الإخوان والسلفيون يستغلون المساجد لمواجهة حملة الدستور أولاً

اشتعلت معركة الدستور أولاً بين الداعين لديمقراطية حقيقية والتيارات الدينية ففي حين أعلنت الهيئة العليا لشباب الثورة تنظيم مليونية للمطالبة بالدستور أولاً 8 يوليو فإن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين استغلوا منابر المساجد أمس الأول لتأكيد أن الانتخابات أولاً والهجوم علي الداعين لوضع دستور سابق علي الانتخابات البرلمانية.
وقال شباب الثورة: الدعوة إلي جمعة تحديد المصير - الدستور أولاً - لاتزال قائمة وأنه لا صحة لما ردده وأعلن عنه البعض من تغيير في الشعار الذي يمثل الهدف الأول من المليونية بحجة عدم تقسيم القوي الوطنية الثورية.
وأكدت الهيئة أن تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد يجب أن يسبق أي انتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية وأن هذا الشعار كان ولايزال أحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير وأن التحايل علي هذا الهدف أو العدول عنه يعد خروجاً عن التحالف الوطني الثوري وأن أي تنظيم يقوم بذلك فهو خروج عن أهداف الثورة.
ودعت الهيئة العليا لشباب الثورة جميع أبناء مصر الثوار للخروج يوم الجمعة 8 يوليو في مليونية واعتصام لا ينتهي إلا بتحقيق أهدافه وعلي رأسها الدستور أولا وقبل أي انتخابات.
فيما استغلت جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الشرعية والسلفيون أمس الأول صلاة الجمعة بعدد من المساجد لمواجهة حملة الدستور أولاً مستغلين منابر المساجد في العمل السياسي.
ومن أمثلة تلك المساجد مسجد الاستقامة بميدان الجيزة ومسجد الاستغفار بحلوان ومسجد الرحمة بحدائق حلوان وغيرها وهو الأمر الذي رفضه العديد من الائتلافات والحركات التي تطالب بالدستور أولاً.
وأكد شادي الغزالي حرب عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن من حق أي جهة أن تروج لمعتقداتها لكن استخدام المساجد في الترويج لأفكار سياسية وليست دعوية أمر لا يجوز ولابد من مواجهته وعلي المواطنين تشكيل لجان شعبية لمراقبة مضمون الخطاب الديني في المساجد والإبلاغ عن أي خروج عن أصول خطبة الجمعة ومن ثم تتم محاسبة ذلك الإمام الذي قام بالخطبة كذلك - والحديث لحرب - ينبغي التنبيه علي المساجد بعدم تناول موضوعات سياسية أو قضايا في متناول الرأي العام إنما الاكتفاء بالجانب الدعوي الأخلاقي.
وقال محمد جمال المنسق العام لائتلاف مصر الحرة إن اتخاذ المساجد وسيلة للدعاية لأفكار سياسية هو أمر يمثل خطورة خاصة أن تلك المساجد وما يقال فيها يتم تقبله بنوع من المصداقية وعدم الجدال ومن ثم يعامل معاملة المنزل لذلك يجب التصدي له وأن تتم توعية الأهالي أن المسجد مخصص للدعوة الإسلامية فقط حتي يتم الإبلاغ عمن يخالف ذلك الغرض وبذلك يمثل الأهالي لجانًا شعبية لمواجهة بلطجية السياسة.
ويتفق معهم في الرأي محمد بلال عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للتغيير السلمي وهي الجهة الداعية لحملة الدستور أولاً في أن استخدام المساجد في الأمور السياسية مسئولية وزارة الأوقاف التي يجب أن تتخذ إجراءات رادعة لكل من يستغل المساجد في الحديث في السياسة أو الترويج لأي مرشحين للرئاسة، ويقترح بلال أن تكون تلك الإجراءات بداية من فصل الدعاة من الأوقاف إذا كانوا تابعين لها إلي العقوبة القانونية بالحبس في الوقت الحالي حتي يمكن تفادي تكرار حدوث ذلك الأمر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.