية 110 دولارات للمتر أى ما يزيد على 2000 جنيه للمتر وما يعادل 8 ألف جنيه للجناح، معرض القاهرة الدولى للكتاب يزوره سنويًا ما يزيد على 3 مليون زائر، هيئة الكتاب والناشرين فى جانب واحد لا منافسة ولا عراقيل، لأن من مؤشرات نجاح صناعة النشر أن تكون قوية، لذلك هيئة الكتاب تدعم مشروع النشر بكل طاقتها وتنفق مبالغ ليست بالقليلة كل عام لتغطية أنشطة المعرض حفلاته وندواته وحضور الفنانين إليها ما يقرب من 700 حدث جديد لجذب المتلقى وهو ما لا يضعه الناشرون فى الحسبان عند حديثهم عن الدعم.
ويحدثنا هيثم الحاج عن مشروع النشر للهيئة فيقول: «هناك خطان للنشر الأول السلاسل والتى أعدنا هيكلتها وحددناها فى تخصصات واضحة فعلى سبيل المثال لو عندك رواية تسلم إلى سلسلة السرديات وإن كان الكاتب تحت سن 35 سنة تدخل ضمن سلسلة كتابات جديدة بتحول ل«صحاف» –ما يشبه لجنة القراءة- ويضع ملحوظاته عليها ويقرر إذا كانت تصلح للنشر أم لا، ثم يبدأ العمل على الكتاب بتصميم الغلاف مراجعته.. إلخ، السلاسل هى الإجراء الأسرع فى عملية النشر فكل سلسلة شهرية يصدر عنها 12 كتاباً فى السنة أى 260 كتابا فى شتى الفروع والمجالات منها الإبداعى والعلمى والنقدى والدراسات والتاريخ فضلًا عن سلاسل للطفل، والخط الثانى هو إدارة النشر التى تتبع د. سهير تستقبل العمل وتحوله إلى «صحاف» أو أكثر يهتمون بنفس التخصص «لجنة القراءة»، وتلك اللجنة أحيانا بالدور وأحيانا بالتخصص وأحيانا المتفرغ منها، ما يهم أن الكتاب سيأخذ دوره فى النشر، قوة إنتاج الهيئة فى العام الواحد 500 عنوان إذا كان المتقدم لها من كتب 1300 مثل يقبل منها 70% أى ما يعادل 700 كتاب ويرحل الباقى للسنة التى تليها مما يؤدى إلى التراكم وهو ما يشعر الكاتب بالبطىء فى إجراءات النشر، هناك بالطبع بعض الأسماء والكتب التى تطبع بالأمر المباشر من رئيس الهيئة لا تمر بمرحلة الفحص لأنها لأسماء كبيرة الأكثر انتشارا وجماهيرية ورسالة ثقافية مثلا «الأبنودى»، «جابر العصفور» هذه الكتب تتخطى مرحلة الفحص وتدخل مرحلة التشغيل ونسبتها لا تتجاوز 5% ثم تأتى مرحلة التعاقد مع الكاتب ونسبته فيها 20% وهى أعلى نسبة تعاقد فى مصر، مقارنة بدور النشر الخاصة التى تتراوح فيها نسبة الكاتب من الأرباح من 10إلى 15%، فضلًا عن دعم الرواية للقارئ بتسعيرها بأقل سعر ممكن وأعلى جودة متاحة «متوسطة»، هذا العام تطورت جودة الأغلفة الجديدة الصادرة عن الهيئة تطور ملحوظ عن السنوات السابقة.
«وضع الأزمة مختلف تمامًا فى الهيئة العامة لقصور الثقافة «هكذا بدأ عبد الحافظ متولى مدير عام النشر بالهيئة حديثه عن أزمة النشر قائلًا: «فيما يتعلق بإنتاج الكتاب فقد نقلنا الطباعة من مطبعة إلى الهيئة العامة للكتاب فأصبحت الوزارة تخدم الوزارة وانتهت أزمة الطباعة والورق ولدينا 14 عنوانا جديدا سندخل بهم لمعرض، لكن الأزمة الحقيقية قادمة ولن نستطيع إيقافها بسبب اعتمادنا على الاستيراد ربما نلجأ إلى تقليل الكميات المطبوعة أو السلاسل أو نستمر برؤى مختلفة لا توجد دراسات للسوق الثقافية وطباعة الكتاب فى مصر بلا مذهب، لكننا بالفعل لينا سلاسل تغطى كافّةً الفروع الثقافية التراث القديم، ذاكرة الكتابة، الثقافية العلمية الفلسفة، تاريخ مصر الاجتماعى والشعبى وكتب الأطفال «قطر الندى «سلسلة آفاق عربية معنية بنشر نصوص عربية لكبار الكتاب وآفاق عالمية معنية بنشر الترجمات المهمة، كل هذه السلاسل تتم طباعتها وفقًا لرؤى تخدم الجانب الإبداعى والثقافى، فى الفترة الراهنة أطمح فى أن يكون هناك خطة للنشر حتى يصل الكتاب المدعوم إلى أصغر قارئ فى أصغر نجع فى مصر، فالكتاب يلعب دورًا فى تغيير الوعي، الثقافة كصناعة لا تتوقف على طباعة الكتاب لماذا لا تناقش الكتب المطبوعة فى الجامعات المصرية لماذا لا تكون ملتقيات ثقافية تجمع الشباب وتناقشها.
بالنسبة لموضوع الدعم يقول عبد الحافظ متولى «وزارة الثقافة لا تبحث عن هامش ربح لأن الكتاب الصادر عنها بالفعل مدعوم للقارئ المصرى بأقل من تكلفته الحقيقية، فالكتاب الذى تكلفه الوزارة 50 جنيها تبيعه ب 10 جنيهات كحد أقصى لأن تكلفته الحقيقية محصلة مسبقًا من ضرائب المواطن.. هناك 200 ألف دار نشر فى العالم منهم 170 ألف خاصة و50 ألفا فقط دور عامة لدعم الثقافة العامة.
ما يسأل عنه ناشرين الدور الخاصة من دعم لدولة للمعرض فأسعار إيجار أجنحة العرض فى معرض القاهرة لا تقارن بدول ومعارض عالمية لكن دور النشر بسبب أزمة الورق تبحث عن تعويضات العجز من جهات أخرى، وما يؤخذ على هذه الوزارة فعليًا هو مغالاتهم فى أسعار الكتب وبارتفاع أسعار الورق هم مضطرون لرفع سعر الكتاب وبالتالى سيكون الإقبال على شرائه ضعيفًا، المسألة ليست فى دعم وزارة الثقافة لأن إيجار المعرض من الدولة الأزمة فى دعمهم للمتلقى «القارئ» بعدم مغالاتهم فى الأسعار ومحاولة تقليل هامش الربح.
ويؤكد عبد الحافظ على وجود تلاعب من بعض دور النشر فيما يتعلق بالكتب الصادرة عن إدارة النشر بوزارة الثقافة إذ يقومون بشرائها وتغيير أسعارها، وتم اكتشاف هذا التلاعب مع سلسلة «زخائر» يتم شراؤها من منافذ قصور الثقافة ب»5، 7، 10 جنيها ويضع ملصق بسعر جديد 20، 30، 40 جنيها، لذلك فهو يبحث عن آلية قانونية تجرم هؤلاء وتمنعهم من التلاعب والتعدى على حقوق القارئ المصرى فى الحصول على كتاب مدعوم من الدولة.
عبدالصادق الشوربجى رئيس شعبة الورق، ورئيس مجلس إدارة «روزاليوسف». بداية المشكلة هى ارتفاع سعر الورق بعد تحرير سعر الصرف لأن الكتاب كمنتج يعتمد على الورق، سعر طن الورق كان 6450 جنيها فى وقت كان فيه سعر الدولار 8.80 جنيه بعد تحرير سعر الصرف ارتفع الدولار من 16 إلى 18 تضاعف سعر طن الورق إلى 12.500ألف جنيه مصرى فضلا عن سعر الخامات الأخرى كالأحبار فجميعها مستوردة وهو ما يعنى مضاعفة الناشر لسعر الكتاب بدوره لو كان ب30 جنيها سيصل سعره إلى 60 أو 70 جنيها، فيتراجع الطلب على الكتاب كسلعة، بعيدًا عن النشر والمهنة المهددة.. الكتاب قيمته فى توسيع مدارك الناس نقل أفكار خلق جيل قارئ يحتاج منحه خدمة بأقل التكلفة كيف يتم ذلك وزيادة أسعار الخامات مستمرة.. نفس الكارثة بالنسبة لطباعة الصحف والكتب المدرسية على أوراق مستوردة، بصفتى رئيس لجنة الورق استورد من 40 إلى 50 ألف طن سنويًا لجميع المؤسسات الصحفية منهم 30 ألفا للقومية و20 ألفا للمستقلة والحزبية، سعر الورق ما زال عالميًا 540 دولارا اجتمعنا كرؤساء مجالس إدارات للمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والخاصة منذ نحو شهر لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الورق وبالتالى سعر الصحف بنسبة 100% والزيادة المتوقعة ما بين 4 أو 5 جنيهات فيمتنع القارئ على أثر ذلك من شراء الجريدة نهائيًا ويبدأ فى متابعة المواقع الإلكترونية بأخبارها وتحليلاته منها الصدق ومنها المزيف فيؤثر على التوزيع وتلقائيًا على الإعلانات، مما يعنى أننا حرفيًا نقتل الصحافة الورقية، اقترحنا فكرة الزيادة تكون فى حدود 50 قرشا أو جنيها مع تقليل عدد صفحات الجريدة أو المجلة، اقتراح آخر معظم المؤسسات الصحفية تطبع للجرائد المستقلة والحزبية وعليه فإن الورق المستورد يذهب إليها مباشرة لماذا حفاظًا على هذه الصناعة لا تدعم الدولة الورق المستورد حتى لا تتوقف الصحف عن الصدور وتحافظ على دورها ورسالتها المجتمعية وتمت مخاطبة الحكومة بشأن دعم المؤسسات الصحفية لفرق السعر حتى تضمن استمرار إصدار الصحف... من جانبنا بأن فى تقليل عدد صفحات مجلة صباح الخير كانت 68 صفحة أصبحت 60 صفحة والسعر كما هو خمسة جنيهات فأنا لا أستطيع زيادتها أكثر.. أحاول مع رؤساء الصحف بتقليل الورق والحفاظ على السعر.. أنا أريد الحفاظ على القارئ وارتباطه بالمطبوعة.
الصحافة الورقية لها قيمتها ورسالتها كل خبر فيها تمت مراجعته عشرات المرات قبل النشر بنسبة 90% من المعلومات بها صحيحة غير مزيفة بها مقالات وتحليل للأحداث لكن الصحافة الإلكترونية «تيك أواي» لا أعلم مصدر المعلومة ولا صحتها.. يجب أن تدافع المؤسسات الصحفية عن دور الصحافة الورقية وتدعمها فى ذلك الدولة «تدعم وصول الفكر والثقافة بشكل صحيح للمواطن دون تلاعب.. ولاتضعه فى مقارنة بينها وبين أساسيات الحياة واحتياجات أسرته فينتقى الأولى.. لابد أن تحافظ على سعر الجرية والكتاب دور النشر لا بد أن يخفضوا من هامش الربح فهناك كتب خامات وورق وطباعة مبالغ فيها مقارنة بالسعر.. أما وإذا ارتفعت الأسعار فعليًا فعليه أن يقلل من هامش ربحه وليس مضاعفة السعر وإلا فليتحمل عواقب فعله.. هى فترة لا بد أن يحارب فيها الجميع من أجل استمرار الصناعة. وبسؤاله كيف تدعم الحكومة المؤسسات الصحفية وهى لم تسدد مديونيتها بعد؟! قال: ديون المؤسسات الصحفية ديون متوارثة ضرائب وتأمينات وعليها لغط ونحن طالبنا بتسويتها مع الحكومة المؤسسات الصحفية ليست فقيرة فلديها أصول ثابتة يمكن معها تسوية الدين وفقًا لبروتكولات مع الحكومة بشرط أن تعيده لأصل الدين «روزاليوسف» بدأت فى تسوية موقفها بالفعل مع بنك مصر أصل المديونية 30 مليون نتيجة للفوائد والضرائب وصلت إلى 260 مليون جنيه..فى المقابل ستتنازل روزاليوسف عن أصل من الأصول..
وعن الكتاب المدرسى الذى يطبع فى مطابع «روزاليوسف» يقول عبدالصادق: مشكلاته لا حصر لها وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل مناقصة سنوية فى شهر مارس جاء فيها أن سعر الصفحة أربعة لون 29 ونص مليم كان سعر طن الورق وقتها 6450 جنيها لكن المناقصة سنة خلالها سعر الورق زاد إلى 12.500 ألف بزيادة 100% التربية والتعليم مرتبط بمناقصة حكومية لا تستطيع أن تزود مليم، وهناك اجتماعات مستمرة مع الوزير لحل الأزمة بسبب فرق السعر، الورق الأبيض فقط بدون طباعة وأحبار أكثر من الأصل، فلابد من أن تراعى الوزارة أزمة تحرير سعر الصرف وتضعه ضمن بند الظروف القهرية فى المناقصات وبالفعل بدأوا فى دراسة أزمة كتاب الوزارة خاصة أن هناك كتب الترم الفصل الدراسى الثاني، كتاب الوزارة بالنسبة لى أمن قومي، بدلا ما كانت وزارة التربية والتعليم تمثل ربحية كبيرة لمؤسسة روزاليوسف أصبحت عبئا على كاهلها فى الطباعة، لذلك نبحث مع وزير التربية والتعليم صيغة تمنع عنا تحمل تلك الخسارة قبل 15 ديسمبر لا بد أن توجد كتب الوزارة فى مخازنها استعدادا للترم الثانى الذى يبدأ فى شهر يناير ماتم توريده حتى الآن 40% لروزاليوسف النسبة الأكبر منها وساعدنا فى ذلك قراءة المشهد من البداية فاحتفظنا بورق بالسعر القديم هناك خسائر لكنها أقل كثيرًا من أى مؤسسة أخرى.
هناك 3 أنواع من الورق لكتب الوزارة ورق محلى نوع ينتجه مصنعان محليان بادفو وآخر بقناا أحدهما يبيعه ب12.200 والآخر ب 12.500 ألف جنيه للطن وهناك ورق مستورد وصل سعره وصل ل15 ألفا لتأثره بتحرير سعر الصرف، لماذا رفع مصنعى ادفو وقنا أسعارهما لأن مكونات الورق مستوردة، صناعة الورق تعتم على لب الخشب وهو يحتاج إلى غابات ومصر ليست بيئة غابات، فنستورده من أوروبا وكندا والبرازيل، فى حين المصنع المحلى كل إنتاجه السنوى 80 ألف طن.
مشكلة التربية والتعليم نطلب منها عمل مناقصة سنوية من يناير لديسمبر إنتاجية مصنعى الورق المحلى لا تكفى لإنتاج كتب الوزارة فلابد من الاستيراد سنة واحدة لا تكفى فتقوم الوزارة باختزالها لسبعة شهور فيجعلنى أتهافت على إنتاج شركة الورق مدام الكتاب جاهز من شهر يناير لما الانتظار وحصر المناقصة والتنفيذ فى مدة قصيرة لاتأخذ فيها تلك المصانع راحة والمطابع والعمال راحة وعليه التكلفة تقل لأن العمل لن يكون متواصل 24 ساعة وأيام الإجازات ب«أوفرتايم» وزيادة رواتب لإنجاز العمل فى فترة قصيرة، الوزارة قالت إنها ستراعى ذلك مستقبلًا وتبدأ المناقصة فى شهر يناير.. الأزمة بحاجة لنقاش بفكر مستنير دون تشبث بآراء أو بيروقراطية العمل الحكومى.