بالوقائع.. تفاصيل غسيل سمعة البرلمان

تكرار سقطات وتجاوزات وفى كثير من الأحيان فضائح النواب هى المسيطر على كل ما يخص البرلمان منذ انعقاده فى 10 يناير الماضى أى أن عمره شهران فقط، وبالتالى ما طاله من تجاوزات، خلال هذه الفترة القصيرة، ربما كان دافعا لمن يقود الدفة داخل المجلس من خلال نواب الأكثرية الممثلين فى «ائتلاف دعم مصر» وعدد من المستقلين وأصحاب التربيطات، للبحث عن خطة بديلة تدير دفة الأحداث ليتحول الحديث عن قصاص المجلس لحقوق الوطن وكرامته بدلا من فضائحه، فجاءت الفرصة مواتية من خلال أزمة النائب توفيق عكاشة بعد لقائه المشبوه بالسفير الإسرائيلى، هذا السيناريو هو ما كشفت عنه مصادر برلمانية، مؤكدين أن الهدف هو غسل سمعة المجلس، وزيادة السيطرة على انفلات وحماسة كثير من نوابه، بالتلويح بإسقاط العضوية حتى تستقيم الأمور ويتقلص حجم النقد الذى يوجه للمجلس ورئيسه د. على عبد العال على لسان النواب فى وسائل الإعلام.
ومن جهته قال النائب البرلمانى المستقل سمير غطاس إن ما يجرى فى البرلمان بخصوص الصخب الضخم المصاحب لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، يعتبر محاولة واضحة ممن يسيطرون على المجلس لغسل سمعة البرلمان، نتيجة تزايد سقطات عدد من النواب، وهو ما أحدث ضجة إعلامية، وبالتالى الأمر كان يحتاج إلى حدث ضخم يسحب أنظار الرأى العام بعيدا عن هذه التصرفات المخجلة وأوضح غطاس فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن هناك جوانب أخرى فى هذه الواقعة أهمها أن إسقاط العضوية جاء مصحوبا بخطأ فادح فى الإجراءات لا يمكن أن ينكرها كل بهلوانات البرلمان - حسب وصفه - خاصة أن النائب المسقط عضويته سبق وتم التحقيق معه فى لجنة خاصة استمعت له ووجهت له اتهامات وانتهت إلى توصية بعقوبة لم يأخذ بها، رغم المبالغة فى تقدير هذه العقوبة التى تستند إلى أمور مردود عليها.. فلا يوجد باللائحة أو القانون المدنى أو الدستورى ما يمكن أن يعاقب عليه النائب إذا قابل سفير إحدى الدول، كما أن رئيس البرلمان أكد أن عكاشة لم تسقط عضويته بسبب لقاء السفير الإسرائيلى، فما هى الأزمة إذن إذا كانت ليست هذه هى المشكلة، وبالتالى ما نسمعه فى هذا الإطار «كلام فارغ» بشأن الادعاء بأنه جاسوس أو غيره، مطالبا بطرد النائب الذى اتهمه بالجاسوسية طالما أنه لا يملك أدلة على توجيه هذا الاتهام لزميله.
وأضاف غطاس إن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيضر بسمعة البرلمان ومصر فى الخارج، حيث سيتم اتهامنا بأننا برلمان ضد السامية واليهود والسلام والديمقراطية، وهو ما يصعب تغييره خلال فترة قريبة، موضحا أن المشهد يعكس حقائق مفادها أن الأمر اختلط بتصفية الحسابات من خلال النواب أو من ينوب عن شخصيات بعينها داخل البرلمان مثل ما حدث من حزب مستقبل وطن إزاء أبوهشيمة، حيث اختلط انتماء الحزب للرجل فى موقفهم من عكاشة وانتقد غطاس إدارة د. على عبد العال للبرلمان، لافتا إلى أنه دائما ما يحاول منعهم من الحديث لصالح شخصيات بعينهم، كما أنه يهدد النواب ولا يعطيهم الكلمة طالما عبروا عن رأيهم فيه سلبا فى وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لا يعلم من يدير البرلمان من الخارج، لكنه كان لافتا الاستعجال فى قضية إسقاط العضوية تنفيذا لرغبة خفية، موجها حديثه لعبد العال قائلا: «أقول عنك إن إدارتك للمجلس غير حكيمة وبالأدلة أعطيت أحمد سعيد الكلمة
وأسامة هيكل دون أن يطلبها وأسامة شرشر وخرج عن الموضوع وحينما احتجت هؤلاء فى التصويت خلال جلسة عكاشة هربوا من التصويت.. هناك انطباع عام غير شخصى ضده أنت تعاقب نائب لابس تى شيرت وقال له ليس مسموحا.. إذًا ليه تترك مصطفى الجندى يلبس جلابية وقبلها بدله فهل نحن فى كرنفال.. وبالتالى إدارتك للجلسات غير حكيمة وبالأدلة فقد أعطيت أحمد سعيد وأسامة هيكل الكلمة رغم أنهما لم يطلباها وكذلك النائب أسامة شرشر وخرج عن الموضوع.
فيما لا يزال أعضاء تحالف دعم مصر الترويج للموقف من عكاشة وكأنه ملحمة وطنية للتغطية على السقطات والتجاوزات التى تحدث بالمجلس، والتى كان آخرها التهديدات التى أطلقها النائب علاء عبدالمنعم بما قال إنه يمتلك قائمة للنواب الذين ستسقط عنهم العضوية وأن الموقف من عكاشة لن يكون الأخير، وهو ما تسبب فى عدد من الشكاوى التى قدمت للمجلس، مطالبة بالاعتذار عن هذه التصريحات خلال جلسة مجلس النواب أمس فيما نشر نائب التحالف وعضو المكتب السياسى طارق الخولى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى استمرارا لنفس المنهج المتبع من الائتلاف بشأن قضية عكاشة قائلا: «حد أخد باله من رسالة البرلمان المشفرة فى جلسة 2 مارس الماضى.. عندما افتتحنا الجلسة بالموافقة على ضمان وزارة المالية لقرض القوات المسلحة للتسليح.. ثم أسقطنا عضوية نائب التطبيع.. برلمان مصر يجابهه فى الحرب النفسية التى تدور الآن.. فى دعم تسليح جيشنا وإسقاط أى أحد يعبث بالأمن القومى المصرى».
بينما علقت حملة راقب نائب على الواقعة بأن سقطوا فى أول اختبار قانونى فخالفوا الدستور واللائحة فى نص المادة 110 من الدستور المصرى التى حددت أسباب إسقاط عضوية النائب، والتى يجب أن تبنى على أحكام قضائية، موضحة أن النواب استغلوا واقعه زيارة السفير الإسرائيلى لذبح عكاشة على أساس أنه رسالة سياسية تعنى تهديدا لكل من يخالف رأى الأكثرية فى البرلمان.