المجلس العسكري: الفتنة الطائفية خط أحمر.. وسنضرب بيد من حديد كل المتربصين

حذر المجلس الأعلي العسكري أمس من الأخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة الطائفية، وأكد أن هذه النقطة تعتبر خطاً أحمر وأن مصر قادرة علي وأدها، وسيتم الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب في هذه المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل يقظة لكل من يتربص بمصر سواء بأجندات خارجية أو داخلية.
ومن أوغندا وجه د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رسالة للشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته مطالباً بالاستماع إلي صوت العقل والوقوف صفاً واحداً في وجه أصحاب الدعاوي والمصالح الخاصة الذين أرادوا وقوع الشعب في فتنة هي بعيدة عنهم، ووصف شرف ما حدث بإمبابة بأنه «غير منطقي» وب«السفه»، وقال أن الأحداث خلفت وراءها 15 قتيلاً و260 مصاباً بسبب معارك اشتعلت بلا أساس لها والمشكلة أنها كانت تعالج في السابق بمنطق المواءمات، وليس منطلق القانون، وأكد شرف أننا لن نسمح بهذا مستقبلاً.
صرح الدكتور عبدالحليم البحيري وكيل وزارة الصحة بالجيزة بأن عدد الحالات المحجوزة حالياً بالمستشفيات بين المصابين في أحداث إمبابة يبلغ 24 مصاباً من بين 240 مصاباً، مشيراً إلي أن الباقين خرجوا بعد أن تحسنت حالتهم الصحية، واطمأنت الفرق الصحية المشرفة عليهم.
وقال: إنه لا يوجد أي عدد من المصابين الآن بمستشفيات محافظة الجيزة وأن ال24 مصاباً محجوزون حالياً في ثلاثة مستشفيات بمحافظة القاهرة، وهي معهد ناصر، وقصر العيني، والساحل، وحالتهم جميعاً مستقرة، وتقوم الفرق الطبية والأطباء المشرفين علي علاجهم بعمل الفحوصات والمتابعة اللازمة لهم حتي يتم شفاؤهم وخروجهم من المستشفيات.
وأضاف: إن عدد المتوفين في أحداث إمبابة بلغ 12 قتيلاً حتي الآن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.
ومن جانبها تباشر النيابة العسكرية تحقيقها مع زوج عبير طلعت المتسببة في الفتنة الطائفية بإمبابة، فيما تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومصلحة الأمن العام من ضبط 15 متهماً في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة وذلك بعد الاستعانة ببعض الفيديوهات التي تم تسجيلها بواسطة الهواتف المحمولة للمواطنين، والتي تم تصويرها أثناء الأحداث وإشعال النيران بالكنيسة وحيازة أسلحة نارية وإطلاق النيران علي المواطنين.
بينما ارتفع عدد القتلي في الحادث إلي 15 قتيلاً.
ومن جانبه قام المحامي ممدوح رمزي بالدفاع أمام نيابة أمن الدولة عن 250 شحصاً من المتهمين الأقباط الذين تم القبض عليهم في الأحداث.
وحتي أمس واصل الأقباط اعتصامهم أمام ماسبيرو، رافضين فض الاعتصام بالرغم من وعد رئيس الوزراء بتحقيق مطالبهم خلال شهر معتبرين أن قراره غير قابل للتطبيق إلا بعد صدور قانون معلن بهذا الشأن مطالبين أثناء وقفتهم بحقوقهم الدينية والاجتماعية.
وفي الأزهر أكد د.محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وأحد أعضاء بيت العائلة المصري أن تقرير تقصي الحقائق الذي قدمته لجنة التقصي المشكلة من الأزهر وبيت العائلة المصري لم يتهم تياراً بعينه في حادثة إمبابة، وقال: إن التقرير لا يتهم ولا يدين أحداً وإنما هو يضع وصفاً تفصيلياً لما حدث بناء علي الشهود، ومن خلال هذه الرؤية سيتم إصدار توصيات وقرارات من بيت العائلة المصري يتم إعلانها علي الفور غداً عقب انتهاء اجتماع بيت العائلة.
وفي الجيزة اتهم أعضاء مجلس محلي المحافظة النظام السابق بأنه السبب الرئيسي في حالة الاحتقان الطائفي التي تعيشها مصر قبل وبعد الثورة وذلك لعدم حسمه للقضايا المعلقة ومن أهمها قانون دور العبادة.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس في جلسة طارئة أمس بحضور بعض أهالي إمبابة أننا مازلنا نعالج المشكلة بنفس الأسلوب القديم رافضاً أساليب المؤتمرات والاجتماعات، مشدداً علي ضرورة عقد لقاءات بين الطرفين علي أرض الواقع.
وقرر أعضاء المجلس وأهالي إمبابة إنشاء «بيت للعائلة» بمقر الحزب الوطني المنحل للتوصل لحل أزمة الطائفية المتكررة بالمحافظة.
فيما بدأت أعمال الترميم والإنشاء في الكنيسة وتم إجراء بعض الترميمات الأولية للكنيستين وإقامة السقالات.
شارك عدد من الشباب المسلم والمسيحي من أهالي إمبابة بمختلف الشوارع في أعمال الترميم ومساعدة العمال في عمليات الرفع كما تطوع عدد من أعضاء اللجان الشعبية ولجنة حماية الثورة بإمبابة ومن هؤلاء محمد علي وأيمن يوسف والعشرات الآخرين، وقال بعض الأهالي: إن الفتنة من الخارج وليست من أهالي إمبابة الذين تربوا علي التسامح والأخوة والود فيما بينهم.