أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية، وترجع القضية إلى شهر ديسمبر 2015 بعد أن قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة كلٍّ من: شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتى فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتى اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة منى الجرف تشدد فى موقفه بشأن ذلك الملف، حيث إنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فورى للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التى قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها على الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق المواطن ضررًا كبيرًا.
