وسط حالة من الشد والجذب والمشاحنات بين أنصار نقيب المحامين سامح عاشور والمحامين المطالبين بسحب الثقة منه، عقدت أمس وعلى مدار ثمانى ساعات فعاليات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء المجلس والبالغ عددهم 56عضوا. وبدأ التصويت لأعضاء الجمعية العمومية من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء أمس من أجل اكتمال النصاب القانونى اللازم وهو 1500 محام، فى 38 لجنة انتخابية. وشهدت الجمعية حضوراً مكثففاً من المحامين على مدار اليوم والذى تجاوز عددهم المئات ورفع بعضهم شعارات مناوئة للنقيب الحالى وموجهين له اتهامات بالفساد داخل النقابة وإهدار أموالها، ومرددين شعارات «ارحل ارحل» وهو الأمر الذى دفع أنصار عاشور إلى الرد عليهم بشعارات «النقيب هو النقيب» ولا نقيب إلا سامح عاشور. وأشار خالد فؤاد المحامى بالنقض، إلى أن هناك فجوة تشريعية سوف تشهدها النقابة فى حال سحب الثقة من النقيب الحالى ومجلسه وفى الغالب سوف يتم إسناد إدارة شئون المجلس إلى لجنة قضائية من محكمة استئناف القاهرة برئاسة نائبها الأول على أن تجرى الانتخابات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60يومًا. يذكر أن جبهة سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين قد أكدت فى وقت سابق أنها ستواصل مشوارها الذى بدأته من أجل تجديد الدماء بنقابة المحامين، على الرغم من حكم مجلس الدولة بعدم وجود إشراف قضائي، ورفض قصر سحب الثقة من النقيب دون الأعضاء. وفى نفس السياق عقدت جبهة منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين وإبراهيم الياس وعدد من شيوخ المهنة اجتماعاً صباح أمس للتنسيق بين المحامين من أجل الحشد وسحب الثقة من النقيب الحالى. وحتى مثول الجريد للطبع لم يتم الإعلان عن اكتمال النصاب بسبب البدء فى عمليات فرز الأصوات، فيما كشفت مصادر داخل اللجان عن اتجاه التصويت نحو سحب الثقة من المجلس.