معارضو «عاشور» يكلفون «الزيات» برفع دعوى قضائية ضد شروط القيد

تقدم عدد من المحامين الرافضين لضوابط القيد الجديدة والتجديد والاشتراك فى مشروع العلاج التى أقرها مجلس النقابة، بتكليف منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب لرفع دعوى قضائية لإلغاء وبطلان قرارى النقابة.
وأعلن الزيات موافقته على طلب تقديم طعن أمام مجلس الدولة، مؤكدًا سعيه لإلغاء تلك القرارات التى وصفها بالمعيبة، مؤكدًا أن لديه أكثر من 200 توكيل حتى الآن وسيتم رفع الدعوى قريبًا، لافتًا إلى أن ذلك تطوع وبدون أجر.
فيما طالبت سلوى عبدالحميد عضو نقابة المحامين، جميع الرافضين لقرارات القيد الجديدة بعمل توكيلات للزيات لرفع الدعوى مع إلغاء بند التصالح من جميع التوكيلات، مؤكدة أن المحامين لا يهمهم انتماء الزيات السياسى لأن القضية قانونية ومهنية ولا علاقة لها بالسياسية.
وأكدت عبدالحميد أنه فور رفع الزيات للقضية سيتم عمل مؤتمر صحفى لإعلان التفاصيل وآخر تطورات رفض المحامين لتلك القرارات، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع أكثر من محام لرفع دعوى قضائية أخرى.
ومن جانبه قال أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين: إن مسألة الاحتجاج أو التظلم من بعض شروط القيد والعلاج أمر طبيعى وظاهرة صحية، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء سعداء بهذه الشروط والقرارات، خاصةً أنها تحافظ على أموالهم وتساعد فى تقديم أفضل الخدمات النقابية والمهنية لهم.
وأشار الضوة إلى أنه التقى بعدد من أعضاء النقابات الفرعية وكانوا مرحبين بجميع الشروط، مؤكدين أن هذا سيحافظ على أموال المحامين ويجعلها مقتصرة على من يعملون بمهنة المحاماة فقط، لافتًا إلى أنه من حق المحتجين رفع دعاوى قضائية.
فيما قال عبدالمجيد جابر المتحدث الرسمى لحركة «ادعم نقيبك»: إن قرار تنقية الجداول هى ثورة تصحيح أوضاع داخل النقابة وأنه لاقى قبول المحامين الممارسين للمهنة، لافتًا إلى أن من يعارض هذه القرارات، لا يعمل بالمهنة ويحمل الكارنيه من قبيل الوجاهة الاجتماعية وإبرازه وقت مروره فى أى أزمة، ما قلل من قيمة الكارنيه وهيبة المحامين.
ولفت جابر فى بيان له أمس، إلى أن انتماء أكثر من 600000 عضو للنقابة، رغم أن من يعمل بالمهنة أقل من ربع هذا العدد، والباقى يعملون فى مهن حرفية ويزاحمون المحامين فى جميع الخدمات المقدمة كالعلاج والمصايف وغيرهما ويستنزفون موارد النقابة، فكان لا بد لهم من تلك الوقفة، منوها إلى أن موارد النقابة ودخلها قاصر على من يمتهن المهنة فقط.
وأكد جابر أن الأيام القادمة ستكشف عن أكبر شبكة فساد داخل نقابة المحامين ممن يتعاطون أموالًا مقابل «تستيف ورق غير العاملين بالمهنة»، مثلما تم الكشف عن شبكة فساد تدار بعد إلغاء نسبة المحامى فى التصديقات على العقود، لافتًا إلى أن هذا النظام الجديد قضى على السبوبة والمصالح الخاصة ببعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحامين ممن يحصلون على مقابل للتجديد القيد لهؤلاء.
وطالب جابر بعودة نظام ترخيص المزاولة لممارسى مهنة المحاماة لضبط الجداول، وتنقية الكشوف.