محلب: قانون الخدمة المدنية خطوة للإصلاح الإدارى

التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، امس ممثلى العاملين بالضرائب والجمارك، المعترضين على قانون الخدمة المدنية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط، والمالية، وعدد من المسئولين.
فى بداية الاجتماع قال رئيس الوزراء: أعتبر العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة، لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد مصر.
واستمع محلب إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدد من المحددات، أولها أن المصلحة الوطنية تقتضى وحدة الصف فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى يجب علينا جميعا تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم هذا البلد، مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إرادة هذا الشعب، أو التفرقة بينه، وحسبما أكد رئيس الوزراء: «محدش هيقدر يفرقنا.»
وقال محلب: تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومى، والبيروقراطية، وأنه خطوة أساسية للإصلاح الإدارى، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد.
وأشار إلى أنه سيتم، وفقا لقانون الخدمة المدنية، تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم دراسة المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك من لجنة من الخبراء والمتخصصين، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة، ومصلحة العاملين.
وطمأن رئيس الحكومة العاملين بأنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مرحبا بطرح رؤاهم، ومشيرا فى الوقت نفسه إلى أن قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية، وأنه شخصيا حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون، كما أكد أن الحوار مستمر مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك، وغيرهم من الموظفين، لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن، مطالبا جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد فى هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا لمصرنا الحبيبة.