«النواب» يتمسك بقراره.. و«الوزراء» يبحث التحفظات

سادت حالة من الارتباك بين المواطنين نتيجة الإعلان عن بدء التوقيت الصيفى بداية من الجمعة المقبل بعد أن رأى البعض ليس له جدوى فى التوقيت الحالى بعد الجهود المبذولة من الدولة لتوفير الطاقة واصبحت الكهرباء متوافرة ولم تحدث انقطاعات وتخفيف الاحمال ووجود فائض نحو 6 آلاف ميجاوات ولم تسجل شكاوى من المواطنين.
وكان مجلس الوزراء فى 8 يونيو المنصرم قد قرر بدء التوقيت الصيفى بداية من الجمعة المقبل، وجاء فى حيثيات قرار مجلس الوزراء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق «gmt» أساسا لتحديد التوقيت القانونى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر.
ونص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقا للاعتبارات التى يقدرها كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى وذلك اعتبارا من بداية يوم الجمعة 8 يوليو حتى نهاية الخميس 27 أكتوبر المقبل.
وبين مؤيد ومعارض للقرار رفض مجلس النواب التوقيت الصيفى وذلك بعد مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية إثر تحويله من رئيس النواب إلى اللجنة.
وأكدت اللجنة أنه لا داعى له ويؤدى إلى التشتيت بين المواطنين خاصة أن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب قد اتخذ قرار التوقيت الصيفى من العام الماضى وعندما وجد معارضة من المواطنين طرح على مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار إجراء استطلاع بين المواطنين وانحازت نتيجة الاستطلاع الى رفض قرار التوقيت الصيفى الذى وجد قبولا لدى المواطنين بسبب اعتراضهم على التوقيت الصيفى، ولا يوفر فى الكهرباء سوى 7.،٪ فقط وتم الغاؤه العام الماضى.
بينما تحاول الحكومة إقناع مجلس النواب بالمبررات وتحفظاتها على قرار مجلس النواب بالغاء التوقيت الصيفى الذى يوفر الكهرباء وله مردود ايجابى ومعمول به فى الكثير من الدول وحسب مصادر ل«روزاليوسف» سيظل مجلس النواب سيد قراره فى قبول أو رفض التوقيت الصيفى وسترسل تلك التحفظات الى مجلس النواب ومناقشتها فى الجلسة العامة خلال أيام.
وسادت حالة من الجدل بعد إعلان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن بدء التوقيت الصيفى 5 يوليو الجارى لحين اصدار القرار بإلغاء قرار التوقيت الصيفى.
ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التى تم إتخاذها لإزالة معوقات الاستثمار فى المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 13 يوليو المقبل، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضاً خلال الاجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذى يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع، ومد جسور التعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة فى صناعة السيارات.
وتم عرض تقرير حول بعض الصعوبات التى تواجه الاستثمارات فى المناطق الصناعية فى عدد من المحافظات، والتى كان من بينها الإجراءات الخاصة باستخراج تخصيص الأراضى بالمناطق الصناعية وإجراءات استصدار الموافقات والتراخيص بجميع مراحل المشروع وتعدد الجهات الإدارية المنوطة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للأراضى فى المناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى النظام المتعلق بالتسويق، والذى أدى إلى وجود مخزون كبير من الانتاج لدى بعض المصانع.
وفى ضوء أهمية رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل واقتراح الآليات والخطط التنفيذية للنهوض بالقطاع السياحى، وتيسيراً لأعمال زيادة الحركة السياحية الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على اعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة.
ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، مع وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة، بالإضافة إلى تقييم نشاط قطاع السياحة.
ويكون تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء (الدفاع والإنتاج الحربى- التخطيط- الخارجية – الداخلية - التنمية المحلية- التعاون الدولى – الثقافة – الاتصالات – الطيران المدنى- الآثار- السياحة – الاستثمار- المالية- الشباب والرياضة)، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المحافظين، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.
ويجتمع المجلس الأعلى للسياحة مرة كل ستة أشهر، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيسًا وعددًا كافيًا من الاعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة، وتتولى الامانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وقال وزير السياحة يحيى راشد فى تصريحات ل«روزاليوسف»: إن الموسم الصيفى لم ينته بعد وأتوقع زيادة أعداد السائحين خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر ونستطيع استضافة أكبر عدد، وتم عمل حملة ترويجية وتسويقية ضخمة على جميع الدول والمستهدف منها فى الصيف، لافتا إلى وجود حملة للدول الأوروبية وعدت منذ أيام من رحلة إلى ألمانيا بهدف الترويج واستعادة الحركة السياحية الألمانية بطريقة مرضية ومتوقعين زيادة السياحة الألمانية.
وعن حركة السياحة الداخلية قال وزير السياحة: نعمل على تشجيع وزيادة سياحة المصريين خاصة خلال فترة العيد
وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، خاصة المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة توزيع قيمة الأعمال المسندة لشركة النيل العامة للطرق والكبارى لتكون بقيمة 40 مليون جنيه لاستكمال الأعمال التى بدأت فى تنفيذها فى مشروع تطوير طريق مدينة القاهرة الجديدة لربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة (تقاطع المثلث/ الغابة المتحجرة وجزء من طريق التسعين الجنوبى فى المسافة من الدائرى الأوسطى إلى الجامعة الأمريكية) بدلاً من 130 مليون جنيه، واسناد باقى الأعمال بقيمة 90 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب لاستكمال الأعمال المطلوبة طبقاً لرؤية الاستشارى المشرف على الأعمال وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وكذلك فى إطار العمل على توفير مسكن ملائم للمواطنين من محدودى الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى، وإنشاء مدن جديدة، والتوسع فى الاسناد لأكبر عدد من الشركات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى لسرعة انجاز تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى، والتى اثبتت جدية فى تنفيذ المشروعات السكنية، والتى لها سابقة خبرة فى مشروعات الاسكان.