إعلان تشكيل حكومة الوحدة فى ليبيا

أعلنت أمس تشكيلة حكومة ليبية جديدة للوفاق الوطنى تهدف إلى توحيد الأطراف المتحاربة فى البلاد بمقتضى خطة تدعمها الأمم المتحدة.
وأعلن مجلس رئاسى تشكل بموجب الخطة ومقره تونس أسماء 32 وزيرًا.. وكان المجلس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومى 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
ويضم التشكيل الحكومى 32 وزيرًا، منهم المهدى إبراهيم البرغثى وزيرًا للدفاع، وعبدالسلام الجنيدى وزيرًا للعدل، والعارف الخوجة وزيرًا للداخلية.
أما وزارة الخارجية فتسلمها مروان أو سريويل، فيما ذهبت حقيبة المالية إلى الطاهر سركز.
وفور إعلان التشكيل الحكومى سيكون أمام البرلمان المعترف به دوليًا فى شرق البلاد مهلة 10 أيام للموافقة عليه.
وفى أول رد فعل على تشكيل حكومة الوحدة، علق عمر الأسود عضو المجلس الرئاسى لحكومة التوافق الليبية، عضويته مؤقتاً فى المجلس، لاعتراضه على تشكيل الحكومة بطريقة غير توافقية، فى ثانى عملية تعليق للعضوية بالمجلس الرئاسى فى أقل من يوم، بعد قيام على القطرانى بذلك.
وقال الأسود فى بيان، اطلعت عليه شبكة إرم الإخبارية أمس، إنه “وبعد مخاض وطول انتظار على مدى 30 يوماً، جاءت نتيجة مخيبة للآمال نتجت عن عدم تقدير المسئولية، من قبل رئيس المجلس الرئاسى وبعض أعضاء المجلس، وعدم مبالاتهم بما سيترتب على أعمالهم غير المدروسة، بمحاولة تشكيل حكومة غير توافقية، أقصيت منها معظم مدن وأطياف الشعب الليبي، كان بعضها من وضع حجر الأساس للحوار قبل عام ونصف العام ”.
وأكد عمر الأسود تعليق عضويته رسمياً، وعدم مسئوليته عما يصدر من أعمال المجلس الرئاسى، ورفضه لما يصدر من قرارات.
وعلق أحمد القطرانى عضو المجلس الرئاسى لحكومة التوافق الوطنى الليبية امس الاول الاثنين، مهامه بشكل مؤقت، مشترطًا 3 مطالب رئيسية لاستئناف العمل داخل المجلس.
ويعد النائب أحمد القطرانى، أحد أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة التوافق المكون من 9 أعضاء، وهو يمثل التيار الفيدرالى شرق ليبيا، كما يعد ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة داخل المجلس.
وتعليقا على التشكيلة الجديدة لحكومة الحدة الليبية يتوقع دكتور كامل عبدالله الباحث فى الشأن الليبى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه الحكومة لن تصمد طويلا وذلك لعدة أسباب.. السبب الأول، أنها حكومة مناطقية وأكثر إدراكا للمحليات وليس على اطار الدولة بكاملها، ثانيا كثرة عدد رؤساء الوزراء، حيث إن كل نائب اختار عددًا من المرشحين، وهنا أصبح للسراج منافسين داخل المجلس الرئاسى، رغم أنه رسميا سيترأس الا ان انتماءات الوزراء ستكون لنوابهم ومناطقهم.
والسبب الثالث هو أن عدد الوزراء ضخم جدا، وهذا سيؤدى الى ارباك مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة ولن يساهم فى القضاء على الفساد، فستقوم كل وزارة على حدة بممارسة مهامها كحكومة مستقلة.