نهاية عصر الإخوان

ورمضان أحمد ونسرين صبحى وأميرة يونس والشرقية – عماد المعاملى
أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى الستار على قضيتى اقتحام السجون والتخابر مع حماس، وقضت بالإعدام شنقا على الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع والدكتور رشاد بيومى والدكتور سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون.
كما قضت أيضا بالإعدام شنقًا للمتهمين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى فى قضية التخابر مع حماس، إضافة إلى أحكام غيابية فى القضيتين بحق عدد من قيادات الإخوان الهاربين إلى الخارج، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، فضلا عن أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنة والمؤبد 25 عاما من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقالت المحكمة إن تقرير المفتى أكد أن أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها ولما كان من المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم لا يكون بقتله مثل الجاسوس.
وأضاف تقرير المفتى أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر ضد مبانيها ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية بغرض استيلاء جماعة الإخوان على الحكم بفتح قنوات رسمية وغير رسمية مع جهات خارجية وتحالفوا مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وهاجموا السجون المصرية وسلموا الحرس الثورى الايرانى تقارير سرية، كما أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
وشدد التقرير على أنه لم توجد شبهة تنفى عنهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم ، كما أن المحكمة لم تجد متسعا للرأفة والرحمة ضد المتهمين.
وقال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة إن المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها، بيد أن هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم محمد مرسى العياط بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بزعم أنه مازال رئيسا للجمهورية وأن تختص بمحاكمة محكمة خاصة ذات قضاة خاصين، فإن هذه المحكمة تقدم لأعضائها وبالقدر اللازم ردا على هذا الدفع.
وأضاف أنه فى يوم 30 يونيو خرجت جموع الشعب المصرى فى شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصرى قوى متماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وينهى حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها على النظام الحاكم والذى يمثله المتهم محمد مرسى رافضة استمرارهم فى السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوهم.
ومن جانبه أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رفضه وصف القضاء المصرى بأنه مسيس، مشددا على ضرورة عدم التعقيب على أحكام القضاء، مضيفا أن رأى دار الافتاء فى قضايا الاعدام أمر إجرائى ورأيها استشارى، ومن يردد الاقاويل والافتراءات على القضاء المصرى عليه مراجعة نفسه، موضحا أن دار الافتاء تنظر فى الأوراق من الناحية الشرعية وليست القانونية أو السياسية بصرف النظر عن الأسماء الموجودة فى القضية.
وفى أول رد فعل على أحكام الإعدام، أعلنت جماعة الإخوان التصعيد، وتوعدت قيادتها بعدم الالتزام بالسلمية، وحرضت التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا ضد مصر، وحرض أيضا رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو الدول الغربية على التدخل فى الشأن المصرى وقال فى بيان نشرته له: إنه وقت الامتحان، بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا تفعل، كما أن المنادين بالديمقراطية والحريات فى تركيا يخضعون لامتحان، هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟
ومن جانبه قال محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان ورئيس اللجنة القانونية بالجماعة إن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة الاطلاع على حيثيات الحكم ورأى مفتى الجمهورية عليه، ليتم بناء عليه كتابة الطعن، مضيفا إن رأى المفتى استشارى، لافتا إلى أن عددا من قيادات مكتب الإرشاد وصل حكم الإعدام عليهم لاثنين فى مختلف القضايا وأن الطعن سيتم تقديمه خلال 60 يوما من تقديم المحكمة لحيثيات الحكم.
يأتى ذلك فيما سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى بالشرقية، ونظم العشرات سلاسل بشرية على جانبى الطريق رافعين صور مرسى وشارات رابعة مرددين عبارات مسيئة للجيش والشرطة، كما دارت اشتباكات بينهم وبين المواطنين الرافضين للإخوان.