بدء التعامل باليوان الصينى ضمن سلة عملات الاحتياطى

بدأ، أمس السبت، التعامل باليوان الصينى ضمن سلة العملات العالمية المعتمدة، ويدرج كعملة خامسة بجانب الدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى والجنيه الإسترلينى.
وأوضح صندوق النقد الدولى، فى بيان له الجمعة الماضى، أن قرار المجلس التنفيذى بضم العملة الصينية إلى سلة «حقوق السحب الخاصة» خطوة مهمة لاشتراك الاقتصاد الصينى فى النظام المالى العالمى، فضلًا على أنه اعتراف بالتقدم الذى حققته السلطات الصينية السنوات الماضية لإصلاح الأنظمة المالية والنقدية فى البلاد.
واعتبر الصندوق، أن استمرار وتعميق هذه الجهود سيعزز النظام المالى والنقدى الدولى، الذى سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمى.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه تمت إضافة «اليوان الصينى» إلى سلة وحدات حقوق السحب الخاصة، وسلة العملات التى يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس؛ ابتداء من أمس السبت، مؤكدا أنها إضافة قوية تحمى إيرادات القناة من التقلبات فى أسعار الدولار خاصة فى ظل عدم الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد العالمى.
وأضاف مميش ان الإعلان عن وحدات حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولى؛ تتم بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم فى سوق لندن لسلة من 4 عملات هى «الدولار الأمريكى، واليورو، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى» وأضيف إليها اليوان الصينى اعتبارا من أمس السبت.
وتعتمد هيئة قناة السويس على وحدة حقوق السحب الخاصة ك«وحدة تسعيرة رسوم» لعبور السفن منذ إعادة افتتاح القناة؛ وذلك للحفاظ على إيراداتها من التغييرات الاقتصادية فى السوق العالمى.
فى الوقت نفسه فإن بدء التعامل باليوان الصينى، يقلل من الضغط على الدولار الأمريكى فى السوق المصرى، وثمة مفاوضات بين مصر والصين بشأن مبادلة العملة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الصينية، منذ أيام قليلة، أنها تجرى مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة.
وقال لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة: «بنكا مصر والصين المركزيان يجريان مباحثات حول مبادلة العملة المحلية، وحققا بعض التقدم المبدئى، لكنهما لم يقررا بعد نطاقا محددا للمبادلة».
وكان نائب وزير المالية المصرى لشئون الخزانة، محمد معيط، قد قال إن الحكومة ستبدأ مفاوضات مع الصين للحصول على قرض تبلغ قيمته مليارى دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الخاصة بمبادلة العملة (اليوان الصينى) مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بالقرض.
فى الوقت ذاته، قالت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر: إن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار، وأضافت أن مليار دولار من هذا المبلغ ستستخدم لدعم احتياطيات النقد الأجنبى، فيما سيجرى تخصيص 3 مليارات دولار لمشروعات تنموية.