مشروعات البنية التحتية تثير «شهية» البنوك

أصبحت مشروعات البنية التحتية للدولة والمشروعات الحكومية بمختلف أنواعها خاصة المشروعات القومية الكبرى «تثير شهية» البنوك.. فيما أعلنت قيادات مصرفية استعداد البنوك التى يتولون مناصب قيادية بها تمويل قطاع المقاولات وكل المشروعات القومية والحكومية مؤكدين أن ذلك سيساهم فى تنشيط قطاع المقاولات بل وكل قطاع العقارات وكذلك القطاع المصرفى.
ومن خلال هذا التحقيق نستعرض دور الجهات التمويلية المختلفة والتى تتنوع بين البنوك وشركات التأجير التمويلى بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مساندة شركات المقاولات باختلاف أحجامها وفئاتها.
وأكدت قيادات مصرفية استعداد البنوك لدعم قطاع المقاولات، فضلاً عن استحواذها على نسبة ليست بقليلة من محافظهم الائتمانية، كما أطلق الصندوق الاجتماعى للتنمية مبادرة لتدريب 1000 مقاول صغير بالتعاون مع الاتحاد المصرى للمقاولين، وشددوا أن نشاط التأجير التمويلى أصبح لاعباً مهمًا على الساحة التمويلية.
المقاولات والأهلى
ويقول محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن قطاع المقاولات أساس التنمية فى الدولة ويحظى باهتمام من جميع القطاعات خاصة قطاع البنوك.
ويشير إلى أن هناك قلة بالفعل لحجم التمويل الموجهة لقطاع المقاولات بالمقارنة بحجم ودائع القطاع المصرفى ولكن يرجع ذلك الى الظروف التى تمر بها الدولة وقلة حجم المشروعات وليس بسبب أحجام البنوك على التوسع فى القطاع.
ويضيف «منتصر» : «قطاع المقاولات يمثل نحو 15% من محفظة البنك الاهلي، ويتعامل البنك مع نحو 50 شركة فى القطاع بجانب 2300 عميل فى قطاع المقاولات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة».
ويتابع: «هناك طفرة فى مشروعات البنية الأساسية التى تقوم بها الدولة بشكل سيساهم فى تنشيط القطاع، كما حقق البنك نمواً بتمويلاته للقطاع بنسبة 66% فى العام الماضى».
ويوضح أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى رصد لها 200 مليار جنيه بفائدة 5% ستخدم قطاع المقاولات فى ظل الفائدة المنخفضة التى رصدها المركزى والتى تقدر ب5% متناقصة.
ويؤكد «منتصر» أن قطاع المقاولات من أبسط اشكال التمويل بالنسبة للبنوك بشرط أن تكون جهة الإسناد قادرة على سداد مستحقات المقاول فى موعدها بجانب توافر الإيرادات.
اتهامات غير صحيحة
وتقول سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن هناك اتهامًا غير صحيح للقطاع المصرفى حول تمويل قطاع المقاولات، مشيرة إلى أن القطاع ساند الاقتصاد بقوة أيام الثورات والأحداث السياسية السلبية وساعد شركات كثيرة على الصمود أمام الأزمات ومنع إغلاقها عبر تمويل رأس المال العامل لتستمر أعمال هذه الشركات .
وأوضحت أن القطاع المصرفى ضخ ائتمانًا بقيمة 130 مليار جنيه فى شهر واحد وأنه لأول مرة مجموعة بنوك تقوم بتوفير 10 مليارات جنيه لشركات الكهرباء دفعة واحدة، بجانب قروض أخرى وهو ما انعكس على وضع الكهرباء بمصر التى كانت تعانى من أزمة كبيرة وذلك بفضل وقوف البنوك بجانب القطاع .
وبخصوص قطاع المقاولات تشير «الدماطى» إلى أنه توقف تمامًا أيام ثورة يناير بسبب انعدام فرص العمل، ولكن اليوم القطاع يحتل نسبة التركز فى محفظة الائتمان ببنك الإمارات دبى الوطنى، كما أن 30% من محفظة الائتمان توجه للمشروعات الصغيرة ونسبة كبيرة منها المقاولين .
وتضيف أن البنك يقوم بتمويل جميع المشروعات وفقًا للدراسات الائتمانية، لأنها أموال مودعين ويجب الحفاظ عليها وردها لأصحابها بالفائدة المُحددة، مشيرة إلى وجود مشروعات غير جادة وتتميز بصوت عال تشيع بأن هناك إحجامًا من البنوك على تمويل قطاع المقاولات.
الشركات الكبرى
ويقول محمد يونس، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر، إن بنك مصر يقوم بدور قوى فى القطاع المصرفى منذ عام 1920 وأن آخر سبع سنوات حدث تطور كبير فى أداء البنك وتم مضاعفة محفظة الائتمان أكثر من 6 مرات وساهم بشكل فعال مع البنوك فى تمويل مشروعات كبيرة فى مصر، موضحًا أن البنك توسع فى عدد عملاء الشركات الكبرى بنسبة 450% بجانب قطاع المقاولات الذى زادت عدد شركاته إلى 64 شركة ، مشيراً إلى أن حجم قطاع المقاولات يمثل 14% من محفظة الائتمان بالبنك.
آليات التمويل
وتقول سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن ودائع القطاع المصرفى تحقق نموًا سنويا بنسبة جيدة ولذلك ليس هناك مشكلة للحصول على التمويل وليست المشكلة تكمن فى كيفية وآلية الحصول على التمويل.
وتابعت أن الصندوق الاجتماعى حقق تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 5.5 مليارات جنيه بنسبة تمثل 25% من إجمالى تمويلات الصندوق طوال تاريخه منها نحو 700 مليون جنيه لقطاع المقاولات.
وتضيف أن الصندوق يقوم بتوفير برامج بتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الأساسية والخاصة برصف الطرق وتغطية الترع وحماية جوانب النيل وهو ما يتم إسناده لصغار المقاولين.
وتوضح «سليمان» أن البنك قام بإطلاق مبادرة المقاول الصغير خلال عام 2008 بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان لتدريب صغار المقاولين على كيفية إدارة مشروعاتهم ومتابعتها واستخدام أنظمة الحاسب الآلى فى مشروعاتهم.
وأعلنت سها سليمان إطلاق مبادرة المقاول الصغير مرة أخرى لتأهيل وتدريب 1000 مقاول وتدريبهم على أنظمة الحاسب الآلى، مؤكدة رغبة الصندوق الاجتماعى فى التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى والتى اطلعت مبادرة مماثلة للصندوق الاجتماعى للنهوض بالقطاع.
التأجير التمويلى
ويقول طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، أن نشاط التأجير التمويلى شهد معدلات نمو بنسبة 100% خلال ال3 سنوات الماضية ليصل إلى نحو 20 مليار جنيه مقارنة ب7 مليارات جنيه بنهاية العام السابق له، بنسبة 250% من حجم التمويلات المقدمة من البنوك.
وأشار سليم إلى الفروق بين نشاط التأجير التمويلى والتمويلات الممنوحة من البنوك وأبرزها تمويل التوسعات قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل وليس من خلال تمويل دورة رأس المال العامل والتوسعات أو القروض طويلة الأجل كما هو متبع بالبنوك، كما أن شركة التأجير التمويلى تتملك الأصل ويستفيد العميل من الإعفاءات الضريبية.
ويضيف أن شركات التأجير التمويلى تنفرد بتقديم تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة الأصل، وتساعد على توفير سيولة للمقاول أو المستأجر، مشيراً إلى مساهمة البنوك فى شركات تأجير تمويلى، موضحاً أن عدد شركات التأجير التمويلى بلغ 200 شركة منها نحو 22 شركة نشطة.