كشف ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى ان اجراءات انشاء صنوق املاك ليكون اول صندوق سيادى مصرى فى طور الانتهاء ومن المتوقع اطلاقه رسميا خلال مارس المقبل. وكانت الحكومة قد اعلنت عام 2015 إنشاء صندوق «أملاك» ليكون صندوقًا مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية. وقال السعيد فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» إن الدراسات تأخرت بسبب ظروف تغيير الحكومة فضلا عن المراجعات التى تتم على الاصول المملوكة للدولة والتى سيتم الترويج لها فى المرحلة الاولى حيث كان مقرر اطلاقه فى يوليو الماضى إلا أن الدراسات المالية ما زالت قائمة حتى الآن. واضاف إن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة. واشار السعيد إلى أن رأس المال المعلن 5مليارات جنيه وغير متوقع زيادته وتتم حاليا مراجعة الاجراءات القانونية لإشهار الصندوق قبل التقدم به بشكل نهائى للبرلمان لإقرار مشروع قانون التأسيس. وقال إنه سيتم قصر الاكتتاب به على المصريين فى المرحلة الاولى لحين انتظام عمله وبعدها سيتم الترويج لدخول عرب واجانب مثلما يحدث فى الصناديق السيادية الخليجية. ويهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلًا من اعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة.