اعتمدت وزارة التخطيط الخطة الكاملة للمشروعات الخاصة بوزارة الداخلية، وللمرة الأولي يتم تضمين أوجه إنفاق «الداخلية» في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيل الخطة التي تؤكد أنه سيتم توجيه نحو مليار و610 ملايين جنيه لتدعيم جهاز الشرطة، ومواجهة الخلل الذي لحق به بسبب تعنت النظام المخلوع والوزير السابق حبيب العادلي. توضح الخطة أن توفير هذه القيمة سيكون من خلال الخزانة العامة للدولة إضافة إلي موارد ومصادر رأسمالية أخري، وتتكفل الخزانة العامة بتوفير 362 مليون جنيه من القيمة الإجمالية للاعتمادات بالعملة الأجنبية للمساعدة في استيراد احتياجات «الداخلية» من الخارج. ولفتت الخطة إلي أن اعتمادات لديوان عام وزارة الداخلية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه منها نحو 616 مليون جنيه لإقامة مباني للوزارة وفروعها علي أن يوجه 300 مليون جنيه لاستكمال مباني الشرطة في سيناء منها نحو 100 مليون جنيه ستوفرها الحكومة بالعملة الأجنبية لجلب التجهيزات اللازمة لهذه المقار، وسيتم انفاق نحو 10 ملايين جنيه من هذه الاعتمادات لمشروع الرقم القومي، و25 مليون جنيه لاستكمال مشروعات أكاديمية الشرطة. كما تم تخصيص 100 مليون جنيه لاستكمال تسليح جهاز الشرطة منها نحو 57 مليون جنيه بالعملة الأجنبية، كذلك سيتم شراء كلاب بوليسية وخيول لاستخدامات رجال الشرطة بقيمة 12 مليون جنيه إضافة إلي نحو 90 مليون جنيه لاستكمال الاتصالات السلكية واللاسلكية، علي أن يتم صرف نحو 175 مليون جنيه لشراء وسائل نقل وانتقال، كذلك سيتم استكمال تطوير أجهزة الأمن بقيمة تبلغ 120 مليون جنيه. وأضافت الخطة أنه سيتم الانفاق خلال العام المالي 2011 -2012 علي استكمال جواز السفر الجديد بقيمة 50 مليون جنيه، وتخصيص 107 ملايين لصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية. يذكر أنه طبقًا لتقديرات الداخلية فإن خسائرها المادية نتيجة أحداث عدم الاستقرار تنوعت بين إحراق السيارات والمباني وكان أبرزها تدمير 99 قسمًا من أقسام الشرطة.
