مجلس النواب يدرب أعضاء المرحلة الثانية على التصويت الإلكترونى

تشهد الساحة السياسية حالة من الاستقطاب الحاد بسبب الصراع على رئاسة ووكالة اللجان الانتخابية وغيرها من المناصب التنظيمية داخل البرلمان بين الأحزاب والمستقلين من جهة والمصريين الأحرار من جهة أخرى .
وبينما يواصل تحالف دعم الدولة تحركاته الرامية إلى تعديل الوثيقة الداخلية أو إلغائها لاستقطاب عدد كبير من المستقلين والأحزاب يحرص تحالف دعم الدولة على ضم المستقلين.
وقال اللواء سامح سيف اليزل مؤسس تحالف دعم الدولة: إن التحالف لا يعد اللائحة من أجل أحد وإنما اقتناعًا منه برفض بعض بنودها، مضيفًا: «لم نعدل اللائحة من أجل حزب بعينه والتعديلات ناتجة عن حوار داخلى»، موضحًا أن عدد المنضمين للتحالف 400 نائب حتى الآن.
ورفض حزب المصريين الأحرار الانضمام للقائمة بشكل نهائى وقالت مصادر داخل الحزب: «ما يحدث نتيجة للصراع على اللجان البرلمانية»، وعلق د. أيمن أبوالعلا القيادى بحزب المصريين الأحرار: «كان يجب أن يبتعد التحالف عن الحزبيين وأن يكتفي بالتنسيق مع المستقلين».
وأضاف أبو العلا قائلاً: «وضعنا أجندة تشريعية ونطالب القوى السياسية بالإلتفاف حولها وترتيبها وفق جدول زمنى محدد على أن تشكل تحقيق العدالة الاجتماعية والانتقالية بخلاف القوانين الاقتصادية والصحية والأخرى المتعلقة بالتعليم».. وحول أجندة المصريين الأحرار التشريعية قال راجى سليمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالحزب: إن خطة حزبه تسعى إلى تمكين البرلمان من نظر جميع القوانين التى تم إقرارها من قبل الرئيس السيسى ومن قبله الرئيس عدلى منصور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس مستحيلاً لكنه يحتاج إلى عمل شاق من قبل لجان البرلمان.
وأضاف سليمان: إن هناك وجهات نظر قانونية متباينة بِأن تفسير المادة 156 من الدستور التى تنص على مراجعة البرلمان لجميع القوانين، حيث يستند الرأي الأول إلى أن الأمر غير ضروري لأنها فترة توقف نيابى وبالتالى القوانين التى صدرت لا تحتاج مراجعة، مؤكدا ان هذا الرأى له حجته ووجاهته، غير أن الرأى الثانى هو الاحوط والأكثر قدرة على جعل الأمر أكثر استتبابًا داخل الدولة دون حدوث أى فراغ تشريعى أو اللجوء لاجتهادات قانونية وقضائية، ونريد أن نحصن هذه القوانين من الفراغ.. وأوضح سليمان خلال شرحه التفصيلى لكيفية إدارة الجلسة الأولى، بالمؤتمر الصحفى الإسبوعى للحزب أمس أنهم قاموا بعمل حصر لكل القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، والتى كشفت عن وجود قوانين ضمن سلطات الرئيس وعددهم 400 وهذه القوانين لا تحتاج مراجعة، وأخرى خارج سلطات الرئيس 311 قانون وهى التى تحتاج المراجعة، من بينها 167 قانون خاص بالخطة والموازنة للدولة، وبالتالى أكثر من نصف هذه القوانين سترفع من النقاش ويحال إلى اللجنة المختصة لنظر كل هذه الأمور حزمة واحدة، فيما توزع باقى القوانين على اللجان المختلفة ، كاشفًا أنهم سيسعون إلى تغيير لائحة المجلس، وهى موجودة من عام 1979، وعدلت مرات مختلفة أخرها ف 2012.
ومن جانبه قال اللواء هانى أباظة النائب عن حزب الوفد إن الهيئة العليا لم تتخذ قراراً نهائياً فى هذا السياق، مضيفًا: «نحن داخل تحالف دعم الدولة وقرار الهيئة العليا يستهدف تطبيق اللائحة الداخلية للحزب»، موضحًا أن مؤسسات الحزب تؤيد أن يكون للحزب هيئة برلمانية مستقلة على أن يكون لها رئيس بدون تجريد قيادات الأحزاب من صفتها الحزبية، الأمر الذى كان يتضمن الوثيقة قبل تعديلها».. فى سياق متصل التقى النائب توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وأكد الوزير العجاتى أن الدستور المصرى نص على الفصل بين السلطات مع التعاون بينهما.. وأكد النائب توفيق عكاشة حرصه على التشريعات التى ستصدر خلال المرحلة المقبلة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بدعوة السادة النواب الناجحين بالمرحلة الثانية لحضور برنامج تعريفى عن التصويت الإلكترونى، وطبيعة عمل المجلس، واختصاصاته، وعلاقته بالمنظمات الدولية والحصول على جميع المعلومات اللازمة للمساعدة فى أداء المهام البرلمانية، وذلك على مدار «6 أيام» بدءًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الثلاثاء بعد المقبل ضمن بروتوكول التعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى.