إعفاء 194 ألف شركة من 150 مليون جنيه متأخرات تأمينية

في مبادرة لتخفيف المديونية التأمينية المستحقة لدي صناديق التأمينات أنهت وزارة المالية تسوية الملفات التأمينية الخاصة ب54.2 ألف شركة بعد إعفائها من سداد 72.7 مليون جنيه فوائد المتأخرات والاكتفاء بتحصيل 124.9 مليون جنيه من المديونية التأمينية الخاصة بهم وذلك خلال شهر يونيو الماضي.
وأكدت مصادر بهيئة التأمينات ل«روزاليوسف» أن القانون الخاص بإلغاء فوائد المتأخرات التأمينية والتي كانت تمثل جانبا كبيرا من المديونية علي الشركات أنهي عددا كبيرا من المشكلات المتراكمة وساهم في توفير موارد كبيرة لصندوق التأمينات والذي ارتفعت اجمالي مديونيته علي القطاع الخاص 6 مليارات جنيه بالاضافة إلي مليار جنيه أخري مديونية علي القطاع العام.
أشارت المصادر إلي أن الاعفاءات التي امتدت منذ شهر مارس وحتي نهاية شهر يونيو بإعفاء 100% من فوائد التأخير ساهمت في إنهاء أزمة 140 ألف شركة خلال شهر مايو ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من المرسوم العسكري الصادر في ذلك الشأن حيث تم إعفاؤهم من 75 مليون جنيه بعد سداد 160 مليون جنيه.
أوضحت المصادر أن الشريحة الثانية والتي تقضي بإعفاء 75% من فوائد المتأخرات بدأت اعتبارا من أول يوليو وحتي نهاية شهر سبتمبر حيث سيتم إلغاء جميع الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة في حين تأتي الشريحة الاخيرة من سبتمبر وحتي نهاية شهر ديسمبر المقبل بإسقاط 50% فقط من اجمالي الغرامات والمبالغ الاضافية.
لفتت المصادر إلي أن أصحاب الاعمال والعاملين في الخارج لاول مرة سيستفيدون من تلك التيسيرات مشيرة إلي اتباع عدد من الاجراءات لخفض معدل التهرب التأميني وتقليل المديونية التأمينية الي اقصي قدر ممكن وذلك من خلال تفعيل الحجز علي المنشآت المتهربة عن السداد والتي لاتؤمن علي العاملين لديها من خلال حملات التفتيش المختلفة.
وفيما يخص المديونية المستحقة لدي وزارة المالية أدرجت الوزارة ضمن الموازنة الجديدة 16.2 مليار جنيه خلال العام المالي عائد صكوك المالية البالغ قيمتها 210 مليارات جنيه وهو عائد يسدد شهريا ويستخدم في سداد المعاشات.
حيث جاءت تلك المديونية نتيجة العلاقة التشابكية بين وزارة المالية وهيئة التأمينات منذ عام 1987 وحتي الآن حيث تحملت الخزانة العامة تكلفة زيادات المعاشات السنوية والتي أدت إلي تحملها 70% من تكلفة المعاشات التي تسددها الهيئة سنويا.