لجنة «محلب» تسترد 11 ألف فدان فى 3 محافظات

واصلت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها متابعة عمليات المرحلة الاولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على اراضى الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها واغتصبوها على خلاف القانون ، حيث استردت هذا الأسبوع 11 ألفًا و 389 فدانًا تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادى النطرون وقنا والسويس.
وأشارت اللجنة فى بيان صحفى لها أمس السبت، إلى أنه تم استرداد نحو 781 فدانًا بمنطقة غرب وادى النطرون استولى عليها أحد الاشخاص وصدر لها قرار إزالة 409 لسنة 2016 وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة.
كما قامت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة التى يترأسها المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتنفيذ قرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016 واستعادة 8759 فدانًا استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا.
وفى السويس فرضت قوات إنفاذ القانون سيطرة الدولة على مساحة 1912 فدانًا بمنطقة الشلوفة وإعادتها الى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وحرصًا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعى فقد قررت اللجنة إيقاف إجراءات تنفيذ 4 قرارات ازالة خاصة ببعض الأراضى بمدينة أسيوط الجديدة لوجود اسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة ، وأوصت اللجنة بنقل تبعية هذه الأراضى لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة وانهم ليس لديهم مكان اخر.
وأجلت اللجنة قرار استرداد 511 فدان بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف ابريل الجارى لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم على ان يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة ان كل الاراضى التى تم تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بها وجهت انذارات اكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا ان المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على اراضى الدولة سوف تستمر هذا الاسبوع فى مناطق أخرى سواء اراضى وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتى اعتدى عليها بعض محترفى التربح من اراضى الدولة ، وأكدت الامانة فى تقريرها الذى قدمته للجنة العامة ان العمل فى استرداد اراضى الدولة يتم بأسلوب عملى وخطوات ثابتة وفقا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعى والحالات الإنسانية.
من جانبه شدد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة على ان كل قرار تتم دراسته من كل النواحي وان الهدف الأول للجنة ليس استرداد الأراضى وإنما توفيق الأوضاع للجادين وكل من يثبت حسن نيته، وطالب كل من ارتكب مخالفة على اراضى الدولة ان يسارع بالتقدم بطلب لتقنين وضعه وفقا للقانون لأن اللجنة لن تتوانى فى تطبيق القانون على المماطلين لان الدولة جادة فى استرداد كل حقوق الشعب ممن اعتدوا عليها بغرض التربح.