فتحى: عودة السياحة الروسية ليست أزمة سياسية

أكد شريف فتحى، وزير الطيران، إن «مطار النزهة محتاج نزهة» موضحاً أن الاستثمار فيه كان غير موفق.
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لإعادة تقييم العمل بالمطار، مضيفًا «من المقترح أن يتم هدمه واستبداله بمنطقة تجارية وذلك سوف يتم بعد صدور قرار لجنة مجلس الوزراء».
وقال: إن مسألة عودة السياحة الروسية إلى مصر فى أكتوبر المقبل واردة، وأن زيارة الوفد الأخيرة هى المحدد النهائى لعودة حركة السياحة والطيران بين البلدين.
وأضاف: أن مسألة عودة السياحية الروسية ليست أزمة سياسية كما أشيع فى الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على خارطة طريق من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق ووفود لتفقد تطوير الأجهزة الأمنية بالمطارات.
أشار فتحى إلى أن الجانب الروسى أبدى تعاونًا كبيرًا لعودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر من العام الماضى، مؤكدا أن الوزارة فى انتظار وصول وفد روسى نهاية الشهر الحالى، كما أنه لم يبلغ رسميا حتى بوصول وفد على طائرة روسية خاصة إلى مصر فى زيارة تجريبية، وإن حدث ذلك فهو دليل على نجاح مصر فى إدارة الأزمة مشددًا على عدم السماح بأى إجراء روسى يؤدى إلى الانتقاص من السيادة المصرية.
وأوضح وزير الطيران المدنى أن موقفنا السياسى مع الجانب الروسى جيد جدا ولكن من الجهة التأمينية يتم التواصل بشكل دائم، كما أن الروس بالفعل اشترطوا وجود أجهزة بالبصمة للعاملين للتواجد داخل أروقة المطار لمعرفة تحركات كل عامل ونحن طلبنا تلك الأجهزة بالفعل ونريد أن نتحدث بلغة واحدة لنرى النتائج حيث لا يوجد تعنت سياسى.
وقال فتحى: مشكلتنا مع روسيا متشابكة ما بين حادث الطائرة الروسية وما يطالبون به من أجهزة أمنية أكثر تطورا، ونحن نستجيب لكل الطلبات التى نجدها للصالح العام، كما نتعامل مع الموقف بأقصى سرعة، ونتواصل بنفس اللغة التى يتحدثون بها حتى نصل لنتائج مرضية.
أضاف: روسيا لم تطلب تخصيص صالات خاصة لركابها بالمطارات المصرية، وأننا على أتم استعداد لتخصيص صالات للسائحين الروس فى حال ارتفاع أعدادهم لكفاية الصالة، لئلا نتكبد العديد من الخسائر.
وأشار فتحى إلى أن هناك اتفاقية أمنية أعدتها روسيا ولم ترسل إلينا حتى الآن ولا يوجد انتقاص لاستراتيجية دولتنا لاتخاذهم قرارا بالتفتيش الأمنى نظرنا لقيام مصر بنفس الإجراءات فى التفتيش فى الدول الأخرى، وأن من حق الشركات أن تضع إجراءات أمنية إضافية لتأمينها ويجب ان نفرق بين إجراءات تأمين المطار واجراءات تأمين الركاب فالشرطة ستظل الجهة الوحيدة المسئولة عن تأمين المطار.
وتابع فتحى، أتعمد عدم الحديث عن حادث سقوط الطائرة الروسية لمنع «القيل والقال»، وتأويل الكلام ومنعا لظهور اجتهادات خاطئة من الخبراء حول الحادث.
وأوضح، أن القضية الآن فى يد النيابة، للتأكد وبمجرد انتهاء النيابة من إجراءاتها سيتم إرسال تقرير عن النتائج التى تم التوصل إليها، مستدركا مازلنا نعانى من المزايدات فى حادث سقوط الطائرة الروسية، مطالبا وسائل الإعلام الالتزام ببيانات الوزارة فيما يخص الحادث.
وأكد وزير الطيران المدنى، أنه يتعمد عدم الحديث فى حادث سقوط الطائرة الروسية بسبب القيل والقال منعا لظهور اجتهادات خاطئة من الخبراء حول الحادث.
وأضاف فتحى، مازلنا نعانى من المزايدات فى حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، مطالبا وسائل الإعلام الالتزام بيانات الوزارة فيما يخص الحادث.
كما أعلن فتحى دعمه وتأييده لقرار الشركة الوطنية مصر للطيران فى صفقة الطائرات، والتى لم تتعد ال9 طائرات، واحدة منها شراء والباقى بالايجار، ولكن الجدل الذى أثير حول صفقة الطائرات لا أساس له من الصحة فاتخاذ القرار جاء نتيجة قرارات من لجان متخصصة بعد دراسه الصفقة، وعرضها على أكثر من جهة لتصل لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ولديه قامات وأشخاص موثوق فيها ماليا وإداريا فهى ليست قرار الوزير ولا رئيس القابضة ولن نسمح بابتزاز الوزارة، وجاء ذلك القرار لتخرج الشركة من كبوتها مؤكدا أن من أثار هذه القضية مريضًا نفسيًا، ولن نلتفت إليه لأننا نعمل لصالح مصر.
تابع وزير الطيران: «ما حدث فى السنوات الأخيرة جعل الشركة تنكمش فى أسواق كثيرة وتقلل مقاعدها، فنجد على أحد الخطوط مثلًا الشركة المنافسة تعرّض 7000 مقعد، بينما تعرض شركتنا الوطنية 400 مقعد، وعندما تطبق الشركتان سياسة تنشيطية على 10% من المعروض هل نتخيل حجم ما تعرضه كل شركه؟ المنافس سيخفض سعر 700 مقعد وشركتنا تخفض سعر 40 مقعدًا فقط فلا يجد الراكب السعر المخفض، لأن المتاح ينفد فورًا».
وأعلن أنه تم التواصل مع البنك المركزى على حل أزمة المستحقات المتأخرة لشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر، وقال سيتم ذلك من خلال سداد مستحقات هذه الشركات بالنقد الأجنبى من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة، وقال إن الوزارة تسعى لتجاوز هذه الأزمة فى إطار التسهيلات التى تقدمها لشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر، وتهدف لتذليل كل العقبات لتنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة من والى مصر.
وأوضح الوزير: أن البنك المركزى سيقوم خلال الفترة المقبلة بجدولة مستحقات الشركات وإرسالها شهريا إلى الخارج، وذلك بعد تعثره فى السداد فى الفترة الماضية، حيث بعد أن تم الاتفاق على سداد المستحقات بنسب شهريا تم تخفيض المبلغ وإعداد برامج جديدة.
من جانبه قال المهندس هانى العدوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، إن تفتيشات «الإيكاو» على المطارات المصرية والإجراءات المتبعة فى تأمين النقل الجوي، لم تخرج بملحوظة واحدة تحظر السفر إلى مصر، مستدركًا: «لو علينا أى ملحوظة فى السلامة الجوية لكانت الإيكاو وضعت علامة حمراء على مصر وبالتالى لكانت كل شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها».
أضاف العدوى: «الإيكاو أعطت مصر تقديرات مُرضية، لكنها متباينة من جانب فنى إلى آخر، ورغم انخفاض بعضها، لم تصدر أى ملحوظة تتعلق بتهديد التشغيل إلى المطارات المصرية».
بينما أكد المهندس إسماعيل أبوالعز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها هدفها متابعة شكاوى العاملين بجميع الشركات والمطارات، وتصل هذه الشكاوى عن طريق البريد أو الإيميلات أو الفاكس، وجار الآن تحديث موقع الشركة الالكترونى كى يتمكن من استقبال الشكاوى من جميع العاملين بالمطارات فى كل محافظات الجمهورية. وتم بالفعل تحويل3 قضايا منها للنيابة.
وقال أبوالعز: إن صناعة بناء المطارات الآن تتجه نحو إنهاء إجراءات الراكب ذاتيًا منذ لحظة وصوله المطار وحتى صعوده الطائرة، كما تعتمد التصنيفات العالمية لتطور المطارات فى زمن إنهاء الأجراءات وتوفير الأمن دون أن يشعر بها الراكب من خلال المضايقات التى قد يتعرض لها عند نقاط التفتيش، وسهولة الوصول للوحات الأرشادية. وأعلن رئيس القابضة للمطارات عن إطلاق مبادرة تحويل مطار شرم الشيخ ليصبح نموذجًا مصريًا للمطارات الذكية كخطوة أولى للمطارات السياحية الأقليمية، وتم بالفعل تخصيص لجنة لعمل مسح ميدانى للمطار والخدمات التى تقدم فيه.
ومن ناحيته أكد صفوت مسلم أنه تم التنسيق مع السلطات السعودية والانتهاء من إصدار التصاريح الخاصة برحلات الحج من حيث التوقيتات، وإعداد الرحلات المطلوبة، حيث طرحت الشركة سعة مقعدية تصل إلى 65 ألف مقعد على متن 297 رحلة جوية فى مرحلة الذهاب بواقع 36 ألف مقعد إلى جدة و29 ألف مقعد إلى المدينة المنورة. وبالنسبة لمرحلة العودة طرحت الشركة أكثر من 67 ألف مقعد على متن 326 رحلة جوية بواقع 35 ألف مقعد من جدة و32 ألف مقعد من المدينة المنورة، وتحرص الشركة على الاستعانة بالطرازات العريضة فى موسم الحج لتخفيف الازدحام فى السفر والوصول.