التقاوى.. والسماد.. والرى أزمات تهدد الفلاح فى الصيف

يعانى المزارعون فى فصل الصيف من أزمات كثيرة منها ندرة السماد وارتفاع أسعاره خاصة فى السوق السوداء لأن الدولة لا توفره بكميات كافية من خلال الجمعيات الزراعية، ومياه الرى التى تجف فى الترع خاصة فى النهايات منها، وبالتالى تعرض آلاف الأفدنة للعطش وموت الزراعات.. وعلى الجانب الآخر لم يساند المسئولون الفلاحون الذين يواجهون أزماتهم وسط ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات، وضعف وزارة الزراعة فى توفير مستلزمات الزراعة.. «روزاليوسف» نزلت للفلاحين ونقلت معاناتهم مع الأرض خلال الصيف.
صبحى عبد العزيز - فلاح (29) عاما – أكد أنه يواجه مشكلة ارتفاع أسعار السماد الذى أصبح فى متناول الأغنياء وكبار ملاك الأراضى فقط، وليس من حق الفقراء المتمثلين فى المستأجرين وصغار الملاك، ويبلغ سعر شيكارة «اليوريا» من الجمعية الزراعية بسعر 100 جنيه بدلا من 70 جنيهاً، والنترات ب110 بدلا من 75 جنيها، أما السوق السوداء فازداد سواداً على الفلاحين حيث إن المسيطرين عليه يبيعون شيكارة النترات ب200 جنيه واليوريا ب180 جنيهاً.
وأشار إلى أن استغلال تجار السوق السوداء لهم يؤثر بالسلب على الزراعة والمحصول، ويحتاج نصف الفدان «12 قيراطا» ل6 شيكارة سماد ب1200 جنيه وهو مستأجر ولا يحق له صرف السماد بموجب الحيازة الزراعية من الجمعية الزراعية، لذلك يضطر لشرائها من السوق السوداء.
وقال عيد رمضان - فلاح (40) عاما – إن المزارعين يعانون من فساد بعض موظفى الجمعيات الزراعية فى غش التقاوى واستبدالها بأخرى غير صالحة ومرتفعة الثمن، فعبوة الذرة وزن 5 كيلو جرامات تباع ب350 جنيهاً فى الجمعية وفى السوق السوداء ب450 جنيهاً، وهناك تعاون بين بعض الموظفين وهؤلاء التجار لإعطاءهم عبوات التقاوى الأصلية، وتسليم الفلاح التقاوى المغشوشة، وتكون ذرة عادية وملونة بنفس لون التقاوى الأصلية ووضعها فى عبوة وزارة الزراعة وبيعها للفلاح البسيط على أنها أصلية، مشيرا إلى أن الفلاح يكتشف أن التقاوى مغشوشة عند نمو المحاصيل.
ولفت عبد العزيز هلال - فلاح (55) عاماً – إلى أزمة الرى فى الصيف فندرة المياه تضطرهم إلى المصارف، وبدلا من أن تأتى المناوبات لهم فى الترع 3 أيام أسبوعيا، فإنها تأتى يوماً واحداً، بل تكون ضعيفة بسبب المخلفات التى لا يطهرها الرى عند البوابات، ورغم طلب الفلاحين من الرى عدة مرات تطهيرها ولكنهم لا يستمعون لشكاواهم، مما يضطرهم للرى من خلال المياه الجوفية عبر مواسير يتم غرسها فى باطن الأرض بشكل رأسى وتخرج منها المياه بعد شفطها عبر ماكينات الرى، ويصل سعر الرى فى بعض المناطق 50 جنيهاً فى الساعة ويستغرق الفدان 4 و5 ساعات للمرة، لذلك فالمتضرر الوحيد هو الفلاح.
وقال المهندس محمد عبدالوهاب صاحب محل لبيع الأسمدة والمبيدات إن ارتفاع أسعار السماد ظاهرة طبيعية تتحكم فيها الحكومة، وأن بعض موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى يتواطئون مع التجار على الفلاحين ويتحكمون فى أسعار السماد، مشيراً إلى وجود نوعين من التقاوى فى السوق أولهما كسر محلى ويمكن للفلاح استخدامها مرة أو اثنتين على الأكثر، وثانيهما تقاوى مستوردة لا يجب استخدامها إلا مرة واحدة فقط فى السنة، نافيا وجود غش فى التقاوى.
مطالبا الحكومة بالتخلى عن بيع السماد وبيعه فى المنافذ الخارجية، وأن تتفرغ وزارة الزراعة لمتابعة الأراضى والحفاظ عليها فقط، وتنظم حملات توعية إرشادية للفلاحين تناشد بكيفية استخدام التقاوى والبذور والأسمدة وتحذرهم من المشكلات التى تضر بزراعاتهم، مضيفاً: إن مزارعى الأراضى الصحراوية يستخدمون سماداً مخصوصاً وتكون الشيكارة 25 كيلو جراماً يتراوح سعرها بين 225 و275 جنيها.
ونفى المهندس مجدى الشراكى - رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى – وجود أى أزمات فى الأسمدة وأنها موجودة فى الجمعيات الزراعية، ولكن الفلاحين يمتنعون عن شرائها، وخصصت وزارة الزراعة حصة الفلاح ب2 شيكارة «يوريا» لفدان الأرز بدلا من 3 أو 4، وفدان الذرة 5 شيكارة بدلا من 6 أو 7 وذلك بناء على دراسات مركز البحوث الزراعية، حيث أثبت أن مياه الصرف الزراعى بها 50% من نسبة الأمونيا بسبب استخدام الفلاح الخاطئ للأسمدة وأن الفلاح عندما يعرف الحصة المقررة له من صرف السماد ويعرف أنها لن تكفيه يلجأ للسوق السوداء لشرائها بأسعار مرتفعة.
وأكد الدكتور أحمد الخطيب - أستاذ السياسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية - أن الغلاء أصاب السماد لأن تكلفة الطن «20 شيكارة» بالمصنع 1950 جنيهاً ويضاف عليه تكاليف تسويقية والربح والشحن والتفريغ، موضحاً أن السماد متواجد بالجمعيات الزراعية لكن ليس بالكميات التى يحتاجها الفلاح من وجهة نظره، وأضاف: إن مركز البحوث الزراعية عندما حدد حصة فدان الأرز من سماد «اليوريا 2 شيكارة» كان حسب فحوص وتحاليل أجريت للمياه وأثبتت أن «اليوريا» تدوب فى مياه الصرف، ولا يستفد منها المحصول، لذلك يفضل استخدام نترات وسلفات النشادر ليستفيد منها المحصول.
وواصل: الزراعة حددت تلك الكميات فى المناطق الشاطئية المصرح لها بزراعة الأرز وليست جميع المحافظات، وأنه يجب أن يوجد توازن مع الموارد المائية حتى لا يحدث تقلص فى رى الأراضى.
وفى وزارة الرى أكد المهندس هانى دعبس - رئيس قطاع مياه الصرف والرى بالوزارة - أنه لا يوجد أى قطاع بالعالم لم يعان من المشكلات، وأن الوزارة تقوم بأعمال صيانة سنوية للمصارف والترع بتكلفة 153 مليون جنيه سنويا، وتخصص أغلبها لتطهير الترع رغم أنها من المفترض أن تشمل التخلص من الحشائش وإقامة منشآت جديدة، ولكن الفلاحين يعتبرون أن الترع مقالب للقمامة ويتخلصون من المخلفات بها.
وأفاد دعبس بأن تنظيف الترع يحتاج 370 مليون جنيه سنوياً ولكن ميزانية الدولة لم تتحمل، مناشدا الأهالى بعدم إلقاء أى مخلفات داخل الترع للحفاظ على المياه للأراضى الزراعية، وتحرر الرى محاضر للمخالفين.