مدير تعديات القاهرة والجيزة: لدينا 650 قرار إزالة.. وحتى الآن لم يتم تنفيذ إلا 13 منها

قال سعيد عبدالعزيز مدير عام التعديات بالإدارة العامة لآثار القاهرة والجيزة قطاع إسلامى إن التعديات من أخطر المشاكل التى تواجه الآثار فى المناطق، مشيرا إلى أنهم حاليا فى القاهرة والجيزة لديهم 650 قرار إزالة تعديات وحتى الآن لم يتم تنفيذ الا 13 قرارا منها،لافتا إلى أنه حتى التى تم تنفيذها كانت بشكل جزئى ولم تنفذ الإزالة كاملة.
وكشف عبد العزيز فى حواره مع روزاليوسف اليومية أنه من أكثر الأماكن التى تكثر فيها التعديات على الآثار الأزهر والغورية والجمالية،حيث زادت التعديات بعد ثورة 25 يناير وحاليا انخفضت بعض الشيء، وقرارات الإزالة التى اصدرناها كثيرة لكننا لا نستطيع تنفيذها ولم يفعل معظمها، والظروف المعيشية تدفع البعض للتعدى على الآثار، ونراعى ذلك فى إزالة التعديات، والقانون هو الفيصل بيننا وبين المتعدى، ووجود الاثار الإسلامية وسط التكدس السكانى من الاسباب الرئيسية لكثرة التعديات عليها، وانتشار الوعى بين السكان والأهالى المحيطين بالآثار يمنع ذلك بالطبع.
وشدد على أنه لا بد من معرفة مفتش الآثار والأمن لطبيعة الآثار وقيمته وتعريفه كما فى قانون الآثار، وذلك كى يتمكن من التعامل الصحيح من التعدى الذى يحدث على الأثر، وطبقا لقانون الآثار يتم تسجيل الأثر بعدة شروط خاصة المدى الزمنى الذى لا يقل عن 100 سنة، وهناك اشياء يتم تسجيلها كآثار رغم أن الشرط الزمنى لا ينطبق عليها،لكنها لها قيمة فنية وتاريخية ويتم تسجيلها طبقا لهذا السبب وهذا ينطبق على آثار العصر الحديث.
وقال: على مفتش الآثار وفرد الامن معرفة حرم الأثر الذى يعمل فيه، والحرم عامة هو المساحة التى تحيط بالأثر ومحيطه بالجهات الأربع، وهذا يتم تحديده وفقا لما تقرره اللجنة الدائمة للآثار، والحرم مثل الأثر تماما ممنوع التعدى عليه ويتم تجريمه قانونا، واذا كان حول الأثر مبنى ملاصق له نأخذ منه مساحة 2,50 متر كحرم، وتكون نفس المساحة من باقى الجهات.
وأشار إلى أن اى أعمال تتم فى حرم الأثر اذا كان شارعا طبيعيا او مساحة خالية يجب فيها التنسيق بين المحافظة ومنطقة الآثار، ويجب على مفتش الآثار وأفراد الأمن والحراسة ويجب المرور يوميا لرصد اى تعديات تحدث على الأثر وحرمه والتعامل معها من بدايتها وقبل زيادتها، والآثار التى تكون تابعة للأوقاف على مفتش الآثار المرور عليها ودخولها لملاحظة ورصد اى تغيرات فيها من الداخل
وعن تعريف التعدى، قال: هو كل هدم او إقتطاع أو إضافة الأثر ما لم يكن فيه، وهذا تعد على الأثر ذاته، وهناك تعد يكون على الأثر من الخارج مثل دهانه او وضع الملصقات عليه، وهناك تعديات تكون على حرم الأثر ببناء مجاور للأثر، والتعدى بالارتفاعات فى البناء اعلى من الأثر وهذا مرتبط بالحى التابع له منطقة الأثر.
وتابع: لا بد من متابعة اى أراض فضاء أو مبان تم هدمها وستتم إعادة بنائها بجوار الأثر، ومخاطبة الحى بأنه ممنوع منح تراخيص بالبناء الا بعد الرجوع للمجلس الاعلى للآثار لتتم مراعاة اشتراطات ارتفاعات البناء الواجب توافرها وتنفيذها، حيث أنه اى بناء لا يتعدى سقف الأثر وسطحه، وكان يحكمنا فى ذلك قرار وزير الثقافة رقم 250 لسنة 90 والمعدل بقرار وزير الآثار لعام 2016، إذ أن البناء لا يتجاوز سقف المبنى الأثرى حتى وان كانت له قبة أو مئذنة واطبق نص قانون المبانى ايهما أقل بحيث لا يتجاوز ارتفاع الأثر نفسه.
وقال أن حارس الأمن يجب أن يعى جيدا طبيعة ومفهوم التعدى كى يتمكن من رصده والابلاغ عنه والتعامل معه فى الوقت المناسب، واذا ما تلقى مفتش الآثار بلاغا من حارس الأمن بوجود تعدى على الأثر عليه التيقن منه لأنه قد لا يكون تعديا وفهمه الحارس خطأ مما يؤدى لحدوث مشاكل، ومفتش الآثار يجب أن يستبق التعدى بالتواجد المباشر والمستمر اليومى فى المكان لرصد التعديات وتسجيلها للتعامل معها مبكرا افضل من التأخر والتراخى فى رصدها مما يؤدى لنمو التعديات واتساعها ما يجعل التعامل معها صعبا وأكثر تعقيدا.