أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى مساء الجمعة الماضى قرارها بتأكيد درجة التصنيف الائتمانى لمصر، عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند درجة «مستقر». وأرجعت المؤسسة - التى تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية فى التصنيف الإئتمانى- هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى. حيث اعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلى وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم. ومن جانبه أكد هانى قدرى دميان ،وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمى والاضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر.