الإغراق يهدد حديد التسليح

أعرب خبراء الحديد والصلب عن تخوفهم أن عام 2016 سيكون نقطة تحول سلبى فى مسار صناعة الحديد خاصة حديد التسليح المستخدم فى انشاء العقارات والمشروعات التنموية إذا لم تتدارك الجهات المسئولة بالحكومات العربية مواجهة الإغراق لتلك الصناعة من جانب الدول الخارجية فى مقدمتها الصين .
وطالبوا خلال «قمة الصلب العربي» التى استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا تسارع النظر فى الالتماسات المقدمة من شركات الصلب العربية لفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب المستوردة والمدعومة حكوميا وغير المطابقة للمواصفات والرخيصة الثمن التى تتزايد فى ظل غياب لقواعد التجارة العادلة.
وأكدوا امتداد تأثير إغراق الحديد الصينى المدعوم من الحكومة الصينية إلى أسواق المنطقة العربية من الجزائر والمغرب غربا الى الخليج العربى شرقا، كما ان تركيا استطاعت الاستفادة من هذه الممارسات الصينية المغرقة من خلال تحويل جزء من مصانعها للقيام بأعمال درفلة لخام البليت الصينى واعادة تصديره لاسواق المنطقة العربية على انه حديد تركى رغم ان القيمة المضافة لا تتعدى 15% وهو ما يخالف قواعد بلد المنشأ.
فى البداية قال الدكتور خالد البسام رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب أن الاتحاد العربى على استعداد للتقدم بجميع البيانات والمستندات التى تثبت الإغراق الصينى للصناعة العربية وإن كان يوفر سلعًا صينية رخيصة للمستهلك العربى على المدى القصير الا انه ضار بصالحه على المدى الطويل والمتوسط بسبب تهديده للصناعة العربية.
وأشار إلى أن الاتحاد شكل لجنة تتولى متابعة ملف الاغراق الذى تتعرض له الصناعة العربية التى هى أحد ركائز تحقيق حلم الوحدة العربية والتى نسعى جميعا لاحيائها فى ظل التحديات والضغوط التى تواجهها امتنا العربية، لافتا إلى أن الحكومة الصينية تعوض خسائر منتجيها من التصدير باسعار متدنية تقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية وذلك لمواجهة آثار التباطئ الاقتصادى التى تواجهها وحتى لايعانى المجتمع الصينى من مشكلات البطالة وارتفاع اسعار والتضخم المرتفع.
ودعا الحكومات العربية إلى الإسراع فى حماية صناعتها من التدهور عبر اقرار حزمة من الإجراءات الحمائية اخذا فى الاعتبار أن جميع دول العالم المتقدم تطبق هذه الاجراءات كاشفا عن فرض الحكومة الصينية لرسوم جمركية بنسبة 22% على وارداتها من الحديد لتكفل حماية تامة لمنتجيها.
من جانبه اكد جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز إن صناعة الصلب التركية حاليا متورطة فى قضايا إغراق تعد من حيث الكم الثانية بعد الصين، وهو ما يوضح حجم الاغراق التركى فى مناطق عديدة بالعالم ، كما أن هناك مخاطر من الزيادة الكبيرة فى واردات المنطقة العربية من الحديد الصينى و الاثار الضارة من الواردات الصينية الرخيصة على صناعة الصلب المحلية.
وأضاف أن هيئة الاستشارات الدولية للمعادن بانجلترا (CRU) اكدت وجود زيادة ضخمة فى الصادرات الصينية خلال العامين الماضيين بفضل تحويل 70% من مصانعها لاستخدام خام الحديد منخفض التكلفة.
وكشف العديد من المنتجين العرب عن تقديم الصين حوافز لمنتجيها بنسبة 17% على إنتاج الحديد مخلوط وهو ما يعادل دعما بقيمة 50 دولارا لكل طن.
أكد محمد الأشقر الأمين العام للاتحاد العربى أن عام 2016 سيكون نقطة تحول سلبى فى مسار صناعة الحديد إذا لم تتدارك الجهات المسئولة بالحكومات العربية وتسارع فى النظر فى الالتماسات المقدمة من شركات الصلب العربية لفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب المستوردة والمدعومة حكوميا وغير المطابقة للمواصفات والرخيصة الثمن التى تتزايد فى ظل غياب لقواعد التجارة العادلة.
وقال إنه منذ أواخر عام 2008 ومع ظهور الأزمة المالية العالمية وصناعة الصلب العربية تعانى من عدة مشكلات تمثلت فى انخفاض الطلب على منتجاتها مع انخفاض الأسعار بصورة كبيرة بجانب الزيادة الكبيرة فى انتاج الصين التى يرجح ان تصل صادراتها من الحديد عالميا إلى نحو 103 ملايين طن العام الحالى بعد ان كانت لا تتجاوز 55 مليونا من عامين فقط وهذه الارقام مرشحة للزيادة.
وقال رغم ان الصين توجه نحو 5% فقط من صادراتها للمنطقة العربية أى نحو 5 ملايين طن حديد إلا أن هذه النسبة تبلغ نحو 10% من حجم الاستهلاك العربى كما ان النسبة اخذة فى الارتفاع بسبب تعمد الصين تقديم دعم لمنتجيها تمكنهم من تخفيض الأسعار لمستويات متدنية وتقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية وبجودة متدنية للغاية مما يهدد الصناعات العربية التى جمدت بالفعل خطط ضخ استثمارات جديدة تزيد على ال 7 مليارات دولار بسبب تلك الممارسات.
وأشار إلى أن هذه الممارسات الضارة بالصناعة لها انعكاسات اجتماعية جد خطيرة تتمثل فى معدلات البطالة المتزايدة التى تواجهها المنطقة حيث إن كل وظيفة بصناعة الحديد تخلق بجانبها 11 وظيفة إضافية فى الصناعات المصاحبة.
وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن صناعة الصلب العربية من الصناعات الاستراتيجية التى تحتاج لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بحمايتها من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة العالمية مقترحا إنشاء وحدة داخل الاتحاد العربى للحديد والصلب تختص بمساعدة الشركات المنتجة للحديد والصلب فى تقديم شكاوى ضد هذه الممارسات، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق بمصر على استعداد لتقديم المعونة الفنية والقانونية لهذه الوحدة.
واشار الى ان ما نشهده حاليا من ممارسات غير عادلة من بعض المنتجين الاجانب خاصة من الصين قد تؤدى الى الحاق الضرر بالصناعة العربية مما قد يؤدى الى توقف بعض وحداتها عن الإنتاج وتخفيض الطاقة الإنتاجية للبعض الآخر وهو ما يتطلب العمل على توفير كامل الحماية لها بما يحقق المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات القائمة وجلب المزيد من الاستثمارات وبالتالى المزيد من فرص العمل والتشغيل وترشيد الاستيراد مما يخفض الطلب على العملة الأجنبية وتشجيع اقامة صناعات جديدة.
وأكد أن الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق ساهمت وبشكل ملموس فى حماية صناعة الحديد والصلب خلال العشرون عاما الماضية من خلال حمايتها من الممارسات الضارة من منتجى عدة دول من بينها اوكرانيا ورومانيا ولاتفيا وروسيا وكازاخستان وتركيا.