«البرلمان» يستعجل «الحكومة» لإقرار الخطة القومية للقضاء على القمامة

استعجلت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مجلس الوزراء فى اعتماده للخطة القومية للقضاء على القمامة فى غضون عامين، ليتم إرسالها للبرلمان وإقرارها لبدء التنفيذ الفورى للقضاء على تلك الأزمة التى باتت تتفاقم.
جاء ذلك عقب استلام اللجنة ملفاً شاملاً أرسلته وزارتا التنمية المحلية والبيئة يحوى البيانات المتعلقة بمنظومة النظافة وجمع القمامة والتخلص منها وتدوير المخلفات لكل محافظة على مستوى الجمهورية، والخطة القومية لكل محافظة لحل أزمة القمامة، واسطوانة مدمجة لعرضها أمام اجتماع اللجنة فى حضور ممثلى الحكومة اليوم فى اجتماع يعقد لمناقشتها.
ويتضمن الملف جميع البيانات المتعلقة بتطوير منظومة إدارة المخلفات، فضلاً على أهم الدراسات المتوافرة فى مجال التوجيهات الاستراتيجية والسياسية والنماذج التجريبية، للجمع والنقل والتخلص ببعض المحافظات، بالإضافة إلى كتاب وزير التنمية المحلية متضمن البيانات الواردة من المحافظات لملف النظافة.
كانت اللجنة قد ناقشت مع وزير البيئة قبل أيام خطة قومية لإدارة المخلفات الصلبة وتدويرها خلال سنتين، السنة الأولى بتكلفة مليار و88 مليون جنيه، والسنة الثانية بتكلفة مليار و400 مليون جنيه والتى تهدف للقضاء على مشكلة القمامة خلال السنتين القادمتين، وإعداد نظام جديد لجمع وتدوير القمامة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة ما يصاحب تلك الخطة من توجهات تحديد رسوم جمع القمامة فى إطار تخوفات من عدم مراعاة البعد الاجتماعى فى تحديد رسوم جمع القمامة مقابل الحصول على الخدمة.