النظام الانتخابى للمحليات حائر بين النواب

اختلف عدد من أعضاء مجلس النواب حول آلية النظام الانتخابى للإدارة المحلية، فمنهم من يرى أن النظام الانتخابى طبقا لقوائم المغلقة مفسدة لعدم تمثيل فئات الشعب، مما يسمح بسيطرة تكتل معين، ومنهم من يرى أن أفضل نظام هو القوائم المغلقة لسهولة اختيار المرشحين، بينما تنتظر لجنة الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية الخاصة بالحكومة من مجلس الدولة الأسبوع المقبل.
فمن جانبه يرى النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بالمجلس، أن نظام القائمة المغلقة «مفسدة» مطلقة وتكرار لتجربة فاشلة لائتلاف قائمة فى حب مصر، فى حين نص الدستور على نسب تمثيل الفئات، ومنهم 25% مرأة، و25% شبابًا، و50% عمالًا وفلاحين، ولم يحدد آلية النظام الانتخابي.
وأكد الحريرى على رفض نظام القوائم المغلقة، الذى يسمح بسيطرة ائتلاف «دعم مصر» فى المحليات، كما أن تلك القوائم لا تمثل تمثيلًا حقيقيًا لفئات الشعب، بالإضافة إلى صعوبة تشكيل القوائم المغلقة، لاشتراط تواجد نسب للفلاحين والعمال والمرأة والشباب وتواجد مرشحين احتياطى ،لافتا الى أن نظام القوائم النسبية هى الأفضل فى سهولة تشكيلها من حيث اختيار أعلى الأصوات من الفئات الممثلة للشعب من ذوى احتياجات والمرأة والشباب فى تلك القوائم، مما تسمح بتمثيل حقيقى للشعب.
بينما اختلف النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، قائلا: أميل لمشروع الحكومة الذى يحدد 25% فردى و75% للقوائم، وتكون مغلقة، مما يسمح بانضباط الأماكن التصويتية وبالتالى سهولة العملية الانتخابية، لقلة عدد المرشحين، والتى تتيح اختيارات محددة ومريحة.
وأضاف الحسينى أن هناك 3 مشاريع بقوانين خاصة بالإدارة المحلية مقدمة من بعض الأحزاب، فى حين لم يصل قانون الحكومة حتى الآن إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، ونحن ننتظره من مجلس الدولة الأسبوع المقبل.
فيما قال ضياء داود عضو لجنة القيم بالمجلس، إن لكل نظام انتخابى سلبيات وإيجابيات، والأفضل هو نظام انتخابى مختلط، مما يسمح بتواجد مرشحين فردى مع قوائم، حتى لا يسمح باستحواذ تكتل معين، ويكون هناك تعددية بين المرشحين وفئات الشعب. وأكد دواد ضرورة الانتظار لمناقشة القانون، وإعداد لجان استماع للاستفادة من خبرات السابقة فى الحكم المحلى وتلافى السلبيات، وسوف يتم تحديد أى نوع من القوائم أفضل للحكم المحلى، ما بين القوائم المغلقة أو النسبية وبالتالى وضع قانون قابل للتطبيق غير مشوبه بعدم دستورية، ينفذ إرادة الشعب، وذلك فى إطار صلاحيات المحليات التى أقرها الدستور، وحتى لا يصبح دوره معوقًا، من خلال أساليب رقابة محددة تتفق مع احتياجات الدولة.