نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حقيقة ما تردد عن اتجاه الحكومة تحميل المواطنين فواتير الكهرباء والمياه فى المساجد، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإلزام المواطنين بسداد الفواتير. وقال الدكتور جمعة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» امس الاول، إن فواتير المساجد يتم خصمها من موازنة الدولة وليس لأحد فضل فيها، وهناك أوجه للبر وليس معقولا أن نحمل المواطنين الفواتير. وأضاف أن أراضى الأوقاف ثروة مهمة ونسعى لإعادة استثمارها، مشيرا إلى أن الأوقاف تملك 164 ألف فدان من الأراضى الزراعية. وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم حظر بيع أى أراض زراعية تابعة للوزارة نهائيا إلا بشروط محددة. وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم إزالة جميع الاعتداءات على أملاك الأوقاف والدولة ملاحقة المعتدين وإلزامهم بدفع حق الانتفاع. وقال إن «مال الوقف هو مال الله، وعلى المواطنين التعاون مع الدولة لإعادة تلك الأراضى لها». وأضاف مختار جمعة أن الأموال التى ستُحصل من الاعتداء على أراضى الدولة ستدخل ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن قصر محمد على فى اليونان مقام على مساحة 11 ألف متر ويطل على ميناء. وأكد وزير الأوقاف «هناك لجنة ستسافر لليونان لإعادة تقييم ممتلكات أسرة محمد على بها لترميم ما يحتاج لذلك لسرعة الاستفادة منها باعتبارها ملكًا الشعب المصرى». وقال الدكتور جمعة: إن أملاك وزارة الأوقاف تبلغ 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك خطة لكيفية استغلالها فى النهوض باقتصاد مصر. وأضاف وزير الأوقاف أن عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد، وهناك خطة لتطويرها وإعادة افتتاحها مرة أخرى موضحا أن الدولة تتحمل 75% فقط من ميزانية الوزارة، موضحا أن الوزارة تقوم بتطوير مصنع سجاد دمنهور حتى يتم فرش جميع المساجد قريبا.