اجتماع لوزراء المياه بالخرطوم اليوم مع ممثلى الشركتين ضمانا لعدم تجدد أزمة تقاسم المهام

يشارك بالخرطوم اليوم وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا فى ختام اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية لسد النهضة، وذلك بعد أن نجحت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، المعنية بسد النهضة الإثيوبى، فى ختام اجتماعاتها أمس بالخرطوم، فى الوصول إلى مذكرة مشتركة باسم اللجنة الفنية الثلاثية، تقدم إلى المكتب الاستشارى الفرنسى لشركة (بى.ار.ال)، فيما يخص ملاحظاتهم على العرض الفنى المعدل، للعمل على تعديل العرض المقدم منه بأسرع وقت، بينما يشارك الوزراء من الدول الثلاث فى الاجتماعات اليوم مع ممثلى الشركتين، وذلك حرصًا على عدم تجدد أزمة تقاسم المهام بين المكتبين الاستشاريين، والتوصل إلى تفاهم نهائى على موعد توقيع التعاقدات وبدء الدراسات دون تعطيل جديد.
وقالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الاجتماعات التى استمرت منذ الأحد الماضى بهدف تبادل وجهات النظر بشأن ملاحظات كل دولة على العروض الفنية المقدمة من المكتبين الاستشاريين «بى آر اس»، و«اريتليا»، سيطرت عليها أجواء ايجابية.
وأشار المصدر الى أن الحرص المصرى على عدم اهدار واضاعة مزيد من الوقت فى مزيد من المناقشات والتفاوض بشأن الملاحظات الفنية التى مازالت محل نظر ونقاش بين الخبراء من الثلاثة دول وحتى لا تتجدد أزمة المكتب الاستشارى الهولندى الذى انسحب من اعمال الدراسات اعتراضا على عدد من تلك الملاحظات الفنية بالعرض السابق الذى كان قد تقدم به الاستشارى الهولندى، فإنه سارعت مصر بدعوة الوزراء من الثلاثة دول للمشاركة فى اجتماعات اللجنة وحتى يتم حل أى خلاف فى وجهات النظر فى حينه، وحيث ان الخبراء لا يملكون اتخاذ القرارات، مشيرا الى أن تلك الخطوة تعجل بتحديد موعد توقيع العقود الفنية مع الشركات دون انتظار مزيد من الوقت لتعديل عروضها .
وفى ذات السياق أكدت المصادر انه تم فتح مظروف العرض المالى للشركتين الفرنسيتين، من رؤساء اللجان من الدول الثلاث، وهم: الدكتور سيف الدين حمد من السودان، والمهندس أحمد بهاء الدين، من مصر، والمهندس جودوين من إثيوبيا. وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تتم إحالة الملاحظات إلى الاستشارى الفرنسى، فيما يشرع الاستشارى القانونى البريطانى (كوربت) فى صياغة مسودة الاتفاق فى شكله القانونى.
وفى سياق آخر قالت الدكتورة جاسمين موسى أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية: إن الخيار العسكرى لوقف استكمال بناء سد النهض مرفوض نهائيا قانونيا وواقعيا، وأنه لابد من اللجوء لحل تفاوضى ووسطيا حتى مع اعترافنا بأن الأمر سيستهلك أوقات طويلة.
وأضافت موسى خلال كلمتها فى سلسلة اللقاءات بعنوان «سد النهضة الإثيوبى.. التداعيات ومستقبل المياه فى دول حوض النيل » التى عقدت أمس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه فى غالبية الأنهار التى تشترك فيها الكثير من الدول، توجد نزاعات وآليات لفض هذه المنازعات ويتم اللجوء بمحكمة العدل الدولية واللجوء للتدابير المؤقتة ويتم وقف أى أعمال لحين فض النزاع، مؤكدًا أنه فى حالة فشل التفاوض، سيتم اللجوء للمحكمة وسيتم وقف البناء ولكن لابد من إقناع الدول الأخرى المشتركة فى النيل فى مشاركتها.
من جانبها، أشارت الدكتور شيرين البرادعى، استاذ مساعد بقسم البناء والهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية، إلى أن هناك تأثيرات مؤقتة وطويلة المدى لسد النهضة، أولها أنه إذا تم ملء السد فى مدة زمنية ما بين 5 و7 سنوات سيسبب ذلك خفض حصة مصر ما بين 12 و25٪، بجانب انخفاض فى منسوب المياه، لأنه سينقص 3 مليارات مكعب سنويا، وسترتفع ملوحة المياه مما يعنى تأثيرات سلبية فى الزراعة فى مصر، كذلك ستؤثر على الكهرباء سلبيا فى مصر.