فى إطار التوجه نحو تنشيط الحركة السياحية بين مصر واليابان والعمل على جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاع السياحى المصرى. أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات لتنظيم المؤتمر الأول المصرى - اليابانى عام 2017 لعرض جميع الفرص الاستثمارية فى مصر. أشار إلى حرص اليابان على دعم السياحة فى مصر بشكل دائم لكى تعيد سياحتها ورونقها أمام العالم. ويذكر أن اليابان تدعم تطوير مطار برج العرب الدولى وتقوم بتطويره لكى يكون من أرقى المطارات فى العالم ويستقبل وصول السياح من مختلف العالم بشكل مباشر يساعد فى تنشيط السياحة فى مصر. وأكد أن حرص اليابان على تولى مهمة تطوير مطار برج العرب من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ولخدمة وتسهيل المترددين من الباحثين والطلاب بالجامعة المصرية اليابانية الموجودة بمنطقة برج العرب. كما أن الحكومة اليابانية ألغت تحذيرات السفر إلى مصر وفى الوقت الذى أوقفت فيه شركة مصر للطيران خطها المباشر إلى اليابان تضاعف فيه الدول المنافسة مثل تركيا وقطر والإمارات رحلاتها لتستحوذ على نصيب مصر من السياحة اليابانية، حيث إن السوق اليابانية أفضل من السوق الصينية والهندية. وتشير الإحصاءات إلى أنه صدر لمصر فى عام الذروة 2010 نحو 126 ألف سائح، كما يعتبر السائح اليابانى عالى الإنفاق أسوة بالسائح الهندى والصينى. وبلغ عدد السائحين اليابانيين الذين زاروا مصر فى الفترة من يناير، حتى إبريل الماضى، نحو 3636 سائحا، مقابل 19.4 ألف سائح عن نفس الفترة من العام الماضى. وأشار خضير إلى أنه تمت إقامة جناح للهيئة العامة للاستثمار داخل المعرض الذى أقيم على هامش فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا (TICAD) الذى استضافته كينيا حيث زار جناح الهيئة عدداً من الشخصيات المهمة، على رأسهم الرئيس السنغالى ماكى سال. اطلع زوار الجناح على المطبوعات التى أصدرتها الهيئة باللغات الإنجليزية والفرنسية واليابانية عن الفرص الاستثمارية خاصة فى القطاع السياحى فى مصر. كما قام خضير ووفد الهيئة المرافق له بتفقد المعرض اليابانى الذى أقامته منظمة «جيترو»، وكذا عدد من أجنحة الدول الأخرى المقامة على هامش المؤتمر. وحضر خضير الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال والتى تضمنت عروض بعض الشركات اليابانية وما حققوه من نجاحات ساهمت بشكل كبير فى تطوير بعض القطاعات الاستثمارية داخل القارة الإفريقية. كانت هذه الدورة لمؤتمر التيكاد الأولى التى تعقد خارج اليابان منذ انطلاقه بمبادرة من حكومة اليابان عام 1993، بهدف تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين الدول الإفريقية واليابان فى شتى المجالات وحشد المساعدات اليابانية لدول القاره السمراء. وأشار إلى زيادة الاستثمارات المصرية فى الدول الإفريقية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 7.9 مليار دولار فى الفترة من 2003 حتى نهاية 2015 موزعة على أكثر من 62 مشروعا تخلق فرص عمل تزيد على 21 الف فرصة فى قطاعات التشييد والصناعات الكيماوية. كما بلغ حجم مساهمات الدول الإفريقية فى تدفقات رءوس الأموال لمصر حتى الآن ما يقرب من 2.8 مليار دولار فى 1957 شركة فى القطاعات الزراعية والصناعية.
