قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم وضع خطة عاجلة لدعم المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية بمختلف قطاعاتها، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الزراعية 2030، لافتًا الى أن مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية وافق فى اجتماعه الأخير، على إتاحة قروض بإجمالى مبلغ 225 مليون جنيه، لدعم مشروعات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعى القومى، وزيادة الاستثمار فى هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فيه. وأكد وزير الزراعة أن عدد المستفيدين من هذه القروض يبلغ 15 ألف مستفيد، من الأفراد والجمعيات، والشركات العاملة فى برامج التنمية المختلفة فى قطاعات الإنتاج النباتى والحيوانى والتصنيع الغذائى، وتطوير نظم الرى، وتوفير مدخلات الإنتاج. وأوضح فايد أن القروض التى تم إتاحتها ستغطى جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعى، حيث تم تخصيص مبلغ 92 مليون جنيه، لتمويل مشروعات تنمية قطاع الزراعة مثل: مشروعات إنتاج الألبان، والثروة الداجنة، والمحاصيل البستانية، والرى والصرف والميكنة الزراعية، فضلًا عن الثروة السمكية. وتابع وزير الزراعة إنه سيتم دعم مشروعات التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى فى الريف، مثل: مدخلات الانتاج الزراعى، وتسويق الحاصلات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد، بمبلغ 108.5 مليون جنيه من حساب البرنامج، فضلًا عن 4.2 مليون جنيه تم تخصيصها لدعم الخدمات البيطرية والطبيب البيطرى، و20.3 مليون جنيه لصالح مشروع البتلو. وأشار الوزير إلى أن الوزارة من خلال هذا البرنامج تقدم قروضًا قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، للأفراد والجمعيات التعاونية، والشركات العاملة فى القطاع الزراعى، بفائدة تتراوح بين 5% و7%، طبقًا لطول فترة السداد.