وزير التضامن: عجز الموازنة «مخيف» ولكن لن نلغي دعم الخبز

كشف د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن مشكلة إهدار دعم رغيف الخبز تحتاج إلي تدخل من الحكومة لخفض أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن استخدام الرغيف كبديل لعلف المواشي ساهم في زيادة المهدر من أموال الدعم.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة تدرس خفض أسعار الأعلاف للقضاء علي هذه الأزمة، مشيرًا إلي أن هناك 3 أسباب للفاقد في رغيف الخبز وهي أثناء نقله من الموانئ للصوامع وأثناء عمليات الطحن وما يتم تهريبه في السوق السوداء من قبل أصحاب المخابز.
وشدد الوزير علي أنه لا نية لإلغاء الدعم علي الخبز.. ولكن سيتم عمل خطة جديدة للسيطرة علي مهربي الدقيق حيث لا يعقل أن يتم دعم طن الدقيق استخراج 82 بسعر 62 جنيهًا ويتم بيعه في السوق السوداء ب 3 آلاف جنيه مشيرًا إلي أنه سيتم تغيير المنظومة عن طريق احتساب التكلفة النهائية للخبز والتي تبلغ 25 قرشًا علي أن يتم دعم الفرق للمطاحن والمخابز وذلك للقضاء علي محتكري السوق.
وكشف وزير التضامن خلال ندوة الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية التي عقدت مساء أمس الأول أن هناك اتجاهًا لزيادة حد الإعفاء عن الأعباء العائلية تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي رفعته ثورة 25 يناير إلي أن لدينا مخزونًا من القمح يصل إلي مليوني طن ويكفي لمدة ثلاثة أشهر، متوقعًا أن يصل حجم الإنتاج من القمح 4 ملايين طن مقابل 1.2 مليون طن مشيرًا إلي أن الحكومة لا تسعي إلي أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بالكامل ولكن نأمل أن يصل إلي 70% وذلك عن طريق خلط الذرة بالقمح دون المساس بقيمة الرغيف.
واعترف عبدالخالق بأن هناك احتكارًا في الأرز بسبب قيام محتكري السوق والمضاربين بتخزينه لتحقيق أموال طائلة لذا تم إلغاء المناقصة الأخيرة التي تم الإعلان عنها مشيرًا إلي أنه سيتم استكمال مشروع إنشاء 50 صومعة الذي انتهي بإنشاء 13 صومعة فقط مشيرًا إلي أن الفاقد في الشون يبلغ 20%.
وكشف وزير التضامن أن هناك بالفعل تحولا عن الضريبة ذات السعر الواحد إلي الضريبة التصاعدية في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2012/2011، كما يوجد اتفاق داخل الحكومة علي إقرار ضريبة علي المعاملات الرأسمالية، وما يتحقق من جني الأرباح في بورصة الأوراق المالية، مشيرًا إلي أنه يتم دراسة تجميد العمل بالضريبة العقارية.
وكشف عبدالخالق أن العجز في الموزانة يتجاوز 10% معتبرًا ذلك مخيفًا للغاية مشيرا إلي أن عبء الدين العام يعتبر من مخلفات الماضي حيث إنني كنت أدق ناقوس الخطر منذ عام 1990 منوها أن الدين الداخلي يمثل الجليد الذي يصطدم به الاقتصاد المصري.
وقال عبدالخالق إنه لا يوجد عداء بين الحكومة والقطاع الخاص علي حساب قطاع الأعمال وإنما يرجع للكفاءة والعدالة مشددًا علي ضرورة وقوف القطاع العام والخاص جنبًا إلي جنب.