مئات المهندسين يعتصمون لإجراء الانتخابات

دخل مئات المهندسين أمس في اعتصام مفتوح داخل النقابة للمطالبة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الأخيرة بإجراء الانتخابات ورفع الحراسة القضائية عن النقابة التي استمرت 16 عاما. وأكد المعتصمون انهم لن يغادروا النقابة حتي فتح باب الترشيح للانتخابات كما كان مقررا فتحه أمس لإجراء الانتخابات في موعدها وفقا لقرارات الجمعية العمومية وتسليم النقابة للجنة المشكلة للاشراف علي الانتخابات. وفي محاولة لامتصاص غضبهم دعا وزير الري د. حسين العطفي المهندسين إلي اجتماع معه امس لبحث الخروج من الازمة خاصة ان الحارس القضائي يصر علي عدم تنفيد قرارات الجمعية العمومية وقدم طعنا امام القضاء في الجمعية العمومية.
وقال المهندس عمرو عبدالله القيادي بحركة مهندسون ضد الحراسة اننا مستمرون في الاعتصام وسيتم الحشد والتصعيد حتي تنفيذ القرارات المشروعة التي صدرت من الجمعية العمومية.
واوضح عبدالله ان اجراءات الجمعية كانت صحيحة وفقا للقانون ولم يطعن عليها وزير الري في المدة المحددة له بصفته مشرفا علي النقابة وهي 15 يوما من انتهاء عمل الجمعية منها الحارس القضائي بالتربح من عمله ورئاسته لشركة المهندس للتأمين.
وبرر عبدالله عدم حضوره هو واخرين اجتماع الوزير بأنه لن يأتي بجديد قائلا انه لم تتم دعوة سبب المشكلة وهو الحارس القضائي ولم يتم تحديد جدول الاعمال قبل لقاء الوزير وتابع: مطالبنا معروفة للجميع ولاتحتاج لقاءات مع احد.
ورحب اللواء عوني عجور رئيس لجنة الاشراف علي انتخابات المهندسين بالضغط علي المسئولين لتنفيد قرارات الجمعية العمومية وقال: ارسلنا للحارس القضائي للاعلان في الصحف عن فتح باب الترشح وطبع الاستمارات إلا أنه رفض واصر علي السيطرة علي النقابة مما يعطل إجراء الانتخابات التي ستعيد النقابة إلي المهندسين.