«البرلمان» يناقش تقريره النهائى حول برنامج الحكومة.. الأحد

تنتظر الحكومة رد البرلمان على برنامجها، يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان الأحد تقرير الرد على بيان الحكومة، وأعلن رؤساء لجان الرد موافقتهم على البرنامج بشرط الاستجابة للتوصيات التى أعلنوها فى التقارير التى تقدموا بها لرئيس اللجنة د. السيد الشريف وكيل المجلس، مؤكدين أنهم مجبرون على الموافقة على بيان الحكومة، وأضافوا: «لا يوجد خيارات أمامنا ونحاسب الحكومة على التنفيذ».
وقال النائب يوسف القعيد عضو لجنة الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية: «وضعنا توصيات ونطالب الحكومة بالالتزام بها»، مضيفًا: «نجبر أنفسنا على التفاؤل بسبب الظروف التى تمر بها مصر». وأضاف: خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة «نحن أمام موافقة الضرورة وليس القبول وهناك من رفض برنامج الحكومة وهناك من اعترض على البيان ووصفه بأنه إنشائى وعلاقته بالواقع لا تقوم على أسس موضوعية، مضيفًا: «لسنا فى معركة مع الحكومة ولا توجد آليات متابعة».
وأكد عضو مجلس النواب السيد فليفل، أن لجنة الشئون الأفريقية وضعت تصورًا بتوصيات تتعلق بالتهديدات التى تواجهها مصر فى ملف المياه، وقال خلال اجتماع اللجنة نظر بيان الحكومة، طالبنا بلجنة تنسيقية عليا للشأن الإفريقى، مضيفًا: «من غير المعقول أن يخلو البيان من الحديث عن العلاقات بين عدد من الدول والتى تستهدف تحقيق التوازن فى علاقاتها بمصر».
وأضاف فليفل: «البيان يخلو من الحديث عن العلاقة مع روسيا ولم يتناول الخريطة الخاصة بالائتلافات والتحالفات التى تشهدها المنطقة ليكون واضحًا أمام السياسيين، بخلاف تفعيل القوى الناعمة لمصر».
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومى: «درسنا بيان رئيس الوزراء، موضحًا أنه يحقق التوازن بين الأهداف والإمكانيات ويتضمن رؤية كاملة لبناء مصر الحديثة».
وأضاف عامر: «نؤيد منح الثقة للحكومة»، وأعلنا عن بعض التوصيات مثل دعم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وإتاحة المناخ المناسب لاستكمال التنمية، وإستراتيجية شاملة هدفها الحفاظ القيم والتقاليد الخاصة ببناء المجتمع، ومراعاة المناطق الحدودية وانضباط الإعلام لأنه يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومى، وتفعيل المواد التى جاءت بالدستور المفوضية الخاصة بالإعلام، وانضباط منظمات المجتمع المدنى والحفاظ الأمن القومى.
وأكد النائب محمد أنور السادات أنه لابد من مراجعة قانون تأسيس الأحزاب، وتدريس حقوق الإنسان والدستور فى المدارس وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات والتربية الديمقراطية لدى الطلاب، داعيًا لتقديم تقارير شبه شهرية لتقييم أداء الحكومة».
ومن جانبه قال د. على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العامة للرد على بيان الحكومة: «إن من بين توصيات اللجنة ضرورة موافاة المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات القومية الموجودة فى البرنامج، معلنًا فى اجتماع مناقشة برنامج الوزراء عن ضرورة مواكبة تطوير البنية الأساسية بأن تسير مع مخطط العمل للتنمية، وضرورة وجود كيان يشرف على المشروعات الصغيرة، لأن تركها للجهات الحالية لن يكون هناك عائد حقيقى على هذه المشروعات، وضرورة تنوع وسائل التمويل وعدم الإعتماد على الضرائب فقط وتقترح اللجنة بدراسة وسائل غير تقليدية».
وأشار المصيلحى إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتخفيض حجم الدين العام والتى أصبحت تتصاعد بشكل غير واضح، وضرورة دراسة أوضاع البنوك، موضحًا أن اللجنة أوصت بضرورة تقنين أوضاع مخالفات البناء على الأراضى والاستفادة من هذا فى سد عجز الموازنة فقط، وضرورة صياغة تشريعات موحدة للاستثمار تقضى على المعوقات.
وطالبت اللجنة فى توصياتها بخفض معدلات الواردات، وحل أزمة المصانع المغلقة، وتوفر الإرادة السياسية للقضاء على جميع أشكال الفساد وإلتزام الحكومة بهذه الأمور، موضحًا أن اللجنة توافق على برنامج الحكومة مع الأخذ بتوصيات اللجنة.
وأكد النائب د. عبدالهادى القصبى، أن بيان الحكومة إنشائى يخلو من آليات التنفيذ والتمويل، موضحًا أن الدخل يذهب للأجور والمرتبات والدين العام، مضيفًا: «التحدى ضخم فى ظل عجز الموازنة وزيادة معدلات نمو السكان.
وقال القصبى: «البرنامج طموح ونرجو أن نطمئن على آليات التنفيذ ونعلن الموافقة على برنامج الحكومة لأننا لسنا فى صراع بين الحكومة والبرلمان». وأوضح الكاتب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن الحوار عن بيان الحكومة تم فى إطار ديمقراطى، مطالبًا أن تعطى الفرصة لكل الأعضاء للتعبير عن رأيهم فى الجلسة العامة يوم الأحد القادم.