موازنة الثورة ترفع الأجور 21 مليار جنيه

اعتمد المجلس العسكري أمس مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011/2012 بإجمالي حجم للاستخدامات 634 مليار جنيه.
وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن أنه سيتم إنفاق 515.9 مليار جنيه خلال العام المقبل وهو حجم الإنفاق الأضخم في تاريخ مصر ويعد توسعًا كبيرًا في جميع مجالات الإنفاق بزيادة قدرها 102.7 مليار جنيه عن تقديرات موازنة السنة المالية 2010/2011 بنسبة زيادة قدرها 25% وبزيادة قدرها 88 مليار جنيه عن متوقع العام المالي الحالي بنسبة زيادة 21%. وقدرت الموازنة الجديدة إجمالي حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 180.2 مليار جنيه. وعلي صعيد المصروفات سجلت اعتمادات الباب الأول الخاص باعتمادات الأجور وتعويضات العاملين 116.5 مليار جنيه مقارنة ب95.3 مليار جنيه للعام الحالي وذلك لمراعاة جميع التعديلات الحتمية وفقا للقوانين والقرارات الحاكمة للأجور وما تستهدفه الحكومة والمجتمع المدني برفع مستوي دخول العاملين بالدولة مراعاة للبعد الاجتماعي.
وتتتضمن اعتمادات الأجور إدراج 7.5 مليار جنيه للحد الأدني للأجور مع مراعاة ضم العلاوة الخاصة لعام 2006 للأجور الأساسية وتحسين أجور المعلمين والأطباء.
وأظهرت الموازنة الجديدة ارتفاعًا في مخصصات شراء السلع والخدمات لتسجل 31.8 مليار جنيه وذلك بإدراج 4.25 مليار جنيه للحفاظ علي البنية الأساسية وتقدير الاعتمادات اللازمة للصيانة وقطع الغيار ومخرات السيول بالمحافظات المنكوبة وغيرها مع إدراج تكاليف مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والطلبة بمبلغ 5.7 مليار جنيه وزيادة الاعتمادات المدرجة للمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية لتصل إلي 1.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 36%.
ومع ارتفاع الدين العام قفزت الفوائد الخاصة بالديون بنسبة 28% لتسجل 110.8 مليار جنيه مقابل 86.7 مليار بزيادة 24.1 مليار جنيه وذلك لسداد ما يستحق من فوائد علي القروض المحلية والخارجية في مواعيد استحقاقها حيث تمثل 21.4% من إجمالي المصروفات العامة بالموازنة الجديدة وتستحوذ علي 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلي صعيد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قدرت الموازنة الجديدة اجماليها ب166.2 مليار جنيه مقابل 126.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 31% ليستحوذ الدعم وحده علي 138.8 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه بزيادة 25% وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية والمواد الغذائية وزيادة بعض أنواع الدعم لمراعاة البعد الاجتماعي.
وسجل دعم السلع التموينية 18.8 مليار جنيه مقارنة ب23.5 مليار في الموازنة الحالية في حين قفز دعم المواد البترولية ليسجل 99مليار جنيه مقارنة ب67.6 مليار.
وتوقعت الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات عامة خلال العام المالي المقبل بواقع 350.3 مليار جنيه مقارنة ب285.8 مليار جنيه تستحوذ منها الضرائب علي 232.5 مليار جنيه مقارنة بالمتوقع تحصيله للعام الحالي 200.4 مليار جنيه ومن المتوقع أن تسجل المنح 10.5 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه في حين المتوقع أن تسجل الإيرادات الأخري 107.4 مليار جنيه مقارنة ب80.2 مليار جنيه.
وشهد قطاع التعليم أضخم موازنة في تاريخه مستحوذًا علي نصيب الأسد في الإنفاق علي القطاعات المختلفة لتسجل 54.2 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه كما ارتفعت تكلفة قطاع الصحة لتصل إلي 24.3 مليار جنيه مقابل 20.3 مليار جنيه وقفزت الاعتمادات المالية لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية لتسجل 20.9 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه ليستحوذ علي 4% من إجمالي المصروفات العامة.