الموازنة أمام البرلمان خلال ساعات

قالت مصادر بوزارة المالية، إن مسئولى الوزارة بدأوا مراجعة التعديلات المطلوبة على موازنة العام المالى المقبل (2016/2017)، لتسليمها للبرلمان خلال ساعات لمراجعتها.
وأضافت أن نواب وزير المالية الجديد الدكتور عمرو الجارحى وهم عمرو المنير للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط للخزانة العامة، وأحمد كوجك للسياسات المالية، يراجعون كافة بنود الموازنة لبحث إمكانية زيادة التقديرات المالية لعدد من البنود وتخفيضات التوقعات لعدد آخر، ويعقدون اجتماعات موسعة مع القطاعات المختلفة للاطلاع على كافة تفاصيل الموازنة.
ووفقًا للدستور فإنه من المفترض أن تصل الموازنة المالية للعام المقبل إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجاري، أى قبل 3 أشهر من العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يونيو 2016، تمهيدًا لمراجعتها وإقرارها.
وكان الوزير السابق هانى قدرى دميان، وافق على الموازنة الجديدة قبل رحيله بعجز 9.9% من الناتج المحلى يعادل 223 مليار جنيه. وكشف بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الذى ألقاه رئيس الوزراء أن 80% من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وخدمة الدين العام، فيما يتوجه 20% منها للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان وصرف صحى وغيرها.
من جهة أخرى تقدمت الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب للنائب البرلمانى السيد محمود الشريف وكيل المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة لفتح باب الانضمام إلى اللجنة.
وقال النائب سليمان وهدان، إنه عقب قرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس السيد محمود الشريف لدراسة بيان الحكومة وانضمام العديد من أعضاء المجلس إليها فوجئنا بتقديم بعض المذكرات الرافضة لتشكيل اللجنة بسبب عدم انضمامهم ما أدى إلى فتح باب الانضمام مرة أخرى بقرار من رئيس المجلس معلنًا أن من يرغب فى الانضمام إلى اللجنة سيتم قيده لافتا إلى أنه سيتم إغلاق باب الانضمام قبل بداية عمل اللجنة ب48 ساعة. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل قريبًا على دراسة بيان الحكومة الذى تم إلقاؤه أمس الأول بالمجلس.
يذكر أن بعضًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمذكره إلى رئيس المجلس لرفضهم تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة مطالبين بالكشف عن المناقشات حول البيان.