29 قتيلاً و166 جريحاً فى أعنف هجوم إرهابى بعد الانقلاب

أعلنت السلطات التركية يوم أمس حدادًا وطنيًا رسميًا فى جميع أنحاء البلاد وتم تنكيس جميع الأعلام لمدة يوم واحد فقط عقب التفجيرين اللذين ضربا مدينة إسطنبول، مخلفا 29 قتيلاً، غالبيتهم من الشرطة، و166 جريحًا فى اعتداء مزدوج وقعا قرب ملعب «فودافون أرينا» بمنطقة بشيكتاش، أحدهما تم بسيارة مفخخة واستهدف حافلة لشرطة مكافحة الشغب، أما الآخر فوقع بعد إخلاء مشجعى نادى «بورصة سبور» من الملعب.
وأعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركى أن الخبراء يشيرون إلى استخدام ما بين 300 - 400 كيلو جرام متفجرات على الأقل.
وعلى الرغم أنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادثين حتى الآن، إلا أن نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان كورتولموش أكد أن أصابع الاتهام تشير بقوة إلى حزب «العمال الكردستانى».
وفى الوقت الذى تشير فيه جميع أصابع الاتهام المحلية إلى حزب العمال الكردستانى، توضح صحيفة «الجارديان» البريطانية أن تنظيم «داعش» الإرهابى له نصيب من الشكوك، فكون تركيا عضو فعال فى حلف الناتو وجزء من التحالف الدولى التى تقوده الولايات المتحدة ، إضافة إلى شنها عمليات توغل عسكرى فى سوريا ضد التنظيم ، يجعل لديها دوافع قوية لاحداث اضطراب فى هذا البلد.
إلا أن استهداف قوات الأمن بشكل واضح فى الهجوم يؤكد التكهنات التركية بأن المسئول عن التفجيرين هى الجماعات الكردية المسلحة.
وتشير التكهنات إلى أن التفجيرين كانا فى الأساس لاستهداف موكب الرئيس أردوغان الذين مر من مكان الحادث قبل دقائق، وسط زيادة حالة السخط والغضب الداخلى على سياسة أردوغان نتيجة محاولة تمرير قانون جديد يمنح الرئيس اردوغان صلاحيات واسعة على حساب رئيس الوزراء، إضافة إلى قرارات الاقالات والفصل التى طالت عناصر من الجيش والموظفين والمدرسين والقضاء، ونتيجة الاجراءات الاخيرة الموجهة ضد اكراد تركيا والتى تمثلت باعتقال زعامات حزب الشعوب التركى المقرب من حزب العمال الكردستانى.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، تقدم عشية التفجيرين الإرهابيين إلى البرلمان بمقترحات للإصلاح الدستورى من شأنها أن توسع سلطات الرئيس، فى خطوة ربما تجعل طيب أردوغان رئيسا حتى عام 2029.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط إذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليمينى من أجل تطبيق النظام الرئاسى التنفيذى الذى سعى إليه أردوغان ومؤيدوه طويلا.
على صعيد متصل، أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، تأجيل زيارته التى كانت مقررة أمس إلى كازاخستان، والتى كان من المقرر أن تستمر ليومين، بناء على دعوة تلقاها أردوغان من نظيره الكازخى، نور سلطان نزاربايف.
وأكد أردوغان أن الوجه القبيح للارهاب يطل على تركيا مجددا، واصفا الحادث ب«الخسيس» والمخالف لكل القيم والأخلاق كونه وقع فى مكان تجمع أكبر عدد من الجماهير عقب مبارة جمعت بين أكبر ناديين شعبيين فى تركيا، مضيفا أن كل المنظمات الإرهابية تهاجم تركيا وشعبها لهدف مشترك.
وأوضح أردوغان أن تركيا ستضمد جراحها بنفسها بعد هذا الهجوم الإرهابى، وستعلن الحداد مع أصدقائها الحقيقيين، لافتا إلى أنه لم يعد لديهم ما يدعوهم لأن ينتظروا مواقف مغايرة من البلدان التى فضلت دعم المنظمات الإرهابية والإرهابيين، بدلا من الوقوف إلى جانبها وإلى جانب الشعب التركى الذى يكافح الإرهاب.
دوليا، تواصلت مواقف الإدانة لتفجيرى إسطنبول، إذ تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بالتعازى لذوى ضحايا العمل الإرهابي، ولتركيا شعبا وحكومة، معربا عن أمله فى ضبط الجناة بأسرع وقت، وتقديمهم للعدالة. فيما وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الهجوم ب«العمل الإرهابى المروع»، مشددا على تضامن الحلف مع حليفتهم تركيا.
وفى وقت سابق، أعلن المجلس الأوروبى، والبيت الأبيض، ووزيرا خارجية بريطانيا وكندا إدانتهم للتفجيرين، وتضامنهم مع تركيا.
شهدت تركيا أمس هجوم إرهابى هو الأكثر دموية ووحشية خلال العام الجارى الذى يمكن أن نطلق عليه «العام الدموى» لتركيا، ففى أغسطس الماضى انفجار فى حفل زفاف فى غازى عنتاب أسفر عن مقتل 30 شخصا، وفى يوليو مقتل 35 مسلحا كرديا حاولوا اقتحام قاعدة للجيش التركى.
أما فى يونيو 40 قتيلاً نتيجة هجوم بقنبلة وإطلاق نار فى مطار أتاتورك فى اسطنبول، وفى مارس مقتل 37 شخصا فى هجوم شنه مسلحون أكراد فى أنقرة، أما فى فبراير فقتل 28 فى هجوم على قافلة عسكرية فى أنقرة.