ارتفاع أسعار الفائدة يحمل خزانة الدولة مليارات الجنيهات لسداد خدمة الدين المحلى

ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الدين المحلى والاستثمارات.. سعر الفائدة ببساطة هو النسبة التى يدفعها البنك المركزى للبنوك مقابل الأموال التى تودعها البنوك فى البنك المركزى.. وعلى أساس هذه النسبة تحدد البنوك لعملائها من أشخاص أو شركات الفائدة على الودائع والقروض.
البنك المركزى فى أغلب الأحيان يكون لديه 3 خيارات لاستخدام سعر الفائدة إما أنه يرفعها أو يثبتها أو يخفضها.. عندما يخفض البنك المركزى بيخفض سعر الفائدة معناه أنه يشجع على اقتراض الأموال لأنه بذلك يقلل تكلفة التمويل للانشطة الصناعية والزراعية والتجارية وبالتالى ينشط عملية الإنتاج ويزود معدلات النمو.
لكن عندما ترتفع الأسعار فى الأسواق نتيجة زيادة الأموال المتداولة بدون إنتاج فى مقابل هذه الأموال بيضطر البنك المركزى أنه يرفع أسعار الفائدة حتى يمتص السيولة الزائدة والناس تذهب لإيداع أموالها فى البنوك يعنى يجعل معدل الادخار أعلى من معدل الاستهلاك وبالتالى تنخفض اسعار السلع فى السوق.. ولكن ارتفاع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبى على مهمة تقليل معدل الاستثمار و الانتاج لان الشركات لن تقبل على الاقتراض بالسعر المرتفع للفائدة. وبالتالى ستقلل من انتاجها نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، المشكلة الثانية أن ارتفاع سعر الفائدة يعمل على زيادة الدين المحلى للحكومة على اعتبار أن الحكومة هى أكبر مقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة وبالتالى بحسبة بسيطة كل ارتفاع 1% لسعر الفائدة معناه زيادة فى بند خدمة الدين فى الموازنة العامة 30 مليار جنيه.. طبعا البنك المركزى رفع سعر الفائدة مؤخرا 3% و البنوك المحلية اصدرت شهادة بفائدة 20 % وأعلنوا عن جمع حوالى 190 مليار جنيه حصيلة هذه الشهادة خلال شهر نوفمبر.. سوف نناقش بالتفصيل تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصرى مع الدكتور عبده عبدالهادى خبير أسواق المال وسيشرح لنا المبادرة التى اطلقها لدعم الصناعة المصرية مبادرة (صنعها فى مصر).