خبراء: معاقبة الصحفيين نقابيًا أجدى من ملاحقتهم قضائيًا

أكد شيوخ بمهنة الصحافة ونقابيون، أن المحاسبة النقابية عما يصدر عن الصحفى من أخطاء مهنية أو جرائم نشر، هى الأجدى من الملاحقات القضائية، خاصة التى تتجاوز فى إجراءاتها، ما ضمنه القانون من حماية للصحفيين فى قضايا النشر.
واعادة الأخطاء المهنية، وتكرار الملاحقات القضائية للصحفيين إلى تجدد الدعوات المنادية، بأن تتحمل النقابة مسئوليتها فى تفعيل مواثيق الشرف الصحفى، حال إحالة النيابة ما يرد إليها من شكاوى إلى النقابة للتحقيق، وفى الوقت ذاته تكرر رفض مخالفة قرارات النيابة العامة لضبط واحضار الصحفيين واحتجازهم على ذمة التحقيق فى قضايا النشر بالمخالفة للقانون.
ويرى الكاتب الصحفى، نبيل زكى أن قرار ضبط واحضار صحفى واحتجازه حتى على ذمة التحقيق فى قضية نشر، خطأ كبير، لأن قانون تنظيم النشر يمنع الحبس فى هذه القضايا، موضحًا أن هناك إجراءات يجب أن تتخذ أولاً قبل القاء القبض وهو إخطار النقابة وإحالة الأمر اليها لأنها المسئولة عن تطبيق ميثاق الشرف الصحفى، فضلا على عدم جواز ضبط الزميل قبل استدعائه للتحقيق، عبر نقابته، كما لا يجوز تفتيش بيته بدون حضور عضو من النيابة العامة، ولا يجوز التحقيق قبل اخطار النقابة لتمكين أحد اعضائها من حضور التحقيق مع الزميل.
وقال د. فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن من الأجدى للمهنة والمجتمع والدولة، أن تكون محاسبة الصحفيين داخل نقابتهم، فهى المسئولة عن حماية الصحفيين ومعاقبتهم فى حالة الخطأ مع احترامنا لدور القضاء فى محاسبة المخالفين.
وطالب أبوزيد، وسائل الإعلام بمراعاة ثلاثة معايير فى صياغة الأخبار قبل نشرها وهى أولاً: تحرى الدقة فى صحة الأخبار والمعلومات من المصادر قبل نشرها، ثانيًا: التعليق بموضعية على الأخبار من خلال الرأى والرأى الآخر حتى يستفيد المتلقى بكل الآراء ويختار كل ما يتناسب طموحاته، ثالثًا: إعطاء الموضوعات حجمها الطبيعى ليس بتهويلها أو بتهوينها.
وشدد أبو زيد على أن دور النقابة هو تطبيق قانون سلطة الصحافة لعام 96 فى محاسبة المخالفين والذى به عدة قواعد لمحاسبة مروجى الشائعات تتدرج من لفت النظر والمنع من ممارسة المهنة لمدة من أسبوع إلى ثلاثة شهور لتصل إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من العمل بالصحافة، مؤكدا ضرورة تحمل النقابة مسئوليتها فى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى.
وقال حسين عبدالرازق وكيل نقابة الصحفيين الاسبق، إن قانون الصحافة، الغى الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، فلا يجوز حبس الصحفى احتياطيا ولا يجوز ضبطه واحضاره، قبل استدعائه عبر النقابة، وتأكد رفضه المثول لجهات التحقيق، ومن ثم ما حدث فى واقعة رئيس تحرير جريدة البيان مخالفة قانونية، وفى الوقت ذاته يجب على الصحفيين والنقابة مواجهة الاخطاء المهنية لتقليل ملاحقتهم قضائياً.
وقال أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين إن اعتقال الصحفى إبراهيم عارف يعد تجاوزًا من قبل النيابة العامة لقانون 96 الخاص بتنظيم الصحافة لذلك جدد مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير رفض ذلك وقرر تقديم مذكرة للنائب العام بشأن تكرار اخلاء سبيل الصحفيين بغرامات مالية، والمفترض أن يتم إخلاء السبيل بضمان النقابة او محل الإقامة.
وشدد داود على أن للنقابة دورًا كبيرًا فى معاقبة من يتجاوز من الصحفيين عن طريق لجنتى التحقيق والتأديب بالمجلس وبها مستشار من مجلس الدولة، وهذه العقوبات تصل إلى شطب عضوية الصحفى ووقفه عن الكتابة من 3 أشهر إلى عام وذلك لمن يثبت خطأه.
وتابع داوود قائلاً: لو تمت المحاسبة بالاعتقال والحبس سيترك الصحفى مهنته، لذلك نرفض تلك الاجراءات مع التأكيد على أهمية التزام الدقة فيما ينشر من أخبار، وسن قوانين لحرية تداول المعلومات.