أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قراراً بإحالة 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لعدم تعاونهم فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز بالإضافة إلى إحالة موظفين فى إحدى الشركات لتقديمهم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث يلزم قانون حماية المنافسة كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، بما يسمح للجهاز بأداء إجراءات الفحص والدراسة على نحو ما ينص عليه القانون. وقالت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن إحالة الشركات للنيابة العامة جاء لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التى طلبها فى مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز لقطاع الأسمدة الفوسفاتية، مؤكدة أن تحويل الشركات جاء بعد مخاطبة الشركات لأكثر من مرة، وإعطاؤها أكثر من فرصة من أجل تقديم البيانات، وقد حرص الجهاز خلال مخاطباته للشركات على توضيح أن عدم تقديم البيانات مخالفة لأحكام القانون وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف جنيه إلا أن الشركات المخالفة أصرت على موقفها، الأمر الذى حدا بمجلس إدارة الجهاز لتحويلها إلى النيابة. وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة شمل أيضاً إحالة موظفين بإحدى الشركات المخالفة بصفتهم الشخصية فى واقعة تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ عمل الجهاز، حيث قاما بإمداد الجهاز ببيانات مغلوطة بالمخالفة لنص المادة (22) مكرر من قانون حماية المنافسة والتى قد تصل عقوبتها إلى خمسمائة ألف جنيه. وفى سياق متصل أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار شركة مصر للاسمنت – قنا الى النيابة العامة بتهمة اخلالها بواجب الاخطار عن عملية استحواذ. حيث تبين للجهاز فى إطار متابعته لعمليات الاندماج والاستحواذ التى تتم فى السوق المصرية بمختلف قطاعاتها قيام شركة مصر للأسمنت بالاستحواذ على كامل الاسهم المملوكة لشركة اسيك للاسمنت فى كل من شركة اسيك المنيا للاسمنت وشركة اسيك للخرسانة الجاهزة، علما بأن شركة مصر للاسمنت قنا استنفدت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار اليها والتى حددها القانون ب30 يومًا من تاريخ نفاذ التصرف القانونى. هذا ومن الجدير بالذكر ان هذه المخالفة تعد الاولى فى خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات، حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة فى حالة تجاوز رقم اعمالها السنوى فى آخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات. وشددت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أهمية التزام مجتمع الاعمال بإخطار الجهاز بجميع عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذى رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات فى تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذى يعتبر خطوة أولى فى مشوار الجهاز لتمهيد دوره فى الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ. وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة فى إطار برنامج التوءمة مع الاتحاد الأوروبى، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة فى العالم، الأمر الذى يضمن مزيدًا من الفاعلية فى الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التى قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات.
