كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت من القيمة الاجمالية للقروض التى يوجهها للنشاط الاقتصادى إلى 691.5 مليار جنيه،بنهاية ابريل وذلك بزيادة 16.2 مليار جنيه عن الشهر السابق،وتأتى هذه الزيادة لتدلل على الاهتمام المتنامى من جانب البنوك لتعزيز حجم الأعمال،وزيادة ضخ التمويلات للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية. واستطاعت ثلاثة قطاعات اقتصادية أن تحل فى مقدمة المستفيدين من القروض الموجهة لقطاع الشركات فى الفترة الأخيرة، وهذه القطاعات هى الطاقة والعقارات ومواد البناء،وتحاول البنوك العاملة بالسوق تعزيز حجم أعمالها مع الاستقرار النسبى سياسيًا واقتصاديًا،إضافة إلى توظيف السيولة الكبيرة الموجودة لديها مع ارتفاع حجم الايداعات لما يزيد على تريليون و600 مليار جنيه. ويأتى قطاع الاستثمار العقارى، كأحد أهم القطاعات التى استفادت ، حيث قام البنك التجارى الدولى ، بترتيب قرض قيمته مليار جنيه لصالح شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، وذلك عبر كونسرتيوم يضم عددا من البنوك الأخرى. ويوجه هذا القرض لتنفيذ مشروع نيوبلس والذى يتم تنفيذه فى مدينة المستقبل، بإجمالى تكلفة استثمارية تبلغ نحو 13 مليار جنيه، وإيردات متوقعة تبلغ 20 مليار جنيه، ووقعت شركة وادى دجلة العقارية تعاقدا مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتطوير مساحة 545 فدانا ضمن أرض مشروع «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة، بقيمة 1608جنيهات للمتر، لتنفيذ 14 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 107 ل 345 متراً مربعا وناديا رياضيا ومدرستين. وبرز أيضًا قطاع الطاقة، حيث انتهى التحالف المرتب لقرض هيئة البترول البالغ قيمته 10 مليارات جنيه من توزيع الحصص النهائية على البنوك الثمانية أعضاء التحالف. وطبقًا لمسئولين فإن البنك الأهلى قرر الاحتفاظ بالحصة الأكبر من التمويل بقيمة 2.586 مليار جنيه فى حين استحوذ بنك مصر على 1.810 مليار جنيه، وتقاسم بنكا قطر الوطنى الأهلى والبنك التجارى الدولى شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه، وبلغت حصة بنك القاهرة مليار جنيه. كم تم توزيع قيمة التمويل المتبقية والبالغة 1.5 مليار جنيه بالتساوى بين بنوك العربى والأهلى المتحد وعودة بواقع 500 مليون جنيه لكل واحد منها.
