الوزراء: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار بالمحافظات

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والرى، وقطاع الاعمال العام، والسياحة، والاستثمار.
واستعرضت اللجنة مذكرة معلومات بشأن موقف العروض المقدمة لتطوير شركة الحديد والصلب، وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه جار دراسة البدائل المختلفة للتطوير وإعادة الهيكلة المالية وأنه سيتم تحديد نطاق عملية التطوير الفنى والمالى المطلوب للشركة بعد الانتهاء من ورود العروض المبدئية.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، والذى أشار إلى أن مصر حققت مراكز متقدمة فى بعض المؤشرات فى مقدمتها تأسيس الشركات والحصول على الإئتمان، كما حققت مصر تقدمًا هذا العام فى بعض المؤشرات مقارنة بالعام السابق من بينها استخراج تراخيص البناء، وحماية حقوق صغار المساهمين، وتسوية حالات الإعسار، والحصول على خدمات الكهرباء.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية لتحليل محتويات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المشار إليه، منوهة إلى أن اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية 3 اجتماعات وزارية و15 لجنة فنية وعدداً من ورش العمل، مشيرة إلى أنه سيتم عقد نتائج هذه الاجتماعات على الإجتماع المقبل لللجنة الوزارية الاقتصادية.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه سيتم البدء فى برنامج خطة الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى إطار برنامج زمنى يتراوح بين 3 و 5 سنوات على أن يبدأ فورًا بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتى تستهدف تقديم تيسيرات للمتعاملين بمجال المناجم والمحاجر، وفى مقدمتها تخفيض أسعار استغلال الخامات المحجرية، مع إعطاء بعض المميزات لمناطق شمال وجنوب سيناء.
كما استعرضت اللجنة تقريرًا متكاملًا حول مبادرة «أهلاً رمضان» التى يتم اطلاقها بمناسبة الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتى سيتم افتتاحها اعتباراً من اليوم الأربعاء، والتى تسهم فى توفير كل احتياجات المواطنين من السلع بالكميات والأسعار المناسبة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقد تمت الإشارة إلى أن عدد المواقع المشاركة فى المبادرة يصل عددها إلى نحو 94 موقعًا على مستوى الجمهورية، وسوف تقوم المعارض بتوفير المزيد من السلع واللحوم وغيرها من متطلبات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم بأسعار مناسبة وجودة عالية. كما تتضمن العروض أيضًا وجبتين «كون إفطارك»، و«كون سحورك، كما سيتم طرح شنط رمضانية بأسعار مخفضة.
كما ترأس رئيس الحكومة اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات، حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة فى قطاعات مختلفة خاصة فى مجالات التعليم، ومياه الشرب والصرف الصحى، والقمامة، وذلك فى ضوء 9 ملفات استعرضتها اللجنة فى الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان، الكهرباء، التموين، التنمية المحلية، البيئة، الزراعة، التعليم العالى، البترول، التربية والتعليم، والنقل، وممثلو الجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ضرورة تفعيل الدور الذى قامت من أجله اللجنة، وهو التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى اللجنة لوضع رؤية مشتركة لحسم المشكلات العالقة فى تنفيذ بعض المشروعات، بما يساهم فى تحقيق معدلات إنجاز عالية فى جميع المشروعات التنموية.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية المحلية، والأوقاف، والإسكان، والتربية والتعليم، والزراعة، تجتمع اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم نحو تخصيص قطع الأراضى المطلوبة لبناء المدارس عليها بمختلف المحافظات، وذلك لحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول الدراسية فى مختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يتطلب سرعة إنشاء 3 آلاف مدرسة فى عامين، وكان وزير التربية والتعليم قد تقدم بملف أشار خلاله إلى وجود 500 قطع أرض جاهزة لتنفيذ هذه المدارس.
وقررت اللجنة فى ضوء استعراضها لملف معالجة الصرف الصحى والصناعى على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، التنسيق مع وزارة التعاون الدولى بشأن القرض المقدم من بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على أن يتم توجيه القرض لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية عليا تضم ممثلين عن وزارات الرى، التنمية المحلية، النقل، الكهرباء، الداخلية، والإسكان، على أن يكون ممثل وزارة الإسكان مقرر اللجنة، وتقوم بإيجاد حلول عاجلة حول معوقات تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير قطاع الصرف الصحى للمشروعات المتوقفة بالقرى المصرية، والعمل على ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات، مع تحديد كل الأولويات والمعوقات، ووضع جميع التصورات والحلول للالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لهذه المشروعات، التى ستساهم فى تحسين حياة المواطنين.
من ناحية أخرى فقد تم خلال الاجتماع دراسة الموقف الخاص بمحطات المياه الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أن الحصر الذى تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لتلك المحطات لدراسة الموقف الخاص بها قد انتهى إلى أن هناك نحو 273 محطة، على أن تتولى اللجنة العليا للمياه اتخاذ التدابير اللازمة لدراسة موقف تلك المحطات، وتحديد المطابق منها وغير المطابق، وتتولى وزارة الصحة والإسكان إجراء عمليات التحليل الدورى لعينات مياه المحطات المطابقة.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة المصرية والنمساوية، فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، والمهندس اندريه رابيشيتر وزير البيئة والزراعة والغابات وإدارة المياه النمساوى والوفد المرافق له، وسفير النمسا لدى القاهرة.
وعقب التوقيع تم التأكيد على أن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تعد من أهم التحديات البيئية التى تواجه مصر حالياً، ومن هنا فإن تفعيل مذكرة التفاهم يستلزم البدء بالمخلفات الصلبة كأولوية وذلك اعتمادًا على التكنولوجيات النمساوية خاصة فى إدارة المخلفات البلدية.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تكليفًا بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحيث تضم الغرفة ممثلى كل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراض، وزارة التنمية المحلية، مباحث التموين، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مركز معلومات مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز حماية المستهلك، شعبة المواد الغذائية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بنك التنمية والائتمان الزراعى، الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتهدف هذه الغرفة إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وتلقى شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية والتدخل الفورى لحلها وتوفير السلع للمواطنين وفقًا للأسعار المعتمدة لكل سلعة، حيث تقوم الغرفة بمتابعة مستوى أسعار هذه السلع فى السوق خاصة مع اقتراب شهر رمضان وذلك فى المحافظات والمناطق الريفية والأكثر فقرًا، فضلًا عن رصد المحافظات والمناطق التى تعانى من وجود ارتفاع فى أسعار أو نقص بعض السلع الغذائية الأساسية والتحرك السريع لتوفيرها بأسعار مناسبة.
فيما نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء صحة الأخبار المتعلقة بتعرض خرائط مصر التاريخية للإحتراق أثناء اندلاع حريق بمبنى محافظة القاهرة