إسماعيل: توصيل الغاز الطبيعى ل 1.2 مليون وحدة سكنية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد اجتماعاً امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على السعر المقترح لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن، حيث تم التأكيد على أن القرار يأتى فى ضوء خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء اعتباراً من موسم عام 2016، وتشجيع المزارعين على الإقبال على زراعتها من خلال تحديد السعر قبل بدء زراعة المحصول الجديد.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الزراعة عرض خلال الاجتماع تقريراً أكد خلاله أن الحكومة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة من الذرة الصفراء من نصف مليون فدان إلى مليون فدان اعتباراً من عام 2016 لتصل المساحة إلى 2 مليون فدان فى عام 2018، وأوضح أن هذا يأتى بناء على توصيات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الصفراء بما يساهم فى توفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، حيث تستورد مصر 7.3 مليون طن من الذرة الصفراء لزوم صناعة الدواجن بالعملة الصعبة بما لا يقل عن 1.6 مليار دولار سنوياً، وأشار إلى أنه سيتم توعية المزارعين بأهمية زراعة الذرة الصفراء بدلاً من الزراعات المستهلكة للمياه، وتوضيح العوائد التى ستتحقق عليهم وعلى الاقتصاد القومي.
على جانب آخر وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها من حيث المبدأ على توفير التمويل اللازم لاستكمال خطط توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بالمناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتى فى ضوء خطة الدولة لرفع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2016/2017، وكذلك تخفيض الدعم الموجه إلى البوتاجاز لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، حيث تضمنت الموافقة زيادة القيمة المعتمدة لتنفيذ هذه الخطة، مع بحث التسهيلات والتيسيرات التى يمكن تقديمها للعملاء، ومن بينها التنسيق مع البنك المركزى لوضع قواعد لتقسيط الفوائد بفائدة منخفضة. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى الإسكان والبترول، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لنحو 900 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى والمتوسط فى العديد من المحافظات، على أن يتم التوصيل للوحدات فى نفس التوقيت خلال مراحل الإنشاء والتنفيذ.
على جانب آخر وفى إطار تنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة صيف 2016، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات التعاقد مع شركات (إنيرجيا لكابلات الطاقة ايجيبتك للكابلات الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق) لتنفيذ مشروعات توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 كيلوفولت وكذلك كابلات الألياف الضوئية، لربط عدد من محطات المحولات الخاصة بالمشروعات المتعلقة بتنفيذ الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.
كما تم التنويه إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالى 2015/2016 تبلغ نحو 2.750 مليار جنيه، فى الوقت الذى تبلغ فيه الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالشبكة الكهربائية نحو 13.3 مليار جنيه.
وقد حضر الاجتماع وزراء: التخطيط، التموين، الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، الاستثمار، وقطاع الأعمال.