.. ويتهم الحكومة «بتطفيش» المستثمرين

اتهم عدد من النواب تباطؤ الحكومة فى وضع إجراءات صارمة لموجهة محتكرى وتجار السلع الغذائية معدومى الضمير، فى الوقت الذى تشدد فيه الإجراءات على المستثمرين، مما أدى إلى هروب عدد كبير منهم واضطرارهم لإغلاق مصانعهم لعدم توافر السلع والخامات الأساسية لخطوط الإنتاج.
وقال النائب محمد زكريا محيى الدين عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة: «الدولة بتطفيش المستثمرين بدلاً من أن تعمل على تذليل العواقب التى تواجهم وتوفر لهم احتياجاتهم من مواد الخام التى تدخل فى مكونات منتجاتهم، حيث قامت بشن حملات تموينية وصادرت كميات كبيرة من السكر ببعض مخازن هذه الشركات مما تسبب فى وقف العمل بعدد من خطوط الإنتاج بها».
وأضاف زكريا: إن تكرار مثل هذه الخطوات والإجراءات غير المدروسة من الممكن أن تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، بسبب تفكير عدد من الشركات الكبرى العاملة فى مصر على وقف استثماراتها وتحويلها إلى دول إقليمية أخرى بسبب هذه السياسات العشوائية.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للحكومة أن تتبع إجراءات رقابية عقلانية أخرى غير مداهمة مخاون الشركات ومصادرة محتوياتها من خلال تتبع فواتير التوريد بهذه الشركات للوقوف على حقيقة التوريدات ومقارنتها بالموجود فى حيازتها.
ومن جانبه طالب النائب البدرى أحمد ضيف، بضرورة تطبيق قانون الاحتكار رقم 3 لعام 2005 المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلاً من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم لأن ذلك لا يردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدًا أن محاربة الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الأسعار.
كما طالب ضيف فى بيان صحفى أمس، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على ما يسمى بالسلع مجهولة المصدر، مؤكدًا ضرورة عدم السماح لأى تاجر بالسيطرة على أكثر من 10% من حجم السوق.
ودعا ضيف الحكومة لمراقبة البطاقات الإلكترونية التى تقوم بسحب الدولارات وتهربها خارج البلاد ومعاقبة أصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدًا ضرورة إطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون إذن الوزير.
وكشف النائب مهدى العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، عن أنه عقد عددًا من اللقاءات مع محافظ مطروح ووكيل وزارة التموين بالمحافظة لمحاربة الغلاء وتوفير كميات كبيرة من السلع الأساسية المدعومة، مؤكدًا أنه اتفق على فتح منافذ فى جميع مراكز ومدن مطروح للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط وبيع تلك السلع بأسعار مناسبة لمكافحة جشع التجار ومعدومى الضمائر.
وأكد العمدة أن الأزمة الحالية التى تشهدها الدولة مفتعلة من قبل محتكرى وتجار السلع الغذائية، والذين يتلاعبون بقوت المواطنين البسطاء، مؤكدًا أن هناك فئات من التجار معدومى الضمائر، وهناك تجار شرفاء يراقبون الله وضمائرهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن طبيعة محافظة مطروح المترامية الأطراف، حيث تبعد مراكز مدنها عن مطروح العاصمة بمسافات متفاوتة تصل إلى 300 كم، جعل عملية نقل المواد التموينية وإيصالها إلى تلك المدن والقرى البعيدة من السلع الأساسية محفوفًا بالمخاطر.
وأشار العمدة إلى أن هناك مناطق تحتاج لتوفير تلك المواد والسلع المهمة والضرورية، ويجب على جهات الاختصاص مراعاة تلك الحالات وأخذها بعين الاهتمام والاعتبار.