جدل بين القوى الحزبية والسياسية حول مسودة قانون مكافحة الإرهاب

تباينت آراء الأحزاب والقوى السياسية، حول مسودة قانون مكافحة الإرهاب، ما بين مؤيد لصياغة القانون المقترحة و بين معارض لها، إلى جانب من يرى الاكتفاء بفرض حالة الطوارئ لفترة محدودة، بديلاً عن القانون الذى يتصف بالديمومة، فيما يؤكد المؤيدون على حاجة البلاد لمثل هذا القانون لمواجهة الإرهاب فى ظرف استثنائي، لردع الإرهاب.
قال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إن الفترة الحالية بحاجة إلى مثل هذا القانون للتصدى للهجمات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار مصر، مضيفا: نحن نعيش ظرفا استثنائيا يحتاج إجراءات استثنائية، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات، على القانون مثل تقييد الحريات وعدم اتاحة تداول المعلومات وتغليظ العقوبات، إلا انه يمكن تلافيها عبر تعديل الصياغات، أو تحمل الصياغات الحالية إلى أن نعبر بالوطن إلى برالأمان، ثم نعمل فيما بعد على تعديل القانون عبر البرلمان.
ويرى عبدالناصر قنديل المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، ان هناك ضرورة لفكرة اصدار تشريع لمواجهة عمليات الإرهاب التى بدأت تستشرى فى المجتمع بشكل كبير وتمثل خطورة على الدولة المصرية خصوصا فى ظل تنامى الغضب الشعبى بسبب بطء إجراءات التقاضى وضعف الإجراءات الجنائية فى ملاحقة الجناة ومرتكبى العمليات الارهابية.
وأضاف عبدالناصر: لكن الصياغة المطروحة، عليها العديد من الملاحظات، لانتهاكه الحريات العامة، وفرضه قيودا صارمة على حرية تداول المعلومات، وتغليظ العقومات، وعدم كفالة ضمانات حقوق المتهم فى إجراءات التقاضى، وهذا ما جعل النقابات المعنية تبدى اعتراضا وملاحظات مهمة، والمجلس الأعلى للقضاء ذاته أبدى ملاحظات ولابد من دراسة تلك الملاحظات والصياغات البديلة المقترحة، لتحقيق الهدف من القانون دون اعتداء على حقوق المواطنين.
وتابع عبدالناصر: نحن فى حزب التجمع رفضنا اسناد مسئولية التشريع للجنة لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة وغير موضوعية، لذلك فشلت حتى الآن فى صياغة التشريعات المنظمة لانتخابات البرلمان المقبل وإثارة جدل فى العديد من التشريعات الصادرة عنها، وهذا الجدل يصب فى مصلحة الخصم والأولى طرح التشريعات للحوار المجتمعى وان تضم اللجنة خبراء وممثلين للقوى السياسية من ذوى الاختصاص.
ويوافقه فى الرأى مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى والذى يرى ان مواجهة الإرهاب ينبغى ألا تتحول الى ملف أمنى يعتمد على تغليظ العقوبات وبالأخص تقييد حرية تداول المعلومات وترويع الصحفيين والإعلاميين فى أداء عملهم، مضيفا: هذا القانون بهذه الصيغة لا يصلح والأفضل منه تفعيل ما لدينا من تشريعات فهى كفيلة بمواجهة الارهاب، فالدستور أقر احالة المعتدين على المنشآت العسكرية والشرطية للقضاء العسكرى ةوهذا يكفي، لعلاج ازمة اطالة اجراءات التقاضى.
وأضاف: أرفض هذا القانون الذى ينال من حرية المواطن فى أداء عمله، لأن ذلك من شأنه إضعاف قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب ، والتى تقتضى رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية فى مواجهة الفقر والبطالة والأمية، وتنمية أقاليم مصر والحدود.
إلا أن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، يخالف الزاهد الرأى، مؤكدا على ان القانون ضرورة لمساعدة السلطات على مواجهة الإرهاب، وهو مطلب طال انتظاره، وتأخرت الحكومات المصرية فى إصداره منذ 3 يوليو 2013 فنحن بحاجة إلى التوحد وليس الفرقة ولكن البعض يريد ان يثيرجدلا ولغطا بدون داعٍ.
وأوضح الشهابى ان القانون يقررعقوبات بحق المحرض ويختصر مدة التقاضى ويحمى الجبهة الداخلية من نشر بيانات كاذبة أو أخبار غير حقيقية لإثارة الفزع والرعب والخوف لدى المواطن بما يخدم الأعداء، مشدداعلى عدم الاستماع لصرخات بعض من وصفهم ب«متلقى التمويلات الأجنبية نشطاء سبوبة منظمات المجتمع المدنى».
ويرى المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد أن الفترة الحالية بحاجة الى قوانين سريعة لمواجهة الإرهاب ولكن لا بد ان نقرأ هذا القانون بشكل متأنٍ ومن ناحية متخصصة، فهناك تخوف من أن يتحول هذا التشريع إلى حالة طوارئ مستمرة مثل عهد مبارك وهذا غير مقبول، وكان الأولى أن تفرض حالة طوارئ بشكل مؤقت ويكون ذلك بديلا لقانون مكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب معرفة العلاقة بينه وبين قانون الإجراءات الجنائية وضماناته وهل سيطبق فيما بعد على غير الإسلاميين، حتى لا يتحول بعد القضاء على الإخوان إلى سيف مسلط على رقاب المصريين.
وأوضح الحسامى: نحن لا نريد أن نكرر أخطاء الإخوان والحزب الوطنى والتى انتهت بنتائج سلبية، لا بد من وجود قانون محايد يعمل بضمانات سريعة قادر على سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية من بطء ويحمى حق المواطن فى الحرية.