البرلمان فى انتظار برنامج الحكومة.. الأحد

يستعد البرلمان للاستماع لبرنامج الحكومة بعد التعديلات الوزارية حيث أدرج ذلك فى جدول الأعمال رسميًا، ويأتى ذلك بعد المشاورات التى تمت بين الحكومة والبرلمان حول تأجيل الموعد والتى انتهت لضرورة تقديم الخطاب فى موعده الأحد.
وأكد المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان سيرسل ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات اللائحة، إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، وذلك فور وصولها لمجلس النواب، مؤكدا أن «اللجنة أعدت تقريرًا بشأن تلك الملاحظات، ثم يُعرض على المجلس خلال الجلسة العامة، وأكد أن المجلس يتلقى رغبات انتخابات اللجان من النواب وأنه يفتح الباب رسميًا عقب إقرار اللائحة الداخلية.
وقال المستشار سعد: «لن يحدث صدام بين مجلس النواب، ومجلس الدولة، لأن مجلس الدولة لا يجرى تعديلات لكن يبدى ملاحظات»، ويأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس الدولة أن لديه عددًا من التحفظات على اللائحة، مثل المادة الخاصة بالائتلافات، والخاصة بعودة رجال الشرطة لعملهم بعد انتهاء المدة المحددة.
وأكد الأمين العام أن بيان الحكومة سيعرض على المجلس يوم الأحد المقبل، ولن يتم تأجيله حيث يقوم بعرضه على النواب المهندس شريف إسماعيل، على مدار يوم واحد فقط لافتا إلى أنه لن يتم انتخابات اللجان النوعية ولم يتم فتح باب الترشح بخصوصها إلا بعد إقرار اللائحة ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وحول استقالة النائب عمر الأشقر عن دائرة 15 مايو والتبين قال الأمين العام: «لم يتقدم بأى استقالة رسمية وما قام به هو إرساله رسالة عبر الواتس آب، وهذا أمر مخالف للائحة، وسيتم اللقاء به أمس للتعرف على الأمر برمته»، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم بأمر رسمى حتى الآن قائلا: «استقالة الواتس آب غير معترف بها».
كان النائب قد تقدم باستقالته عبر الواتس آب وأرجع سببها إلى عدم تمكنه من تحقيق مطالب أهالى دائرته بسبب الحكومة، وأن برنامجه الانتخابى كان معدًا بفكر الشباب ويهدف لخدمتهم وخدمة أهالى دائرته، من توفير أبسط وسائل المعيشة، والمستشفيات، وتوفير خدمات صحية لغير القادرين، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات الدولة فى الوقت الحالى لتوفيره.
وشدد على أنه فعل ذلك احترامًا منه لأبناء دائرته ولما رآه من عدم قدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابى وتوفير هذه الخدمات فى الوقت الحالي، وحتى لا يكلف الدولة أكثر من طاقتها، فضل أن يتقدم باستقالته.
وفى سياق آخر يسعى ائتلاف دعم مصر لضم أعضاء جدد لزيادة كتلته التصويتية، يأتى ذلك فى الوقت الذى يجرى فيه حوارًا داخليًا حول مشروع الوثيقة والنظام الأساسى، تمهيدًا لإقراره بعد التصديق على اللائحة الجديدة للمجلس حيث يوقع أعضاء الائتلاف على الوثيقة قبل تقديمها إلى رئيس المجلس للإعلان عن تدشين التحالف رسميا والاعتراف به برلمانيا.
وأوضح الائتلاف أن أعضاء المكتب قد ناقشوا الوثيقة وأضافوا بعض الاقتراحات التى سوف يتم وضعها ضمن الوثيقة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التقدم إلى اللجان النوعية والتى زاد عددها من 19 لجنة إلى 25 وفقًا للائحة الجديدة.
وقرر المكتب السياسى للائتلاف الاستمرار فى حصر تعديلات رغبات النواب للقدم إلى اللجان النوعية وتم الاتفاق على توجيه الدعوة لكل أعضاء الائتلاف الراغبين فى التقدم لرئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان الجديدة بسرعة التقدم للائتلاف بالسيرة الذاتية لكل منهم خلال الأيام القليلة المقبلة، كحد أقصى لدراسة الائتلاف لموقف كل لجنة مع الأخذ فى الاعتبار ترشيحات الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى خارج الائتلاف، على حد قول البيان.
كما وافق المكتب السياسى بالإجماع على اختيار أمين عام الائتلاف الوزير طاهر أبوزيد رئيسا للجنة التوافق الداخلى للجان النوعية على أن تقوم اللجنة بالبدء فى عملها فى أسرع وقت. وناقش الائتلاف النظام الأساسى للوثيقة السياسية للائتلاف، وتوافق على معظم البنود، وأكد النائب علاء عبدالمنعم المتحدث باسم التحالف أن هناك خلافًا حول عدد آخر من البنود إرجاء مناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر تحديده غدا».
وحول أسباب مناقشة انتخابات اللجان الداخلية قال: «كان من المقرر الحديث عن مرشحى الائتلاف لتولى رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان، لكن تبين أن السير الذاتية للنواب الراغبين لم تصل جميعها إلى الائتلاف، وبالتالى سنعطيهم مهلة إلى يوم الاحد المقبل».
وأكدت البنود الأولية لائتلاف دعم مصر أنه ائتلاف برلمانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب المصرى 2016 – 2021، وأنه مؤسس بموجب أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الأحزاب السياسية والمستقلين.
ويهدف الائتلاف إلى تشكيل أغلبية برلمانية تمكن مجلس النواب من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المبينة فى الدستور، وذلك من خلال دعم الثوابت الوطنية وترسخ وحماية الأمن القومى، والدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات والتعاون مع جميع القوى السياسية الوطنية. وقد اجتمع أعضاء مجلس النواب الراغبون فى تأسيس الائتلاف المرفقة أسماؤهم، وتوافقوا على اقتراح مشروع النظام الأساسى.