الوزراء: «المثلث الذهبى» شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة فورًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبى، مؤكدًا أنه يعد بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ودفع حركة النمو بمدنه وقراه لتحسين مستوى المعيشة لسكانه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع بحضور وزراء البترول، التجارة والصناعة، الاستثمار، والسياحة، وممثلين عن شركة «DAppolonia» الإيطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع.
من جانبه صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن ممثلى الشركة الإيطالية عرضوا خلال الاجتماع المخطط العام النهائى للمشروع، والذى يهدف إلى استغلال الموارد والثروات المتاحة فى منطقة المثلث الذهبى بالصعيد فى إقامة مشروعات فى القطاعات المستهدفة والتى تشمل: التعدين، والزراعة والتصنيع الزراعي، والسياحة، والتدريب المهنى والفني، فضلًا عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.
وأضاف القاويش أنه قد تم أيضًا عرض إستراتيجية التنمية فى منطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر، والتى تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة نحو 9 آلاف كم2، وتراعى الاستراتيجية جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية والطاقات البشرية والمقومات السياحية والبيئية التى تتمع بها هذه المنطقة. وتم التأكيد أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى جعل منطقة المثلث الذهبى أكثر جذبًا للعمالة من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأهالى الصعيد ورفع مستوى معيشتهم والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى، وكما تراعى جميع التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التى يتم تطبيقها فى مختلف مجالات التنمية بالمنطقة سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المثلث الذهبى (قنا - سفاجا - القصير) يهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبى، والمحصورة بين مدينتى سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتى قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلًا على انشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادى النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.
كما شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق اطارى بين وزارتى الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والاستثمار، مع شركة سى اف ال دى الصينية المتخصصة فى تطوير وانشاء وتشغيل المدن المتكاملة الذكية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والبترول.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وعن الجانب الصينى رئيس مجلس ادارة شركة سى اف ال دى، لويوان.. وتقضى الاتفاقية بأن تقوم شركة «سى اف ال دي» بتطوير وإدارة وتسويق منطقة إجمالية تبلغ مساحتها 60 كم2 ،بما يعادل نحو14 الف فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، على أن تستكمل الشركة باقى المراحل باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تدبرها الشركه ذاتيا.
ومن جانبها قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: «نسعى إلى جذب استثمارات تنموية تتفق ورؤية الحكومه لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.». ويوفر المشروع العديد من فرص العمل الكبيرة خلال مراحلة الثلاث، وتشمل المرحلة الاولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كم2 (2381 فدانًا) تنتهى فى يونيو2018 بما يساهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليارًا دولار.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كم2 (4761 فدانًا) تنتهى فى يونيو2020 ليصل بذلك الإجمالى الكلى للمنطقة المطورة 30 كم2، ما يساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة باجمالى 10 مليارات دولار.
وأشار وزير الاسكان إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقوم الوزارة بتوفير الارض التى سيقام عليها اكبر مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية على ان تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة فى الحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات المعنية فى اطار المشاركة.
ودعما لجهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر سوف تقوم شركة سى اف ال دى بتنظيم واستضافة منتدى لتشجيع الاستثمار فى مصر يقام بالصين تدعو إليه ما يقرب من 3000 شريك عالمى من كبريات الشركات للاستثمار فى مصر.
وعلى صعيد آخر استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، موقف برنامج الاصلاح الاقتصادى والخطوات الجارى تنفيذها، بالاضافة إلى الاتصالات مع صندوق النقد الدولى، كما تم استعراض الاحتياجات من النقد الاجنبى، وأولويات استخدامه خلال المرحلة المقبلة، لتغطية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، إلى جانب احتياجات صناعة الدواء، وذلك لضمان استقرار السوق بالتنسيق مع البنك المركزى.
واستعرضت اللجنة مجموعة من مؤشرات الأداء الاقتصادى، حيث تمت الاشارة إلى ما اعلنه البنك المركزى من وصول الاحتياطى النقدى إلى 19.6 مليار دولار، وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة القريبة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف المحافظات، خاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والاسكان والصحة والتعليم والموارد المائية، بما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ منظومة النظافة والتعامل الفورى مع القمامة والمخلفات بمختلف المحافظات.
كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان ليكون نموذجًا لباقى المواقع المخصصة لهذا الغرض، كما وافقت على تدبير التمويل اللازم وقدره 500 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية (سكك – إشارات) للمسار من الميناء الجاف، وإنشاء وصلة المناشى – 6 أكتوبر بطول حوالى 40كم، ويأتى ذلك سعيًا لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لحركة تداول البضائع والحاويات، من خلال إتاحة منظومة متكاملة للنقل تضم حلقاتها الطرق، والسكك الحديد، والموانئ البحرية.
كما بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
فيما وجه رئيس الحكومة بالبدء فى توصيل المرافق لمشروع مدينة دمياط للأثاث.