تأجيل طعن مبارك ونظيف على تغريمهما 540 مليون جنيه فى قطع الاتصالات ل21 مايو

قررت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، لجلسة 21 مايو المقبل.
فى سياق آخر أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، أمس السبت، الدعوى المقامة من سامح صفوت، وكيلاً عن الرهبان بدير القديس مكاريوس الاسكندرى بوادى الريان، والتى تطالب بوقف تمرير طريق وادى «الريان -الواحات البحرية» المار داخل الدير بمحافظة الفيوم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 18220 لسنة «70.ق» كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والآثار والبيئة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومحافظ الفيوم، والبابا تواضروس الثانى.
قالت الدعوى إن المدعين وهم الراهب إثناسيوس الريانى، ومكاريوس الريانى، وصموئيل الريانى، تسلموا من وزارة الآثار موقع دير الأنبا مكاريوس الاسكندري، بوادى الريان، وبالتالى فإنهم مسئولون عن النقاط الأثرية والمغارات المسجلة بوزارة الآثار الموجودة بالدير، وأصبح من المحظور عليهم السماح لأى شخص أو جهة القيام بأعمال الحفر أو التنقيب بتلك النقاط إلا بعد الرجوع إلى منطقة الفيوم للآثار الإسلامية والقبطية.